تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، من ضبط ممثل قانونى لإحدى شركات الإنشاءات، لتلاعبه بالإقرارات الضريبية لتقليص حجم تعاملاته المالية، وذلك استمرارًا للجهود الأمنية المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية، لمكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم، والحد من آثارها السلبية على موارد الخزانة العامة.
وتوصلت التحريات بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم إلى قيام "ياسر ر.م" المُمثل القانونى لإحدى شركات الإنشاء والرصف، بالتوسع فى مقاولات الإنشاء وإصلاح الأساسات، محققًا أرباح مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة عليه للخزانة العامة بالمخالفة للائحة التنفيذية المُنظمة لـ"ضرائب على الدخل" والصادرة بقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث قدم إقرارات ضريبية تم التلاعب بها لصالحه، وأفاد فى الإقرارات المُقدمة بأن حجم تعاملاته عن الفترة من 2011/ 2016 بلغ مليونا و300 ألف تقريبًا فى حين أثبتت التحريات أن تعاملاته عن نفس الفترة بلغت "70" مليونا و"250" ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
