واصلت اللجنة التشريعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مناقشة مشروع قانون الإجرءات الجنائية فيما انتهت اللجنة من الموافقة على المادة 107 من مشروع القانون التى تنص على أنه يجب أن يمكن محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
وحذفت اللجنة فقرة من المادة كانت تنص على أنه يجوز للنيابة أن تقرر إجراء التحقيق فى غيبة الخصوم.
وجاء حذف اللجنة لهذه الفقرة بعد اعتراض عدد من النواب عليها منهم النائب إيهاب الخولى والنائب سامى رمضان حيث أكدا أن إجراء النيابة التحقيق فى غيبة الخصوم يخل بحق المتهم.
ودافع المستشار عمر مروان عن الإبقاء على الفقرة، قائلا: إن هناك إجراءات للتحقيق تقوم بها النيابة لا تستلزم حضور المتهم مثل زيارة شاهد فى مستشفى أو إجراء معاينة.
