14 مارس ٢٠١٦ أقر المجمع المقدس قانون الأحوال الشخصية الموحد بالإجماع، المشروع أغلق باب الطلاق لتغيير الملة، بحسب نص المشروع الأرثوذكسي، المطروح للمناقشة للخروج بقانون موحد، فقد نص على أنه يُفسخ الزواج الرسمي بأحد الأسباب الآتية (وفاة أحد الزوجين، الطلاق، التطليق، فسخ عقد الزواج الكنسي، وفاة أحد الزوجين، إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم من المحكمة المختصة بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق، إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي أو الإلحاد أو إلى مذهب لا تعترف به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانقطع الأمل من رجوعه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر).
وللطلاق فقد نصت اللائحة على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا، ويستلزم إيجاد الأدلة القانونية أو الضمنية إذا كانت مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالوسائل التقليدية أو التكنولوجيا.. أما «التطليق» في الأرثوذكسية فيتم إذا أصيب أحد الزوجين بـ«جنون مطبق» أو بـ«مرض معد» يخشى منه على سلامة الآخر يجوز طلب الطلاق، إذا مضى عليه ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء بناء على تقرير طبي رسمي من الطب الشرعي تكفلها المحكمة المختصة بذلك.
ويجوز للزوجة طلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض «العنة» إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء. وإذا ساء سلوك أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض حياته للخطر.. وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقة وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه.. ويجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما، ما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.
وحول لائحة الإنجيلية التي تقدمت بها للمجلس الملي الإنجيلي فقد عقدت عدة لقاءات داخلية بالتشاور مع مذاهبها الـ١٧، وخرجت بمشروع قانون تقدم به في ٢٠١٦، وقُدم للجنة الموحدة لمناقشته تضمن ١٠ حالات تُبطل الزواج و٥ حالات تُجيز الطلاق.. حيث يكون باطلًا كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيًا الشروط المقررة في هذا القانون.
أما في مادة (٣٤): يكون الزواج الديني المسيحي باطلًا في حالات (إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.. إذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.. إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية.. إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني.. إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.. إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في هذا القانون.. إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج.. يُبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهي مخطوفة.. إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحًا.. يجوز أن ينحل الزواج الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب أحد الطرفين).
أما عن انحلال الزواج فقد نصت مادة (٣٧): ينحل الزواج الصحيح في حالتين، الأولى بموت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا على النحو المبين في القانون.. والثانية في حالة الطلاق. وفي تعريف «الطلاق» نصت المادة مادة (٣٨): بأن الطلاق هو انحلال عقد الزواج بين زوجين، ويجوز الطلاق في الحالات الآتية:
إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر، وإذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحيّة يحق للزوج الآخر الطلاق، وإذا غاب أحد الزوجين عن الآخر مدة خمس سنوات متتالية بغير مبرر بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للطرف الآخر طلب الطلاق.. أو سجن أحد الزوجين أكثر من سبع سنوات، وإذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معه يخشى على سلامة الآخر أو عنّة يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض أو العنة وثبت أنه غير قابل للشفاء، وإذا انقطع الزوجان عن السكن أحدهما مع الآخر وعن ممارسة العلاقات الزوجية لمدة خمس سنوات ولم تفلح الجهود بإقناعهما بالرجوع إلى السكن والعلاقة الزوجية معًا يحق لكل منهما طلب الطلاق وتحديد المسئولية عن انقطاع المساكنة.
مع تأخر إصدار القانون الموحد، بدأت الأزمة تطرح نفسها مرة أخرى على المشهد القبطي؛ فماذا لو لم تخرج هذه اللائحة للنور، وهل تأخرها بسبب خلافات لا يمكن تجاوزها بين الكنائس، الأمر الذي يهدد مساعى الوحدة بين الكنائس، في ظل وجود مجلس كنائس مصر، الذي تأسس منذ ٤ سنوات، بهدف تعميق المحبة وحياة الشراكة والتعاون بين الكنائس ومذاهبها في مصر والسعي نحو خدمتها وتدعيم العمل المسيحي وخدمة الوطن، وهو الآن أمام أكبر تحدٍ حقيقي لتأكيد حقيقة ما يدعو إليه مؤسسوه من «الوحدة» بين الكنائس، أو أنها مجرد شعارات لا وجود لها على أرض الواقع.
