وافق مجلس النواب اليوم برئاسه الدكتور علي عبدالعال على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها أن التعديلات جاءت استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الشركات القائم رقم 159 لسنة 1981 على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلاءم مع تلك التطورات.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن التعديلات تهدف إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار التي تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين باعتباها تنقل صورة حية وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في أي دولة من الدول محل الدراسة، ومن هذه التقارير تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك دولي والذي يتضمن العديد من المؤشرات التقييم، ومن بينها توافر الإطار التشريعى المناسب لحماية الأقلية من المستثمرين بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أوضح تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده في شكل فريد من أشكال الشركات وهي شركة "الشخص الواحد" وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة نظرًا لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال مما يقى المستثمر من المخاطر في كامل ذمته المالية كما أن لها اثرًا مهما في الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط لتعدد الشركاء وهو شرط شكلى.
