قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب: إنه يعكف حاليًا على وضع مشروع قانون تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب بشأن تجريم الإلحاد ومواجهة الملحدين بكل حدة وصرامة.
وأكد «حمروش»، لـ«البوابة نيوز»، أن ظاهرة الإلحاد انتشرت بصورة كبيرة للغاية فى الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة تجريم الظاهرة ووضعها فى بند ازدراء الأديان، لأن الملحد لا عقيدة له، بل يعمل على إهانة الأديان السماوية ولا يعترف بها.
وأوضح أن هناك دورًا كبيرًا على الأزهر والمؤسسات الدينية بما فيها الكنيسة، لمواجهة هذه الظاهرة التى انتشرت فى المجتمع.
من جانبه، أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أن اقتراح النائب عمر حمروش غير دستورى لتعارضه مع النصوص الدستورية والتشريعية.
وقال «الإسلامبولى»: إن الدين أقر حرية العقيدة وحفظها، حيث استند إلى النص القرآنى: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن معاقبة الملحدين طالما لم تكن هناك دعاوى عامة للإلحاد ونشر تلك الظاهرة لأن الدستور كفل حرية العقيدة.
