شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من الإنجازات خلال العام 2017 في كل المجالات المرتبطة بالنشاط الزراعي النباتي والحيواني، وذلك ضمن خطتها لمساندة الفلاح البسيط، وتنمية القطاع الزراعي في مصر بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشهد 2017 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية
المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة
توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من
الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به منتجات زراعية وحيوانية وداجنة
وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة
عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية
المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من
الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من
المشروعات والتي تسهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.
كما جرى
خلال العام الحالي إعادة إحياء "المشروع القومي لتربية عجول البتلو"، وذلك
للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، وتوفير اللحوم الحمراء، كذلك توفير فرص
عمل لشباب الخريجين ودعم صغار المربيين، من خلال منح قروض ميسرة بفائدة
بسيطة 5% متناقصة، لشراء العجول والأعلاف اللازمة للتسمين، وانتهاء المرحلة
الأولى من المشروع بعد صرف قروض بلغت حوالي 100 مليون جنيه، وتم البدء في
المرحلة الثانية منه.
وأطلقت الوزارة حملة قومية لتحصين الماشية ضد
مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي، والأمراض الوبائية المختلفة، مع ربطها
بالتسجيل والترقيم لمعرفة التعداد الحقيقي للثروة الحيوانية في مصر وإنشاء
قاعدة بيانات دقيقة لها.
وفيما يتعلق "بتطوير صناعة التقاوي"، فتم
تم البدء في تنفيذ خطة للتوسع في عمليات إنتاج التقاوي محليًا، واستغلال
كل الإمكانيات المتاحة بمركز البحوث، وتوجيه الصوب التابعة لمعهد بحوث
البساتين في زيادة الإنتاج منها، للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد من
الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بحيث تتناسب التقاوي المنتجة مع
المناخ المصري، والتغيرات المناخية المختلفة، كذلك مقاومتها للآفات، وتعطي
إنتاجية عالية.
وشكل الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي، لجنة لمراجعة كل السياسات الزراعية النافذة، وتقييم
فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات
الحالية، وتم إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضي
الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارهًا أمنًا قوميًا يمس تأمين
غذاء المصريين، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف
البحيرات المصرية، من قبل أي جهة، حفاظًا على الثروة المائية في مصر،
للنهوض وتنمية الثروة السمكية، كذلك مشروع قانون بتغليظ العقوبة على
القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصري.
واستحدثت
وزارة الزراعة مهنة مطبقي المبيدات، حيث تم إطلاق برنامجًا تدريبيًا
يستهدف 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل في مهنة جديدة تضاف
للمهن الزراعية، بهدف خلق فرص عمل للشباب، كذلك حماية البيئة والصحة
العامة، وضمان عدم تلوث المحاصيل الزراعية بمتبقيات المبيدات، فضلا عن
مكافحة الغش والتهريب، حيث يتم منح المتدربين شهادة وترخيص بمزاولة المهنة.
وفيما
يتعلق بهذا الشأن أيضًا، كشفت الوزارة عن خفض معدلات عمليات غش المبيدات
مقارنة بعدد من دول أوروبا الشرقية، وشرق آسيا، وذلك بسبب الجهود التي تم
بذلها في الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات
بالتعاون بين كل من المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية
والبيئة ومباحث التموين، حيث بلع إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير
صالحة للاستخدام، خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي حوالي 253
ألفا و533 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها،
بكمية تقدر بنحو 123 طنا، وذلك بعد المرور على 12 ألفا و309 محل للاتجار في
المبيدات بكل محافظات الجمهورية، منها حوالي 3242 محل غير مرخص، حيث تم
تحرير 834 محضرا بتلك المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.
وشهد
العام أيضًا بداية حقيقية لعودة القطن المصري إلى سابق عهده، حيث بغلت إجمالي المساحة المنزرعة من القطن هذا الموسم حوالي 220 ألف فدان، منها 62
ألف فدان من أقطان الإكثار، والتي تكفي لزراعة نصف مليون فدان من القطن
العام المقبل، وذلك بزيادة قدرها 40% عن الموسم الماضي، كذلك تم تسجيل 3
أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلى وتزيد في محصولها عن
10 قنطار/فدان، كما تم إعداد خريطة للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضح
بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وانتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف
المعتمدة لكل محلج.
كما شهدت الصادرات الزراعية طفرة غير مسبوقة،
حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضي، بزيادة حوالي 500 ألف طن
عن الفترة ذاتها في العام الماضي حيث بلغت 4.3 مليون طن، ونجحت مفاوضات
وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها للحفاظ على سمعة مصر
التصديرية، في رفع الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية بدول
البحرين، الكويت، الإمارات، الأردن، وأستراليا، كما تم فتح أسواق جديدة في
دول الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.
وأجرى
وزير الزراعة عدة جولات تفقدية في عدد من محافظات الجمهورية أبرزها
القليوبية والغربية، وبني سويف، ومطروح، الأقصر، وقنا، وكفر الشيخ،
والفيوم، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، والوادي
الجديد، وأسوان للوقوف على سير العمل بالمشروعات الزراعية في هذه
المحافظات، والتواصل المباشر مع المزارعين، والاستماع إلى مشاكلهم على أرض
الواقع في الحقول، والتشديد على المسئولين بضرورة النزول الدائم للمزارعين،
والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور، وإزالة كل
العقبات التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية في هذه المحافظات، والضرب بيد
من حديد على كل من يتلاعب بمقدرات الفلاح المصري البسيط، والتأكيد على وصول
الدعم الحقيقي لهم، كذلك التوجيه بسرعة إنجاز عمليات التطوير للمشروعات
الزراعية بالمحافظات المختلفة.
كما عقد الدكتور عبدالمنعم البنا،
ما يزيد عن (57) لقاء واجتماعا مع سفراء ووزراء الزراعة في عدد من دول
العالم لبحث سبل تنمية التعاون الزراعي بين مصر وهذه الدول، واستعراض فرص
الاستثمار الزراعي في مصر، خاصة مع حرص الحكومة والقيادة السياسية على
تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار لا سيما في مجال الزراعة، كما بحثت اللقاءات
تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، وترشيد استخدام مياه
الري، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وعمل قيمة مضافة
للمنتجات الزراعية المصرية، وتطوير سلاسل القيمة ورفع كفاءة العاملين
بالقطاع الزراعي.
كذلك أجرى الوزير 6 جولات خارجية لدول موريتانيا،
والمغرب، والسودان وروما، وبولندا، وجنيف"، وعقد عدد من اللقاءات مع وزراء
الزراعة في هذه الدول، ومثلي المنظمات الدولية والإقليمية المناحة والعاملة
في مجال الزراعة والغذاء، لتوطيد سبل التعاون الزراعي مع مصر، جذب
المشروعات الاستثمارية لمصر، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق تنمية زراعية
مستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأطلقت الوزارة لأول مرة وبالتنسيق
مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" منتدى دولي لتعزيز
الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي، بالتعاون مع الأوروبي للأعمار
والتنمية، والبنك الدولي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة
سحر نصر وزيرة لاستعراض الفرص الجاذبة للاستثمار في المجال الزراعي بمصر،
والتأكيد على حرص الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري في
مصر، وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين
العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل
للشباب.
وشهد العام أيضًا افتتاح أكبر مركز للخدمات الزراعية
الإلكترونية، كمركز تكنولوجي متخصص في العديد من المهام الخاصة بإعداد
التقارير والإحصائيات وتقديم المعلومات لكل قطاعات الوزارة، ليسهم في
دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعي
ومجالاته المختلفة.
