أصبح ارتفاع معدلات استخدام وسائل الاتصال المختلفة سواء عبر الإنترنت أو من خلال خطوط الاتصال التي تخرج من 3 شركات اتصال كاملة أمرًا واقعًا له منافعه وله سلبياته في الوقت نفسه.
ونجد أن هذا الواقع هو ما كشفت عنه عدد من التصريحات بينها على سبيل المثال لا الحصر تصريح رئيس لجنة الاتصالات النائب نضال السعيد خلال أحد الجلسات العامة بالبرلمان، والذي أكد على أن شركة مثل شركتي أوبر وكريم لديها قاعدة بيانات كبيرة عن المواطنين، محذرًا من أن البيانات العامة للمواطنين جزء من الأمن القومي الخاص بالبلاد، مؤكدًا على أنه يجب أن تكون هناك قاعدة واحدة للبيانات في مصر.
قال المهندس طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسين الاتصالات: إن مواقع
التواصل الاجتماعي أصبحت متنفس لاختراق خصوصية الكثير من المواطنين لاسيما
أن كل شخص يقوم بوضع بياناته عليها ويتيح التطلع لتلك البيانات من قبل
الكثير متغافلًا عن المشاكل أو المخاطر التي قد تقع نتيجة لهذا ومن هنا
يمكن القول إن وسائل التواصل الاجتماعي لا توفر الرقابة على مسائل الخصوصية
فيها رغم تجريم القانون للتعدي على الخصوصية.
وأضاف: بيانات العملاء
عبر شركات الاتصال أمر سري ولا يحق لأي شركة اتصال أن تحدده لأي شركة أخرى
مهما كانت أهمية تلك الجهة التي تحصل على المعلومات، حيث أن بيانات العميل
تعد من الخصوصية التي تتصل بصلاحيات العميل، لافتًا إلى أنه في إطار
ارتفاع معدلات ووسائل التعدي على الخصوصية فيجب أن تتجه الدولة خلال الفترة
المقبلة إلى تغليظ العقوبات على التعدي على الخصوصية خاصة مع وجود هذا
الأمر من خلال بعض الجهات التي يترك فيها المواطنين بياناتهم.
وفي
هذا السياق يقول أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه يوجد العديد
من الاعتبارات التي يجب أن يعلمها الجميع وهو عدم إعطاء البيانات الخاصة
بهم لأي جهة كانت طالما تلك الجهة غير موثوق منها أو قد تستغل البيانات
الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال فالإعلانات التي تأتي
عبر الهاتف المحمول للعديد من الشركات أو الجهات التجارية كأوبر أو كريم أو
كإعلانات التخلص من الحشرات أو غيرها فكل هذا يأتي بسبب أن البيانات
الخاصة بالمتصل تكون قد وصلت لتلك الشركة التي تسوق لمنتجاتها على الهاتف
المحمول.
ولفت مصطفى إلى أنه من الصعوبة معرفة من سرب البيانات
الخاصة بالمواطن بسبب وجود الكثير جدًا من هواتف المحمول بالملايين، مؤكدًا
على أن القانون يردع من يخترق الخصوصية بصورة ما فنجد أن قانون العقوبات
ينص في المادة 309 على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة لكل من اعتدى
على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين خاصة إذا ما كان ارتكاب أحد تلك الأفعال
بغير رضاء المجنى عليه.
ولفت إلى أن ما يجرمه القانون هو تسجيل ونقل
المحادثات عبر الأجهزة المختلفة ومن خلال التليفون أو نقل بجهاز من
الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص فإذا صدرت الأفعال المشار
إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين فى
ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى
يرتكب احد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم
فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها بما يكون قد استخدم فى الجريمة،
كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصله عنها أو إعدامها وهناك أيضًا المادة 309
مكرر أ والتي تقول "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سجل إذاعة أو استعمل ولو فى
غير العلانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة
السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى
يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
