أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بما فيها التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة من حيث القيمة إلى 784.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 777.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 6.5 مليار درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ 1%.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 477.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت قيمة الصادرات 89.1 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 217.2 مليار درهم، وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 535.5 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر بـ 248.6 مليار درهم.
وتوقع علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات، تجاوز إجمالي حجم التجارة العام لدولة الإمارات بنهاية العام الجاري 1.7 تريليون درهم في ظل استمرار معدلات النمو الحالية في حجم التجارة، مشيرًا إلى وجود تأثيرات إيجابية كبيرة لخطط التطوير التي تشهدها المنافذ الجمركية بالدولة على حركة التجارة مع العالم الخارجي.
وقال في بيان صحفي: إن دولة الإمارات تواصل بثبات لعب دورها المحوري في منظومة التجارة العالمية كمركز تجاري وإقليمي وعالمي، مشيرًا إلى أن زيادة مساحة الدور الذي تقوم به الدولة في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري مما يعكس استمرار النشاط والنمو في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة عالميًا.
وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 111 مليون طن، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ المختلفة بلغ حوالي 462 ألف طن يوميًا على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 58 ألف طن في الساعة.
