دينا عبد الستار وسمارة سلطان وسارة ممدوح
الممثلون داخل المجلس: مشروع القانون غير دستوري.. ويقضي على التعددية
«المصريين الأحرار»: تضارب للمصالح.. و«حماة وطن»: نرحب بكل الكيانات الحزبية المخلصة
رفض عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بشطب الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، مؤكدين أن المطالبة بمثل ذلك فيه مخالفة للدستور والذي ينص على التعددية الحزبية.
من جانبه قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، إن مشروع قانون شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان غير دستوري طبقًا للمادة ٥ من الدستور، والتي تؤكد أن الحياة الحزبية تقوم على تعدد الأحزاب، ولا يوجد ما ينص على حجب الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان.
وأضاف، أن فكرة عمل قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة، والتي ليس لها قوة فعلية داخل البرلمان لا يؤثر في شىء نظرًا لكونها أحزاب على الورق، ومن الأولى أن نتبنى مقترح دمج الأحزاب السياسية التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ذلك، مشيرًا إلى أن عدد الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لا يتجاوز ١٠ أحزاب، وبالتالي ضرورة أن تندمج إليه الأحزاب الأخرى التى لا تمتلك عضوية فى مجلس النواب. وتابع أن تقدم النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بمشروع القانون، فيه تضارب للمصالح، متسائلا: ما الذي يدفع حزبا ممثلا في البرلمان للمطالبة بحل الأحزاب الأخرى التي ليس لها تمثيل برلماني؟
وفي السياق نفسه، قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، إن تقدم النائب بمشروع القانون الذي ينص على شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان يخالف القانون والدستور الذي ينص على التعددية الحزبية.. وأضاف أنه من الأفضل أن يتم إعداد مشروع يتم فيه التوافق بين الأحزاب طبقًا للرؤى التوافقية والتوجه السياسي لصالح الوطن، لافتًا إلى أن حزب «حماة الوطن» يرحب بكل الكيانات الحزبية المخلصة بالانضمام إليه بشرط التوافق فى الرؤى من أجل إثراء العملية السياسية. وفى سياق متصل، قال علاء عصام أمين إعلام شباب حزب التجمع: إن مجلس النواب لا يستطيع إصدار تشريع لشطب الأحزاب السياسية، موضحًا أن الدستور وهو «أبو القوانين» يسمح للمواطنين بإنشاء الأحزاب بالإخطار والقانون وضع بعض الشروط البسيطة لإشهارها وضبط عملها. وأضاف عصام، أن التعددية الحزبية ستساهم في الارتقاء بالحياة السياسية، مؤكدًا أن التفكير في حل الأزمات التى تواجه الأحزاب وأبرزها «التمويل وتعنت الجهات الحكومية معها والتهميش» أفضل من شطبها.. وأكد أن الأحزاب دورها تقييم أداء مجلس النواب، وتابع: «كيف يكون لمجلس النواب حق الرقابة على الأحزاب التي تشكل مجلس النواب بنوابها الذين يمثلون ٣٠٪ من المجلس».
وأشار إلى أن الدولة عليها أن تمول الأحزاب التي لها تمثيل برلماني حتى لا يتحكم فيها رجال الأعمال، وأردف: «أي دولة لن تتقدم بشكل حقيقي بدون حياة حزبية»، وتساءل: ماذا لو الأحزاب الممثلة في البرلمان لم تستطع أن ينجح لها أي نائب في الانتخابات المقبلة.. ماذا سوف نفعل معها؟ هل نشطبها أم ندعمها ونقويها لكى تعود مرة أخرى للبرلمان؟ بينما استنكر جهاد سيف، المتحدث الرسمي باسم حزب «المؤتمر»، المطالبات بحل الأحزاب التى ليس لها تمثيل فى البرلمان لما في ذلك من مخالفه لمبادئ الدستور ونصوصه، مؤكدا أن التمثيل البرلمانى ليس هو المعيار الوحيد لتبعية الأحزاب، لافتًا إلى أن هناك أحزابًا سياسية عريقة ولديها قامات سياسية قائمة عليها، ومع ذلك غير ممثلة في البرلمان.
وأضاف أنه على الدولة ومؤسساتها أن تعطى مساحة لهذه الأحزاب التى لها تواجد ملحوظ فى الشارع المصري، ولديها القدرة على تقديم مشروعات قوانين، خاصة أن هناك الكثير من الأحزاب ليس لديها مقار ولا لجان محلية أو نوعية، بل هي مجرد أسماء فقط دون أي ممارسة لدور سياسي أو شعبي أو انتخابي، وأن هناك ١٥ حزبًا فقط من بين ١٠٤ أحزاب هي التي استطاعت الحصول على تمثيل في البرلمان.
ولفت إلى أنه يرحب بفكرة دمج الأحزاب السياسية، خاصة أن حزب «المؤتمر» كانت له سابقة في الاندماج فانضم كل من حزب «الاتحاد المصري العربي» مع مجموعة من الأحزاب الأخرى تحت اسم حزب «المؤتمر» في عام ٢٠١٣.
.. وأخرى خارج القبة: الاندماج هو الحل
«الزاهد»: بداية لقانون إقصائي يسعى إلى تعتيم الحياة السياسية في مصر «سامي»: الدستور هو الفيصل
بينما استنكر عدد من الأحزاب السياسية التي لا يوجد لها تمثيل داخل البرلمان، مشروع قانون شطب الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، الذي تقدم به النائب أحمد رفعت، مؤكدين أن القانون غير دستوري ولا يوجد مادة في الدستور المصري تمنع التعددية الحزبية، معتبرين أن هذا المقترح ينكل الحياة السياسية في مصر ويؤخرها عما هي عليه الآن.
من جانبه اعتبر مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن ما تقدم به النائب أحمد رفعت بشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، هو بداية لقانون إقصائي يعمل على تعتيم الحياة السياسية في مصر، مبينًا أن هذ ا القانون ما هو إلا امتداد لما قاله الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، من أن الأحزاب عاجزة عن تخريج الكوادر السياسية، وبالتالى هو يتماشى مع منطق الصوت الواحد والرغبة في الإقصاء.
وأكد الزاهد، أن هذا القانون غير دستوري، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على التعددية الحزبية وحق التنوع والاختلاف للنظام السياسى في مصر، وأن النظام السياسي في مصر يقوم على الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفضلًا عن ذلك جعل الأساس في نشأة الأحزاب هو جمع ٥٠٠٠ توكيل.
وتابع: «الأحزاب غير الممثلة في البرلمان لا تشكل عبئًا على الدولة، وبالتالي كان يجب التقدم بحلول لما تعانيه تلك الأحزاب من أزمات وقضايا راهنة، وتوفير مناخ مناسب من أجل التطوير والعمل بشكل مناسب للحياة السياسية في مصر».
وأشار إلى أنه في حال تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع سيترك أثره على المجتمع، الذى حلم بمساحة واسعة من أجل إبداء آرائهم، وبالتالى للتضييق على المجتمع وجعلهم يسلكون طرق مناهضة للدولة، لافتًا إلى أن مصادرة الحريات والحق فى الحضور يفتح الباب للجماعات المتطرفة وتهدي مساحات للإرهاب؛ لأنها تنشأ في كنف الحياة السياسية المعتمة.
فيما قال محمد سامي، رئيس حزب «الكرامة»، إن المقياس الوحيد للمقترح الذي تقدم به نائب البرلمان أحمد رفعت، هو الدستور؛ حيث لا تنص أي مادة في الدستور المصري على وجوب أن تكون الأحزاب السياسية جميعها ممثلة في البرلمان، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذا القانون.
وأضاف سامي، أن الفيصل في هذا القانون هو الدستور، وتابع قائلًا: «إن في حال قيام هذه الأحزاب بقضايا ضد القانون حال إصداره، سيكون الحكم في صالح الأحزاب غير الممثلة».
فيما قال المهندس مصطفى حسن رئيس حزب «الأمل والعمل»، إن مقترح النائب أحمد رفعت بحل الأحزاب السياسية غير مجدٍ، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة ديمقراطية دون تعددية حزبية، وأن اندماج الأحزاب أحد الحلول الجيدة لمواجهة أزمة التمويل التى تشكل العائق الأكبر أمام الأحزاب للعمل السياسى في الشارع، وأن التعددية الحزبية تثري الحياة السياسية في مصر.
وأضاف حسن، أن حل الأحزاب السياسية وفقًا للدستور يجب أن يكون أمام القضاء والمحاكم، وأن اندماج الأحزاب أفضل من حلها والتمويل العائق الأكبر.
من جانبه أكد أحمد بيومي رئيس حزب «الدستور»، أن مقترحات شطب الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا، غير دستورية، مبينًا أن شطب هذه الأحزاب سيفتح الباب لأزمات داخل الحياة السياسية.
وأضاف بيومي، أن حل الأحزاب السياسية ليست دعوة لتحفيزها على الاندماج، وبالتالي سيتم خلق نوبة من العناد والمشاحنات التي سيكون لها أثر سيئ على الحياة السياسية فى الدولة المصرية.
من جهته، قال أسامة الغزالي حرب عضو الحزب الناصرى الاشتراكي، إن مقترح حل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان يزيد من تأزم الحياة السياسية في مصر.
وأضاف «حرب»، الجميع يعلم أن ظروف الانتخابات البرلمانية لا تقدم كوادر سياسية حقيقية، وبالتالي سيصل إلى البرلمان الأثرياء وحدهم، وسيعزل البرلمان عن الشارع كما هو حادث الآن، ومن لا يملك قدرة مادية لن يكون ممثلًا داخل مجلس النواب بهذا الشكل.
وأوضح أنه لو تم تطبيق القانون سيتم حرمان كل الأحزاب السياسية من المشاركة الحقيقية في البرلمان، مشيرًا إلى أن المشاركة البرلمانية ليست قوام الحزب فقط؛ فهناك أحزاب غربية تقدم خدمات بيئية واجتماعية للمواطنين، وعلى البرلمان بحث مشكلات وهموم المصريين بدل البحث وراء الأحزاب السياسية.
واعترض ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل»، مؤكدا أن هذا القانون مخالف للدستور طبقًا للمادة ٩٤ منه، التي تنص صراحة «على أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي»، وهنا الدستور غل يد البرلمان والحكومة عن الأحزاب السياسية.
وأوضح أنه ليس من سلطات مجلس النواب حل الأحزاب، وعلى البرلمان احترام الدستور؛ لأنه سيكون قانونا غير دستوري وسيتم الطعن عليه، وأشار إلى أنه هناك العديد من القانون التى يجب على البرلمان سرعة إصدارها مثل قانون المحليات.
.. وقانونيون: شرعيتها لا تحتاج حصانة برلمانية
أكد الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد رفعت، بخصوص شطب الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان، أو دمجها، يعتبر قانونًا غير دستورى، مضيفًا أن العضوية فى البرلمان لا تحكم على شعبية الأحزاب السياسية، ولا تمثل مبررًا لشطب الأحزاب أو دمجها كما جاء فى مشروع القانون.
وأضاف عامر لـ«البوابة»، أن هناك أحزابًا لها شعبية كبيرة فى الشارع وليس لها تمثيل فى مجلس النواب، وتعتمد على فكرة القبيلة والعائلة، لافتًا إلى أن الدستور لا ينص على حل الأحزاب إلا فى الحالات التى نص عليها الدستور والقانون، والتى تتمثل فى حالات الخروج عن إطار الشرعية القانونية.
وأشار الخبير القانونى إلى أن الديمقراطية تغيب إذا فرضنا على الأحزاب ضغوطًا تتمثل مسألة العضوية، متابعًا أن عضوية مجلس النواب لا تضفى الشرعية على وجود الأحزاب ولا تسحبها منها؛ لأن هناك أحزابًا لم تنجح فى الحصول على مقاعد فى مجلس النواب، لأنها لم تمارس وقائع المال السياسى على الأرض، مضيفًا أن الدعوة لدمج الأحزاب السياسية تأتى من خلال توافق فكرى بين الجمعيات العمومية للأحزاب.
واتفق معه الدكتور محمد أيوب، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، الذى أكد أنه لا يجوز شطب حزب معين بعد إشهاره من قبل لجنة شئون الأحزاب، والتى لها الحق فى إشهار الحزب من عدمه، لافتًا إلى أن مشروع القانون الخاص بشطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان غير دستوري، ومناقض لفكرة التعددية الحزبية التى نص عليها الدستور.
وأضاف أيوب لـ«البوابة»، أن الحالة الوحيدة التى يتم فيها النظر فى مسألة حل حزب معين أو عدم إشهاره يتمثل فى المخالفات الحزبية، على أن يتم تحويل تلك المخالفات للدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى ستنظر فى مسألة شطب الحزب.
وأشار إلى أن عضوية البرلمان لا علاقة لها بمسألة شطب الأحزاب أو ممارسة عملها، إذ إن عمل الأحزاب يختلف فى مجمله عن التمثيل البرلماني، مؤكدًا أنه قد تكون هناك أحزاب لا تستطيع ماديًا أن تجارى المصروفات الباهظة للتمثل فى البرلمان.
