على الرغم من العقبات والاضطرابات التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، الآن مصر استطاعت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، واتخذ الرئيس السيسي العديد من القرارات الاقتصادية الصارمة والتي لم يجرؤ رئيس قبله على اتخاذها تخوفا من آثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية، وتجنبا لردود أفعال الشارع المصري.
وما زاد من مشاكل الاقتصاد المصري تفاعله مع التغيرات الإقليمية، متمثلة فيما يعترض الشركاء الدائمون لمصر من اضطرابات في "السعودية" وأثرها على مصر، واستمرار حرب اليمن، الوضع المتدنى في سوريا والعراق، والتطورات الاخيرة في لبنان، فضلا عن تغير بيئة العمل الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع اسعار السلع الأساسية، والاتجاهات العالمية لرفع أسعار الفائدة.
إلا مضي مصر في خطة الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها، والذي بدأ يؤتي ثماره بالفعل خلال عام 2017 ويتم استكماله خلال العام الجديد 2018 حيث تشهد مصر خلال العام الجديد استكمال العديد من المشروعات القومية الهامة علي رأسها"مشروعات الثروه السمكيه والاستزراع السمكي ستكون نتائجها خلال عام 2018
وأيضاَ المشروعات الكبرى الأخرى المتمثله فى "مشروع بناء المليون وحده سكنيه والذى تم بالفعل بناء أكثر من 450 الف وحده سكنيه محدوده ومتوسطى الدخول، ومشروع استزراع مليون ونصف فدان التى تم البدء فيه وستكون هناك نواتج خلال عام 2018".
كما أنه من المخطط الانتهاء من طرح 34 مليون مربع جديدة من الأراضى خلال العام 2017/2018، بالإضافة إلى استكمال عمليات التأهيل للمجمعات والمناطق الصناعية الحالية، وبناء مجمعات متخصصة جديدة تتضمن صناعات الغزل والنسيج، الأوانى المنزلية، الأعشاب الطبية، فضلًا عن افتتاح مدينة الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث والبدء فى امتداد مجمع مرغم بنهاية العام القادم.
بالإضافة إلى البدء فى إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4436 وحدة تساهم فى خلق 42.579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنية فى محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان فى عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء كما تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء منطقة امتداد مرغم.
وسيشهد العام الجديد عدد من الخطوات والقوانين الجادة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن أفضلية المنتج المحلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بشأن ضوابط الاستحواذ على الشركات، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002 الخاص بالمجالس التصديرية القطاعية وكذلك اعتماد الشكل القانونى الجديد لهيئة التنمية الصناعية بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم بشأن هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون توحيد الولاية على الأراضى الصناعية.
وضمن المشروعات الهامة أيضا خلال عام 2018 ،البدء في تنفيذ أولى مراحل المنطقة الاقتصادية الروسية بشرق بورسعيد، خلال يناير المقبل، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفدًا من المطور الصناعي الروسي لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة، وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع، طبقًا لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،على مساحة 5،25 كم 2 تنفذ على ثلاث مراحل ومدة 13 عامًا تبدأ العام المقبل 2018،باستثمارات تبلغ6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 المقبل لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019. يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين على أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعًا للخطة الاستراتيجية "رؤية مصر -2030".
كذلك مشروع "واحة أكتوبر الاستتثماري السكني - مصر"والذي طرح خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مصر، ويعد من أكبر المشاريع القائمة حاليًا في العالم العربي، تصل تكلفته الإجمالية إلى 150 مليار جنيه مصري، ما يعادل 19.35 مليار دولار.
يعد من أكبر المشاريع التي طرحت في مصر خلال السنوات العشرين الأخيرة، إذ إن كلفته الإجمالية تعادل 150 مليار جنيه مصري (19.35 مليار دولار) ويقام على مساحة 42 ألف متر مربع، ويهدف إلى تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى عاصمة اقتصادية جديدة في مصر، وسيساهم في تأمين نحو 600 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين خلال السنوات الخمس المقبلة".
والمشروع سيحتوي على مبان وفنادق جديدة، وإدارات حكومية، و4 مجمعات تجارية من بينها واحد سيكون من الأكبر في العالم". وتوقع الانتهاء منه بحلول العام 2019، وذلك بالشراكة بين "الحكومة المصرية مع عدد من الشركات الخاصة في الإمارات وقطر والكويت، ودول غربية لتمويل المشروع".
