قال زياد داود كبير الخبراء الاقتصاديين في الشرق الأوسط في بلومبرج إيكونوميكس: كان اتجاه السياسة المالية السعودية في السنوات الأخيرة معروفا، وهو الالتزام بالتقشف، وكان السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هو حجم التخفيضات في الإنفاق أو توقيت الضرائب الجديدة، ولكن بالنسبة لعام 2018، فإن الموقف المتوقع لسياسة الحكومة ليس واضحًا بعد وسنكتشف مع إعلان الميزانية غدًا إذا ما كان التقشف سيفسح المجال أخيرًا للتحفيز.
وأشار في بيان اليوم، إلى أنه وقبيل إعلان الميزانية السعودية القادمة غاد، أصدرت بلومبرج إيكونوميكس تقريرا يشير إلى العوامل الأربعة المتوقعة في الميزانية، وتشمل، التقدم في تعديل أوضاع الضبط المالي، حيث أن المتغيرات الرئيسية هو العجز في الميزانية، والإنفاق، والإيرادات غير النفطية، والثاني منها يتعلق بالأحجام النسبیة لتدابیر التقشف والتحفیز، خصوصا أن المتغیرات الرئیسیة ھي زیادة الإنفاق، والإیرادات غیر النفطیة، والإعلان عن دعم الوقود.
وأضاف زياد، أن العامل الثالث افتراض سعر للنفط، في ضوء المتغيرات الرئيسية المتعلقة بعائدات النفط، والإعلانات عن دعم الوقود، ثم عامل التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي، في ظل المتغيرات الرئيسية ذات الصلة بتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، والإنفاق، والإيرادات غير النفطية.
