أكد الخبير العقاري وحيد عطاالله، أن القطاع العقاري من أنشط القطاعات في الاقتصاد المصري نظرًا لارتباطه بالصناعة والقطاعات الأخرى بشدة وبالتالي يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في الدورة الاقتصادية سواء من ناحية تشغيل المصانع من مواد البناء أو تشغيل شركات المقاولات، أي أنه قاطرة رئيسية للتنمية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن سوق عقارات مصر يكتسب أهميته من دوره في دفع عجلة النمو على امتداد 90 قطاعًا محليًا معنيًا بمجال البناء والتشييد، بالإضافة إلى احتضانه بما يزيد عن 8% من إجمالي القوى العاملة.
وبين وحيد عطاالله، أن الخلل القائم في القطاع العقاري يرجع إلى حجم المشروعات في السوق قياسًا بحجم الطلب، فنحن نسكن في المباني المتهالكة والتي تحتاج إلي احلال وترميم وفي نفس الوقت الزيادة السكانية المرعبة، بخلاف وجود نسبة عالية من الشباب في المجتمع وبالتالي يوجد خلل في أن المعروض أقل من المطلوب.
وأفاد بأن مصر بعيدة جدًا عن حدوث فقاعة في السوق العقاري، بل يتمتع هذا السوق بحالة خاصة جدًا، وعليه اقبال ويحقق أرباح، موضحًا أن السوق العقاري تغير تمامًا في آليات البيع.
وأوضح أنه فيما مضي كأن المطورون يبيعون بالتقسيط علي مدة تنفيذ المشروع قبل التسليم ويجب أن يدفع العميل 100% من ثمن الوحدة، أما الآن يتم دفع التقسيط بعد 6 إلى 8 سنوات وأحيانًا 10 سنوات، وهذا دليل علي أن السوق مرن لحالة المشترين ولا أعتقد أن هناك فقاعة سوف تحدث في السوق العقاري، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى حاجة السوق لبناء حوالى 500 ألف وحدة سكنية جديدة سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ونوه وحيد عطاالله، إلى أن فائدة إنشاء العواصم الجديدة وهم 13 عاصمة وعلي رأسهم العاصمة الادارية الجديدة وهو أولًا مجال الخروج من المدن القديمة التي أصبحت متهالكة نتيجة البنية التحتية كشوارع ومرور ومساكن وعمارات، ولكن الحقيقة لا أكون مبالغ أن مدينة القاهرة أصبحت من أقبح مدن العالم من حيث السكن والعشوائيات الموجودة فيها.
وأضاف: العاصمة والمدن الجديدة تفتح المجال لخروج المصريين من المدن القديمة إلي مناطق ومدن حديثة، وبعد ذلك يتم اصلاح واحلال المدن القديمة وبالإضافة أن مشروعات بهذه الأحجام كمثال مدينة المنصورة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلميين الجديدة تؤدي إلي تشغيل الشباب وشركات المقاولات، ولكونها مشروعات عملاقة ستساهم في تطوير العجلة الاقتصادية للدولة في ذلك غياب الصناعة والسياحة.
وأشار إلى أن مشروعات المدن الجديدة تفتح المجال أمام تصدير العقارات المصرية، وهو ما سنركز عليه في مؤتمر ومعرض "عقارات مصر 2018" في دبي، وكافة المؤتمرات والمعارض الأخرى التي نعتزم تنظيمها، لافتًا إلى أن الحدث هو أول معرض عقاري مصري دولي متنقل يشارك فيه نخبة من الشركات المصرية لترويج عقارات فاخرة للمستثمرين من جميع الجنسيات، وسيجري تنظيم المعرض في عواصم عربية وعالمية في دبي والكويت، والسعودية، ولندن، وأي مدن أخرى يمكن أن نستفيد منها.
وقال عطاالله: بالنسبة لمشروعات وزارة الاسكان ومبادرات الرئيس السيسي وبما يخص الاسكان فإن السوق ينقسم إلي قطاعين 80% منه للفئات القادرة في المجتمع والقادرة جدًا و10% فئة المتوسطة، ولكن يوجد نقص كبير في سوق قطاع العقار المتوسط والاسكان الاقتصادي، ولهذا فإن دور الدولة أصبح بارزًا وواضحًا بتغطية هذا القطاع، وهو ما تعكسه المبادرات التي تقوم الحكومة بتطبيقها.
وحول مقارنة التنمية العقارية بين مصر ومدن ودول أخرى، قال عطا الله: لا شك أن هناك فروق جوهرية في مجالات كثيرة في الطلب وهناك فرق بين المساحة وعدد السكان بين دبي وسنغافورة من ناحية ومصر من ناحية أخرى.
وأوضح أن الدول الأخرى تعدادها أقل والأراضي مرفقة ويسهل مع بذلك التخطيط العمراني علي ورقة بيضاء في منطقة صحراوية، وفي النهاية يكون المشروع تم فيه التخطيط والتنفيذ والبنية التحتية بشكل جيد والتعرف على متطلبات المشروع، ولا يمكن أن نقارن تجارب التنمية العقارية التي شهدتها دبي وسنغافورة مع تجربة مصر الآن، فالأمر يحتاج لبعض الوقت، فكل من التجارب الثالثة في طريق شبه مختلف.
وأضاف: عندما ظهرت المدن الجديدة لأول مرة كان المصريون يبنون في مدن مثل الشيخ زايد ومدينة نصر و6 أكتوبر، بشكل جيد، وإن كانت هناك تسربات للعشوائية، إلا أنني أرى أن تخطيط القاهرة الجديدة والبنى التحتية فيها جاءت بشكل سئ نتيجة الفساد، لافتًا إلى أن ما يحدث في القاهرة الجديدة من انفجار في أنابيب الصرف الصحي والمياه، دليل على أنها غير مطابقة للمواصفات نتيجة الرشاوي، وأعتقد أن هذا يتم معالجته في المشروعات الجديدة حاليًا.
وقال عطا الله: أدعم بقوة أفكار ومشروعات العاصمة الجديدة، خاصة في ظل اشراف القوات المسلحة عليها، وعلى مشروعات المدن الجديدة الأخرى، موضحًا أن هذه المدن يقوم هذه المشروعات والذي يقوم بتنفيذها شركات قطاع خاص والذي يقوم بالإشراف علي هذه المشروعات من ناحية الجودة والتنفيذ والمراجعة والمتابعة القوات المسلحة، لضمان عدم وجود أي فساد.
وحول الجدل بشأن أسعار العقارات في السوق المصري، أوضح عطاالله، أنا من مدرسة السوق المفتوح والعرض والطلب، وهو ما يحدد أسعار العقارات، مشيرًا إلى أنه يرى أن المطورين ظُلموا جدًا بعد تعويم الجنيه وباعوا بسعر معين ولم يقوموا بتغير السعر بعد تعويم الجنيه.
وأضاف: لقد تحمل المطورون تداعيات تعويم الجنيه، حيث باعوا بهامش ربح أقل، إلا أنه لم يكن هناك خسائر، موضحًا أن السوق حساس ويقوم بتغيير اتجاهه مع حالة المشترين، كما أن الأسعار نتيجة التعويم وارتفاع أسعار مواد البناء مازالت أسعار مقبولة.
ويرى عطا الله، أن أهم المعوقات التي تواجه القطاع العقاري هو فساد المحليات وهو عامل كارثي في النشاط العقاري سواء من ناحية العقارات المخالفة والعقارات غير المتطابقة للمواصفات، وبسبب نوعية المكاتب الاستشارية التي تتولى الإشراف على هذه المشروعات.
وأوضح أنه لا يمكن أن نحصر الفساد في الشركات العقارية الرئيسية، بل في آلاف الشركات والمطورين، الذين هم ضحية لفساد المحليات، والذي لا يتوقف عن القطاع العقاري فقط، بل يمتد لأنشطه عديدة، وبالتالي فالمعوق الرئيسي أمام التطوير العقاري هي المحليات مشيرًا إلى أن المطورين الكبار يتم التعامل معهم في وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويقوموا بالترحيب ومساعدتهم، ويتعاملون مع استشاريين من الطراز الأول ومكاتب هندسية كبيرة ومهندسين كبار.
وسيشهد شهر أبريل المقبل، إطلاق الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض "عقارات مصر 2018" في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وسط توقعات بزيادة كبيرة عدد الشركات المشاركة، مقارنة بمعرض 2017.
وقال وحيد عطا الله، المنظم للحدث: نسعى أن يرتفع عدد الشركات إلى 40 على الأقل، مقابل 25 في الدورة الماضية، ونستهدف نموًا بنحو 40% كحد أدنى.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز": تم حجز 50% من مساحة المعرض لدورة أبريل المقبل، لافتًا إلى حضور شركات الكبرى في مجال العقارات.
وقال: نعمل على أن ينتظم المعرض سنويًا، وفي المكان والموعد المحددين، ليصبح لدينا معرضًا مهمًا لتسويق وتصدير العقار المصري، والذي يرقى إلى المستوى العالمي، خصوصًا في المدن الجديدة، والتي سيكون لها تواجد في معرض دبي، ونريد أن نصل بالعدد إلى 100 شركة، ولدينا القدرة من الآن على استيعاب هذا الرقم.
وقال: نظمنا الدورة الأولى لأول معرض عقاري مصري دولي متنقل في مايو الماضي بدبي، على أن ننتقل لدول أخرى، مثل الكويت والسعودية ولندن.
وتابع: فكرنا في عمل معارض عقارية أخري خارج مصر، بخلاف دبي، لكن مع الآسف لم نصل إلى اتفاق مع السعودية، موضحًا أنه متفائل بتجاوز العقبات في تنظيم معرض مماثل في المملكة.
وشدد على أهمية تنظيم المعارض في أماكنها المتخصصة، لاكتساب الثقة فيها، لافتًا إلى اعتراضه على إقامة معارض عقارية في الفنادق والمولات التجارية.
