قال مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب: إن محاربة الدروس الخصوصية وإنهائها، يتطلب إعادة هيكلة المنظومة التعليمية ككل، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم، لتطوير المدارس ورفع رواتب المعلمين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" أن القضاء على الدروس الخصوصية يحتاج إلى خطة شاملة تقوم على أسس الفهم وليس الحفظ والتلقين، أو تغليظ العقوبة على المدرسين، مؤكدًا ضرورة عمل حملات توعية لأولياء الأمور بخطورة تلك الظاهرة، والتشديد على أهمية المدارس بعد تطويرها، ما يعمل على وقف الدروس الخصوصية.
كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، طالب مجلس النواب بإصدار تشريعات حاسمة للقضاء على ما وصفها بـ"آفة الدروس الخصوصية" بما يمكن السلطة التنفيذية ممثلة في الوزارة، من تطبيق أحكام هذه القوانين، مع تضافر كل سلطات الدولة وأجهزتها المعنية والمجتمع بأسره.
