كشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن أنه سيتم تخفيض نسبة الاشتراكات التأمينية للعاملين فى قانون التأمينات الموحد الجديد، لتصل إلى نسبة تتراوح بين ٣٥ و٣٧٪، حسب القرار النهائى للجنة الخبراء التأمينية، التى تشرف على القانون.
وقال المصدر الحكومى، لـ«البوابة نيوز»، إن الاشتراكات الحالية بنسبة ٤٠٪، وإنه سيتم تخفيض الاشتراكات، فى القانون الجديد، لتشجيع الشركات والمؤسسات، للمبادرة بالتأمين على العاملين، والحد من نسب التهرب التأمينى؛ مؤكدًا أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وضعَ عقوبات مالية وجزائية رادعة، لمن يثبت عليهم التهرب، وأنه تم الانتهاء من القانون، وتدور الآن مناقشات ومراجعات حوله، قبل عرضه على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، الدمج بين ٥ قوانين؛ هى: قانون ٧٩ لسنة ٧٥، الخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون ١٠٨ لسنة ٧٦، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون ٥٠ لسنة ٧٨، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون
ويستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل واحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي والمتغير.
مؤكدا أن تم الانتهاء من القانون ويحدث الان مناقشات ومراجعات قبل عرضة علي رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمة للبرلمان.
