ينفصل الزوجان، وتظل المشكلة الرئيسية بينهما هو الأبناء، فكلا الطرفين يستخدما أبنائهما كذريعة لعقاب الآخر دون أن يدركا أن القانون هو من يحكم في النهاية وهو من يحدد شكل العلاقة والتعامل مع الصغير وفق ثوابت ونصوص قانونية تصب في مصلحة الطفل الصغير.
وترصد "البوابة لايت" بعض الحقائق حول حضانة الصغير وفقا للقانون المصري،
1-ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى أولى الحاضنات فى الترنيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب وفى العموم للنساء أولا.
2-الأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه.
3-يشترط فى الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير.
4-الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون، ويجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبرا.
5-ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك بدون اجر أو أن يكون مع أبوه، أما بالنسبة للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة إلي أن تزف دون أجر أيضا.
6-سقوط الحضانة لا يعني سقوط رؤية الصغير.
7-تسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
8-زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوج من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة
9-إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلي بلد أخر، فلا يترتب على ذلك إبطال حقها في الحضانة أو سقوط حقها في أجر الحضانة بل تظل قائمة مع تقاضيها أجر الحضانة رغم حدوث المخالفة لأن عـدم انتقال الحاضنة من مكان الحضانة ليس شرطا من شروط الحضانة.
10-يجوز للأب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة، وذلك برفع الدعوى بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة.
