قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: إن قانون ذوي الإعاقة يعد طفرة تشريعية تخدم فرسان المجتمع.
وأضاف "القصبي" خلال حواره مع "بوابة البرلمان"، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن عام 2018 عامًا لذوى الاحتياجات، هو دليل ودعوة من الرئيس لكل مؤسسات الدولة بالاهتمام بتلك الفئة، وإلى نص الحوار:
• بداية كيف ترى إعلان 2018 عام لذوي الإعاقة؟
نسجل تحية حب وتقدير للإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن هذا الأمر عند صدوره من رئيس الدولة هو إعلان صريح لكل مؤسسات الدولة بالاهتمام بهذه الفئة.
كما أن مؤسسة مجلس النواب أدت مهمتها، وتصدينا لإصدار قانون ذدوى الاحتياجات، الذي غاب 40 عاما، وفي الحقيقة أحد بنوده تحدثت عن 5% لم تكن فاعلة، إنما القانون الموجود اليوم بين أيدنا بكل المقاييس مفخرة لكل المصريين، حيث تنص بنوده على 57 مادة تعطي كل الحقوق الصحية التعليمية لهم.
وأن كافة مباني الدولة هيتم البناء فيها التهيئة الخاصة التي تساعدهم في التنقل بها والأندية والمسارح والموصلات والشوارع هيتم التطوير بها بما يناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.
_ كم عدد المعاقين التي يستهدفهم هذا القانون؟
يخاطب القانون 15 مليون شخص.. وهذا الرقم كبير ولا يمكن أن نتهاون به.
وما هي مميزات القانون؟
يساعده الجمع بين الأجر والمعاش أو المعاشين والتمتع بكل الحقوق السياسية وتوفير مترجم له في المؤسسات والبنوك للتعامل.
كيف مهدت لجنة التضامن لإصدار هذا القانون بأسرع وقت؟
لجنة التضامن الاجتماعي حرصت على تقديم القانون في مقدمة أولويات هذه اللجنة القضية التشريعية، وتعزيز قانون ذوي الإعاقة، وبعد سنتين جاء الوقت لتهنئيه أسر ذوي الإعاقة والمجتمع حيث عملنا بكل جد وكفاح للخروج بهذا القانون بمشاركة 455 جمعية.
وأن مجلس النواب فتح بابه للسماع والتعلم منهم في كل بند لدعم كل ما يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة الأسبوع الماضي تم الموافقة على 55 مادة من القانون.
وكان الجدل في مادتين حيث بهم أعباء مالية ضخمة على الدولة وبعض مناقشات داخل المجلس أحال السيد رئيس المجلس للجنة التضامن للنظر فيهم مرة تأني، وتم مناقشة المادتين من حيث الحقوق السياسة والاقتصادية والجمع ما بين المعاشات لهم وأن الجميع في خدمة واحدة فقط لذوي الإعاقة.
نرى بعض الشركات لا تلتزم بتعيين ذوي الاحتجاجات الخاصة؟
ذوو الاحتياجات الخاصة لديهم قدرات فائقة ويصلحوا للعمل في أي مكان يتناسب مع إعاقتهم، وأن تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% بقطاعات الدولة والخاص هو أمر مشروع لهم طبقا لنصوص الدستور، وطالبوا بضرورة أن يكون لدى الدولة خطط خاصة واستراتيجية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ودعم طلاب المدارس والجامعات أيضا والعمل على التأهيل لسوق العمل من خلال مناقشة الصعاب التي تواجههم حيث تنقسم حسب الإعاقات هناك بصرية، سمعية وحركية وكل منهم أمامه مجموعة من المشاكل يجب العمل على حلها خاصة بعد دمج التكنولوجيا بالتعليم وإدخال بنك المعرفة بها، فهناك طلاب تكون مشاكلهم في المناهج، وطلاب آخرين يوجد لديهم مشاكل في التقديم للمدرسة لآن هناك مدارس لم تقبلهم، فنحن بصدد عمل وحدة في كل مدرسة تكون مختصة بإعاقة.
ننتقل إلى ملف آخر.. هل يوجد توابع لقانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره؟
قانون الجمعيات الأهلية أثناء إعداده وتجهيزه واجه ضغوط دولية شديدة جدا، مصر بها 48 ألفا و500 جمعية وطنية مصرية تقدم عمل فاعل وخدمات جليلة للغاية للمجتمع.
كما أنني دائما أتحدث عن أن المجتمع المدني والأهلي يقدم ما لا يقدمه الحكومات، جهود المجتمع المدني بتكامل مع المجتمع والحكومة، وكلما حدث توافق بين تلك الجهود للمجتمع المدني والحكومة المجتمع والأفراد هما الفائزين في هذا الأمر.
وبالتالي عند حديثنا عن المجتمع المدني يبعث تحية حب واحترام لأصحاب العطاء.
إصدار قانون بهذا الشكل هل هناك قلق من التمويل الخارجي؟
التمويل الخارجي يشكل حالة خاصة بتهدد مجتمع بالكامل لكن ليس من تلقي تمويل خارجي متهم بسبب أن منهم يتلقى الدعم لتطوير وتقديم المساعدات للمجتمع، ولكن نسبة بسيطة تلقوا تمويلات خارجية بهدف تمويل ودعم الإرهاب لإشاعة حالة من الفوضى داخل المجتمع المصري نسبيته بسيطة جدا.
لكن لازم ندرك أن كل حدث مهما كان بسيط يجب إدراك آثاره المدمرة على المجتمع.
