وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إعفاء أموال الهيئات الثلاث الناشئة عن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، من الضرائب والرسوم.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة، بحضور وزيري الصحة والمالية.
وتنص المادة 51 على: تعفي جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لإحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة علي هيئات وشركات التامين.
كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.
المادة 52: يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلي أخرى
وتستحق الهيئة عائد علي أموالها يساوي متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في نفس العام، ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارتها.
