أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية، مع دول تجمع «الميركسور»، «التكتل الاقتصادى لدول أمريكا الجنوبية»، والذى يعد تجمعًا اقتصاديًا مهمًا وشريكا اقتصاديا مستقبليا واعدا، حيث يتخطى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، نحو 3.3 مليار دولار سنويًا.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير، خلال الاجتماع التحضيرى لوزراء التجارة والخارجية، لدول تجمع «الميركسور» والمنعقد بالعاصمة «برازيليا»، للإعداد لقمة رؤساء دول «الميركسور» والتى يشارك فيها الوزير، بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأضاف قابيل، أنه من الضرورى تكثيف جهود الطرفين، لتحقيق توازن فى الميزان التجاري، بين الجانبين، والذى يميل بشدة لصالح دول التجمع خاصةً، بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة، حيز النفاذ، مطلع شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذى سيسهم فى زيادة التدفقات التجارية، والتعاون الاقتصادي، والاستثمارى المشترك بين مصر، ودول التجمع.
وقال «قابيل» إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبرى، حيث يأتى فى أعقاب المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، والذى تضمن سلسلة من النقاشات، والمباحثات، بين مصر وعدد من الدول أعضاء تجمع «الميركسور» حول مستقبل الشراكة الاقتصادية، التى سيشهدها الطرفان، مشيرًا إلى أن الشهر الجاري، شهد أيضًا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة بين مصر وتجمع «الميركسور»، بالعاصمة الأرجنتينية، «بيونس آيرس» نتج عنه بدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق.
ولفت «الوزير»، إلى حرص مصر على الاستفادة من أسواق الدول الأعضاء بدول التجمع فى نفاذ الصادرات المصرية، إلى أسوق كافة دول قارة أمريكا الجنوبية، وكذا استغلال هذه الدول لموقع مصر الاستراتيجى، كمحور لنفاذ منتجاتها للأسواق العربية، و«الشرق الأوسطية» و«الأفريقية».
واستعرض «قابيل» منظومة الإصلاحات الاقتصادية، التى تبنتها الحكومة المصرية على مدى العامين الماضيين، سواء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار عدد من التشريعات المرتبطة بالشق الاقتصادى، خاصةً إصدار قانون الاستثمار الجديد، والذى يمنح حزم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب المساهمين فى المشروعات الكبرى، التى تنفذها الحكومة، حاليًا والتى تتضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع «المثلث الذهبي» وعددا من المشروعات الأخرى فى مختلف المجالات.
ولفت إلى انتهاء مصلحة الجمارك من إدراج جميع الجداول الخاصة بفئات الرسوم الجمركية المطبقة بالحاسب الآلى تنفيذا لاتفاقية تجمع الميركسور الموقعة فى مدينة سان جوان بالأرجنتين والتى بدأ العمل بها وأصبحت جاهزة للعمل فى جميع المنافذ الجمركية.
ودول تجمع الميركسور هى تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم التجمع كلا من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى.
واتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور بدأت باتفاق وزراء التجارة فى دول التجمع «جمهورية الأرجنتين – جمهورية البرازيل الفيدرالية – جمهورية باراجواى – جمهورية أورجواى الشرقية» ووزير التجارة والصناعة المصرى خلال زيارته للبرازيل فى الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2006 على تفعيل الاتفاق التجارى الإطارى الموقع عام 2004 بين الطرفين.
واتفق الوزراء على البدء فى تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة كما هو منصوص عليه فى الاتفاق الإطارى وبناءً عليه تم عقد الجولة الأولى للمفاوضات فى مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها أربع جولات تفاوضية عقد آخرها خلال الفترة 12 – 15 يوليو 2010 بالأرجنتين.
وخلال الجولات الخمس التى عقدت بين مصر ودول تجمع الميركسور، توصل الجانبان إلى شكل نهائى للاتفاق نص على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين، والعديد من التعريفات فضلًا عن تأكيد التزام الطرفين بأحكام منظمة التجارة العالمية.
وتضمن الاتفاق، تحديد منهجية تحرير التجارة بين الطرفين، وتأكيد التزام الطرفين بأحكام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالمعاملة الوطنية، والاستثناءات العامة، وإزالة القيود الكمية وما يماثلها من إجراءات على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وإجراءات الصحة والصحة النباتية، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية، وعملية التقييم الجمركى وكذلك منهجية تحرير التجارة فى السلع بين الطرفين.
كما تم تقسيم السلع على 5 قوائم يتم تحريرها تدريجيًا خلال عشر سنوات باستثناء مجموعة من السلع «الحساسة» التى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة المنشأة بموجب الاتفاقية.
وتستهدف مصر رفع القدرة التصديرية للمنتجات المصرية إلى الخارج، عن طريق فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى التكتلات الاقتصادية الكبرى لسهولة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية وحتى اللاتينية.
