أفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الاثنين، بأن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل صدقوا على تقديم مشروع قانون أمام الكنيست يجعل من الممكن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن مشروع القرار جاء بناء عن طلب وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وأنه سيتم عرض القانون للتصويت وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست في الأسابيع المقبلة.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" روبرت إيلاتوف، إن "التشريع يجب أن يكون بسيطا وواضحا جدا، وأن الإرهابي الذي يأتي بهدف قتل مدنيين أبرياء سيحكم عليه بالإعدام، ليس هناك بعد الآن سجن مريح"، بحسب تعبيره.
وأضاف إيلاتوف: "أرحب بالموافقة على مشروع القانون الهام، وأتمنى أن يدخل قريبا سجل القانون في إسرائيل، وأتوقع أن يصوت جميع أعضاء الكنيست لصالح القانون، هذه مسألة لا تخص اليمين أو الشمال، أنها مسألة عدالة".
من جانبه، قال وزير الحرب الإسرئيلي، أفيغدور ليبرمان، "ستكون عقوبة الإعدام رادعا كبيرا، وعلينا ألا نسمح للإرهابيين أن يعرفوا أنه بعد عملية القتل سيكونون في السجن يتمتعون وينتظرون الإفراج عنها في المستقبل، ويجب أن يكون صراعنا ضدهم حازما جدا".
على الجانب الآخر، رفض عضو الكنيست وعضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع نخمان شاي، إصدار عقوبة الإعدام، وقال "عقوبة الإعدام لن تردع منفذي العمليات، بل تخلق منهم أبطالا"، مضيفا "الأمر سيدعو إلى الضغط الدولي الذي لن تتمكن إسرائيل من تحمله في هذا الوقت".
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإن بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
كما ينص مشروع القانون على عدم تخفيف الحكم الصادر بحق شخص حكم عليه بالإعدام بعقوبة أخرى في محكمة عسكرية في المنطقة.
وفى الآونة الأخيرة طرح مشروع القانون عدة مرات على جدول أعمال اللجنة الوزارية للتشريع، وعلى جدول أعمال الجلسة الكاملة، لكنه رفض في اللحظة الأخيرة بسبب الخلافات في الائتلاف.
