استبقت قوات الاحتلال الإسرائيلى أمس، اجتماعا مقررًا لمجلس الأمن لبحث القرار الأمريكى بنقل سفارة واشنطن إلى القدس، بقصف لقطاع غزة بطائرات «إف ١٦». وبررت تل أبيب العدوان بأنه رد على قذيفتين أطلقتهما حركة المقاومة «حماس» سقطت إحداهما فوق المجلس الإقليمى «حوف أشكلون»، بعد أن دوت صافرات الإنذار فى المنطقة. ويأتى اجتماع مجلس الأمن بعدما تقدمت مصر بصفتها ممثل القارة السمراء بمشروع قرار لوقف قرار الرئيس الأمريكى الذى اصطلح على تسميته بـ«وعد ترامب».
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن قطاع غزة تعرض لقصف صاروخى استخدمت فيه إسرائيل طائرات «إف ١٦»، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات.
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاى أدرعي، أن سلاح الجو أغار على مجمع عسكرى تابع لحركة حماس.
وقال إن طائرات مقاتلة قصفت مواقع «حماس» شمال غزة، وشمل القصف معسكر تدريب وعددًا من المباني. وقدمت مصر لمجلس الأمن مشروع قرار يطالب الولايات المتحدة بسحب اعتراف الرئيس، ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويحض مشروع القانون جميع الدول إلى الإحجام عن فتح ممثليات دبلوماسية لها فى القدس.
وحتى مثول الصحيفة للطبع، لم يكن المجلس انعقد بعد، لكن مصدرًا دبلوماسيًا قال لـ«سى إن إن» إن النية تتجه إلى قرار أممى برفض القرار الأمريكى الأحادي، غير أن هناك عقبة تتمثل فى لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض «فيتو».
وقال سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة، دانى دانون، تعليقا على المشروع: «لا يمكن لأى تصويت أو نقاش أن يغير الواقع وهو أن «القدس عاصمة إسرائيل»، فيما رد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، بأن السلطة الوطنية ستتحرك نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة فى حال استعملت مندوبة واشنطن الفيتو.
ويحتاج مشروع القانون لإقراره فى مجلس الأمن إلى موافقة تسع دول أعضاء، وعدم تصويت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ضده.
