أصدر المحامى فريد الديب، بيانًا صحفيًا، أمس الأحد، حول قرار المجلس الفيدرالى السويسرى، بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية تخص رموز نظام مبارك، مؤكدا عدم تملك الرئيس الأسبق أى أصول فى سويسرا.
وجاء فى بيان «الديب» أنه بتاريخ ٢٠ ديسمبر الجارى، أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى قرارا بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا، وإزاء التناول الإعلامى المحلى لهذا القرار بصورة غير صحيحة، وجب إيضاح بعض النقاط التى تخص الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأضاف الديب فى بيانه: «فى ١١ فبراير ٢٠١١ صدر مرسوم فيدرالى إلى سويسرا، مستندًا إلى مواد فى الدستور السويسرى، بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة ٣ سنوات، وهو إجراء إدارى صادر عن سلطة سياسية، وليس عن السلطة القضائية هناك».
وأوضح البيان أن المرسوم استند عند صدوره على ما أشيع إعلاميا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية فى الخارج، وبالتالى سعى المجلس الفيدرالى السويسرى، لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازى لحين التحقق من هذه المزاعم، والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية، كاذب من يدعى أن السلطات القضائية قد أسقطت الاتهامات ضد مبارك لعدم كفاية الأدلة.
وتابع: «فى ٢٥ مارس ٢٠١٧ أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى بيانا صحفيا أوضح فيه حقيقة الأمور على النحو سالف الذكر، أكد فيه أن مبارك لا يمتلك أى أصول فى الخارج»، لافتا إلى أنه فى يوم ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧، أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى، أثناء اجتماعه الأسبوعى قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فورى».
واستطرد أنه لم يكتف بشرح أسباب القرار ومسوغاته، بل تطرق وبشكل واضح لموقف مبارك وحده دون غيره، حيث أكد البيان فى الفقرة الخامسة منه نصًا على الآتى: «تمشيًا مع الطبيعة الاحترازية لهذه التدابير فإن الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعنى بالضرورة أن لديهم أى أصول بسويسرا، وعلى وجه الخصوص لم يكن هذا هو الحال مع مبارك». وأضاف البيان، «لا شك أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات فى سويسرا يؤكد ويجزم بشكل نهائى ما أكدنا عليه دوما من عدم وجود أى أصول فى الخارج للرئيس الأسبق مبارك من أى نوع.
