قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن المجتمع المصري، طرأت عليه العديد من العادات التي لا تتماشى مع قيمه وأخلاقياته، ومع ظهور العديد من الظواهر الجديدة على المجتمع المصري، كزواج القاصرات، وزيادة نسبة الطلاق، وظهور المرأة بقوة على الساحة، والتوجه لتمكينها في كافة المجالات أصبحت القوانين الحالية غير ملائمة لهذة التطورات.
وأكد "فؤاد"، في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، أن الأسر المصرية أصبحت في حاجة ماسة إلى العديد من القوانين والتشريعات الجديدة لتتواكب مع التطورات والتغيرات والأزمات التي طرأت مؤخرًا، كانتشار ظاهرة زواج القاصرات التي يمكن حلها عن طريق مشروع قانون المأذون المميكن الذي سيوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين علي الزواج عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس وارتكاب سلوكيات إجرامية محرمة.
وأشار إلى أن مشروع قانون المأذون المميكن يرتب إرتباط وثيق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي راعي تصحيح كافة الأوضاع التي يشوبها القصور في القانون الحالي، وإعادة تصحيح أوضاع الأسر المصرية وحمايتها من التفكك، حيث أنه أختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحول الشخصية كالتظلم من إمتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج، وتصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق، والنفقة، والمسكن، والولاية وغيرها من الأمور المترتبة علي عقود الطلاق.
وأضاف "فؤاد" أنه فيما يتعلق بتمكين المرأة فإن مشروع قانون المجلس القومي للمرأة ينفذ الإستحقاق الدستوري لكي يكون نص القانون متوافقا مع دستور 2014، بالإضافة الي تطوير المجلس القومي للمرأة حيث يهدف مشروع القانون الي القضاء علي أشكال التميز أو العنف ضدها، ووضع خطة قومية للنهوض بالمرأة والقضاء علي العنف وحل المشكلات التي تواجهها، وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية وتمكينها والأخذ برأيها في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمرأة.
وأكد "فؤاد" أن مشاريع القوانين سيكون من شأنها تحقيق طفرة نوعية في حياة الكثير من الأسر المصرية وستساهم في القضاء علي العديد من الظواهر المنافية للقيم والمبادئ المصرية.
