شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اعتراض ممثل وزارة السياحة على قانون المحال العامة بسبب اقتصاره على الكافتيريا والمطاعم دون التطرق لكل المحال العامة في مصر.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، مؤكدا أنه مع أن يكون القانون شامل لكل المحالات العامة بكل أنواعها، وعدم اقتصار الأمر على محالات بعينها، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص التي وضعتها الحكومة في القانون المقدم دون أي جديد.
ولفت ممثل وزارة السياحة إلى أن إشكالية التركيز على الكافتيريا والمطاعم أمر غير مفهوم، خاصة أن قانون 354 لسنة 1956 تضمن جميع الضوابط التي أدخلتها الحكومة فى هذا القانون دون أي إضافات.
من جانبه تساءل سعيد محمد، ممثل القوى القوي العاملة، عن الجهة التي ستقوم بدور المراقب على المحالات العامة خاصة أنه وفقا لقرار جمهوري صادر فى 67 كانت وزارة القوى العاملة التي كانت تقوم بهذا الدور.
وآثار ممثل وزارة البيئة إشكالية الأكشاك التي يتم إنشاؤها في الشارع المصري، وكونها لا تقدم بدفع الضرائب والكهرباء التى يتم توصيلها بدون أى رسوم، فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الأعضاء باللجنة على استعداد لتلقى أى مقترحات من جانب الوزارات المختلفة لتكون رؤى الحكومة موحدة تجاه هذا القانون.
