أدان مجلس الوزراء الفلسطيني الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بشأن القدس واعتبره استهتارا بالمجتمع الدولي وانحيازا للاحتلال والعدوان الإسرائيلي.
وجدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله - مطالبته للولايات المتحدة بالتراجع عن قراراها، مشددا على أن استخدامها للفيتو لا يعفيها من تحمّل مسؤولياتها وأن هذا الفيتو بالرغم من أنه لن يغير شيئاً من مكانة ووضع مدينة القدس بصفتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولكنه، بلا شك، يغير من مكانة الولايات المتحدة بصفتها وسيطا في عملية السلام وأي عملية سياسية قادمة.
وتقدم مجلس الوزراء الفلسطيني بالشكر للدول التي صوتت لصالح هذا القرار ووقفت إلى جانب مبادئ الحق والعدل والقانون الدولي.
واستعرض المجلس الأوضاع في مختلف المحافظات الفلسطينية وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ومواصلة ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة المئات ومن بينهم عشرات الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية خمسون منهم يعملون في الإعلام الرسمي.
وندد بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بإعدام الشاب المعاق الشهيد إبراهيم أبوثريا..مؤكدا أن هذه الجريمة التي يندى لها الجبين تظهر للعالم الكذب والتضليل الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتغنى بديمقراطية إسرائيل وأخلاق جيشها.
وحيّا المجلس جماهير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية للهبة الشعبية الغاضبة التي شهدتها فلسطين وباقي العواصم العربية والإسلامية وكذلك ردود الفعل الشعبية والرسمية والدولية الموحدة والتي عبرت عن تنديدها ورفضها للقرار الأمريكي الذي يوصد الأبواب أمام فرص تحقيق السلام في المنطقة ككل، وإبقاء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وموارده رهينة لويلات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري.
وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بتدخل عاجل وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني ، مشددا على أن التصعيد الإسرائيلي بات يتسع ليطال كل شيء في فلسطين ويهدد حياة أبناء الشعب الفلسطيني بأشد المخاطر من خلال جرائم القتل وحملات الاعتقال والملاحقة اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال ضده بما فيها الاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى المبارك واقتحام قوات الاحتلال لجامعتي بيرزيت والقدس والعبث بمقري الجامعتين ومصادرة محتويات وكتب ووثائق وذلك في خرق وانتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار المجلس إلى أن حملة التحريض الإسرائيلية ضد الرئيس محمود عباس ما هي إلّا محاولة يائسة ستبوء بالفشل لدفع سيادته إلى التخلي عن التزامه بالسلام المستند إلى الشرعية الدولية مدعوما بإرادة شعبه وبقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية والقائم على نيل الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمة لها وذلك حتى تتمكن الحكومة الإسرائيلية من كسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستكمال مشروعها الاستيطاني، ومخططات تهويد المدينة المقدسة وضمها.
وحذّر من استغلال الحكومة الإسرائيلية للقرار الأمريكي بهدف تعميق تهويد القدس وتكريس ضمها ليس فقط من خلال الإمعان في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها وإنما من خلال إقرار القوانين والتشريعات الاحتلالية العنصرية التي ستؤدي إلى عمليات تهجير قسرية وعمليات تطهير عرقي ضد المواطنين الفلسطينيين المقدسيين أصحاب الأرض الأصليين.
وندد بنصب قوات الاحتلال لكاميرات مراقبة جديدة في محيط باب العامود وسط القدس..مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات هي نتيجة طبيعية لتمادي الاحتلال وعدوانه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأمر الذي بات يتطلب وبشكل فوري بتوفير الحماية الدولية له واتخاذ موقف دولي واضح من القرار الأمريكي ومن مسألة استمرار التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوةً بتعامل المجتمع الدولي مع الدول الأخرى في هذا العالم ومحاسبتها كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة.
وعلى صعيد متصل .. أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم للحركة جمال محيسن، إمكانية محاصرة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني برفع وتيرة الحراك الشعبي الفلسطيني والعربي والعالمي ومواجهة دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية.
وقال في حديث إذاعي اليوم الثلاثاء: "إن الادارة الأمريكية تواجه عزلة دولية في مجلس الأمن حيث أبرزت الدول الأعضاء رفضا لسياساتها الموجهة ضد الشعب الفلسطيني واستخدام الفيتو لصالح كيان الاحتلال الاسرائيلي"، مضيفا :"سيكون للقيادة الفلسطينية خطوات لاحقة من أجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة".
