انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، وإرسالها إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وقانون بإعادة العمل بقانون إنهاء النزعات الضريبية، وقانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الموارد المائية والمرى، وقانون بإنشاء هيئة تنمية جنوب مصر.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو بقسم التشريع، ورئيس المكتب الفني: إن اللجنة المشكَّلة بمعرفة رئيس القسم لمراجعة مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون الرياضة، ما زالت تدرس هذه التعديلات، وأن القسم قارَب على الانتهاء من مراجعات عدة مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون المرور، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون تنظيم البحوث الطبية، وقانون نقابة المهن التعليمية.
وأضاف مهران أن قسم التشريع ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد كتاب مصر.
