تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية المغلقة لمدة عام، بهدف إحداث حالة من الحراك في ملف قانون الايجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجى أسوة بتجارب الدول الأخرى.
وقال "فؤاد" فى بيان له اليوم الأربعاء، قد نتفهم البعد الإجتماعي الذي يستدعي وجود نوع من الحماية الاجتماعية قبل تطبيق القانون بصورته الأوسع، إلا أن التعرض التشريعى للشق التجارى والمغلق من شأنه إحداث الحراك التشريعي المنشود.
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن تسرى أحكام هذا القانون على كافة العقود الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية والمغلقة المنعقدة قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996.
وتلغي المادة الثانية كافة نصوص القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية والمغلقة الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996.
فيما تتناول المادة الثالثة نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وتوضح المادة الأولى من مشروع القانون بأنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية، تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية والمغلقة: هو انتهاء سريان عقد الإيجار المحرر وتحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر من كافة الإلتزامات المفروضة بموجب هذا العقد بقوة القانون.
الوحدات التجارية والإدارية: هى الوحدات المؤجرة بهدف استغلالها في أعمال التجارة أو الإدارة بهدف تحقيق ربح أو تقديم خدمة سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام أو مصلحة حكومية، أو يتم ممارسة أعمال تجارية فيها فعليا لمدة عام متصل قبل صدور القانون.
الوحدة المغلقة: هى كل وحدة غير مستغلة في الغرض المدون في العقد أيا كان أو لأى غرض آخر ومغلقة دون سبب رئيسى قهرى أو لوجود وحدة أخرى مستغلة فعليا في ذات الغرض.
وتشير المادة الثانية الى أن "تحرر العلاقة الإيجارية فور صدور هذا القانون بالنسبة للوحدات المغلقة منذ عام أو أكثر قبل تاريخ صدور هذا القانون بشكل متواصل ولا يعتد بغير الاستغلال المستمر والدائم في ذات العرض المنصوص عليه في عقد الإيجار".
فيما نصت المادة الثالثة على أن "تحرر العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية خلال مدة لا تزيد على عام من صدور القانون".
وأتاحت المادة الرابعة للمؤجر أو خلفه الخاص أو العام إثبات العلاقة الإيجارية بكافة وسائل الإثبات.
وبينت المادة الخامسة بأن يثبت المؤجر إغلاق الوحدات بكافة طرق الإثبات. وعاقبت المادة السادسة بالحبس لمدة عام سنة وغرامة قدرها مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمقترح أن عقد الإيجار التجاري غير محدد المدة هو تعدى على الملكية الخاصة، خاصة في ظل وجود مقابل زهيد لا يعادل قيمة الوحدة خاصة أنها مستغلة في نشاط ربحي يعيد دخلا على المستأجر المنتفع دون أن يعود بنفع على صاحب الوحدة نفسه.
وتابعت المذكرة: كذلك الأمر بالنسبة للوحدات المغلقة التي تعتبر اعتداء صارخ على حق الملكية والحق في السكن الملائم والحق في الحصول على مقابل عادل فنجد أن هناك مؤجرا يقطن في إيجار وفقا لقانون رقم 4 لسنة 1996 ويتحمل نفقة إيجار باهظة في حين أن هناك من يقطن في وحدته وبتربح منها أو يغلقها ويقيم في مكان آخر مما يسبب ضررا للمالك المؤجر.
وأضافت المذكرة أن مثل تلك الوحدات تضيع فرصة كبيرة على الدولة للاستفادة من قيمتها الضريبية، وجاء نص القانون ليضبط ويحد من تلك المسألة حيث أنه يعيد تنظيم المسألة حيث سيجعل المستأجر المتربح من نشاطه إما سيعيد عقده بشكل يتفق وقانون 4 لسنة 1996 أو تسلم الوحدة إلى مؤجرها أو من ينوب عنه للاستفادة منها بصفته المالك صاحب الحق الأصيل فيها.
بالإضافة إلى انتشار ظاهرة تسقيع وغلق الوحدات المنتشرة في الأونة الأخيرة حيث قطنت الأسرة أو فتح نشاطا تجاريا وبعد سنوات امتلك المستأجر وحدة أخرى أو انتقل لوحدة أخرى لأي سبب وسيغلق تلك الوحدة لسنوات عديدة تصل على عشرات السنوات ويقول البعض أنه يؤمن بها أسرته ويحولها مخزنا بدلا من استخدامها بشكل مباشر وهذا ليس عدلا ولا يتوافق ومبدأ العدالة، لذلك يعيد القانون الوحدة لمالكها ليستفيد منها لنفسه كأحد الحقوق الدستورية الأصيلة.
ويسعى المشروع إلى إعادة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر بحيث يتحقق الاستفادة المتبادلة بينهم وليس تحقيق استفادة لطرف آخر، تعظيم العائد المادى من الضرائب العقارية، مواجهة ظاهرة الوحدات المغلقة التى ستوفر عددا ضخما من الوحدات مما سيوفر عددا من الاحتياجات الإسكانية.
كما يهدف إلى إحداث حالة من الحراك في ملف الإيجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي أسوة بتجارب الدول الأخرى، حيث أننا قد نتفهم البعد الاجتماعي الذي يستدعي وجود نوع من الحماية الاجتماعية تكفل تطبيق القانون بصورته الأوسع، ولكن التعرض التشريعى للشق التجارى والمغلق من شأنه إحداث هذا الحراك التشريعى المنشود.
