قال نواب، إن البرلمان الليبي الذي يمارس عمله من شرق ليبيا وافق على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي اليوم الثلاثاء، في خطوة من المرجح أن تعمق الانقسامات المالية في وقت تعاني فيه البلاد من اضطراب سياسي وأزمة اقتصادية وفقا لـ"رويترز".
ولدى ليبيا المنتجة للنفط حكومتان، واحدة في طرابلس تدعمها الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق يدعمها مجلس النواب الشرعي للبلاد، في إطار صراع محتدم على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وأنشأ البرلمان الليبي والحكومة الليبية في الشرق فرعا مستقلا للمصرف المركزي يصدر أوراق النقد الخاصة به في تنافس مع المقر الرئيسي في طرابلس الذي يرأسه صديق الكبير.
وقال نواب: إن مجلس النواب في طبرق وافق على تعيين محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، بعد أن حصل على 54 صوتا من 107 أصوات للنواب الحاضرين. وشكري مصرفي مخضرم في المصرف المركزي وعمل به في عهد القذافي.
وقال النائب خليفة الداري: إن الشكري سيحل محل الكبير. وكان النواب قد عزلوا الكبير في 2014، لكنه رفض المغادرة، ولذا عينوا نائبه علي سالم الحبري محافظا للمصرف المركزي في الشرق، الذي سيديره الشكري الآن.
ولم يصدر رد فعل فوري من المصرف المركزي في طرابلس.
ومجلس النواب هو البرلمان المعترف به دوليا، لكنه محصور في الصراع الأوسع في البلاد. وتم انتخابه في 2014 بتفويض مدته 15 شهرا فقط وشهد العديد من الانقسامات. ويحضر جلساته نسبة صغيرة من نوابه الأصليين وعددهم المفترض 200 نائب.
ولم يوافق مجلس النواب على حكومة طرابلس وتحالف مع خليفة حفتر القائد العام للجبش الوطني اللليبي ، الذي أعلن يوم الأحد رفضه لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تدعمها الأمم المتحدة.
وتخشى القوى الغربية أن انقسام المصرف المركزي سيجعل حل أزمة السيولة أكثر صعوبة. ويتسبب فقدان إيرادات نفطية وإحجام الأغنياء عن إيداع أموالهم في بنوك غير مأمونة، في شح أوراق النقد في البلاد.
ودعت الحكومة في طرابلس أمس الإثنين حبري والكبير إلى العمل معا على وجه السرعة لحل الأزمة الاقتصادية.
