لعب عاملان رئيسيان دوراً بارزاً في إحداث تغيير واسع النطاق في مسار العملية السياسية في العراق لا سيما لجهة الحديث عن تحالفات جديدة عابرة للقومية والطائفية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة (2018). والعاملان هما: الأول، استفتاء إقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي وما تلاه من تحركات عسكرية للحكومة العراقية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، أدت إلى سيطرة بغداد على تلك المناطق، الأمر الذي قلب الموازين سواء داخل البيت الكردي أو على صعيد علاقة الأحزاب الكردية بالمركز وبباقي الأحزاب والقوى العراقية الشيعية منها والسُّنية.
أما العامل الآخر، فهو إعلان الانتصار على تنظيم داعش الأسبوع الماضي ونهايته عسكرياً في العراق، وهو ما أدى إلى تفاعلات سياسية سريعة، في المقدمة منها الإعلان عن إمكانية قيام تحالف جديد يضم الفصائل الشيعية المسلحة التي شاركت في القتال ضد «داعش» ضمن هيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن دعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي أدى إلى مسارعة هذه الفصائل إلى فك أجنحتها العسكرية وتحويلها إلى منظمات مدنية وتسليم أسلحتها للحكومة. وفي هذا السياق أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي أنه بدأ بالفعل إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.
وقبل تاريخ إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان، وفي ظل عدم معرفة إلى أي مدى يمكن أن تطول الحرب على تنظيم داعش، كان الحديث يجري عن تسوية تاريخية قوامها خريطة عابرة تضم أحزاباً شيعية - سُنية – كردية، وليست مكونات حتى لا تعود الاصطفافات من جديد. لكن عقب هذه الأحداث، حصلت متغيرات أعادت منطق التحالفات إلى المربع الأول، وهو ما قاله صلاح الجبوري، رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط». فعند سؤاله عن الحراك باتجاه التحالفات الذي كان يجري الحديث عنها، قال إن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن تحالفات عابرة هو مجرد كلام وشعارات ليس له من شيء على أرض الواقع»، مبيناً أن «أحداً لم يتحرك علينا نحن كتحالف قوى، ونحن بدورنا لم نتحرك على أحد بهدف تشكيل مثل هذه التحالفات، ربما باستثناء وجود نقاشات مع الدكتور إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية، ولم تتعدَّ حدود النقاشات حتى الآن».
وفي هذا السياق فإن ما هو موجود على الأرض حالياً بعد الاستفتاء ونتائجه الكارثية على الأكراد والانتصار على «داعش» ونتائجه، التي تختلف نسبة التعامل معها من طرف إلى طرف آخر، أنه في الوقت الذي انكفأ فيه الأكراد بأحزابهم وقوامهم في حدود إقليم كردستان متفرقين تماماً ما عدا موقفهم الموحد حيال موازنة الإقليم، وهو ما يستبعد إلى حد كبير إجراء حوارات بشأن تحالفات عابرة، انكفأ العرب السُّنة خلف خسارة مناطقهم بسبب النزوح الكبير (5 ملايين نازح، حسب آخر بيان لوزارة الهجرة والمهجّرين)، وبالتالي فإن همّ القيادات السُّنية، طبقاً لما قاله صلاح الجبوري، هو «كيف يمكن أن يعود النازحون إلى مناطقهم حتى نستطيع أن نجري انتخابات نزيهة أولاً، وليست خاضعة لهذا الطرف أو ذاك من أمراء حرب حتى داخل المكون السُّني (في إشارة إلى قيادات سُنية شاركت في الحشد الشعبي) وهو ما يعني عدم ضمان نزاهة الانتخابات، الأمر الذي يجعلنا نصر على تأجيل الانتخابات ولو على سبيل الضغط باتجاه إعادة جمهورنا من النازحين الذي قد لا يتأثر بالدعاية الانتخابية أو الضغط لهذا الطرف أو ذاك».
ومع أن إبراهيم الصميدعي، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه آراس حبيب كريم، يخالف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ما يراه الجبوري بقوله إن «المتغير المهم في الانتخابات المقبلة هو أنها المرة الأولى التي ستجري فيها دون مخاوف لدى أهل السنة بسبب القضاء على (داعش) وعدم وجود فصائل وقوى مسلحة مثلما كان عليه الأمر في الانتخابات الماضية، حيث لم تكن تمر قائمة سُنية في كل المحافظات الغربية دون أن ترضى عنها الفصائل المسلحة السُّنية هناك». وبينما يميل الجبوري إلى تأجيل الانتخابات «بسبب عدم إمكانية إجرائها في ظل مستويات النزوح الواسعة بالإضافة إلى خضوعها لمنطق القوة حتى في الخيام إذا أُجريت فيها لأنه يتعذر على معظم ممثلي السنة الذهاب إلى النازحين في المخيمات لكي يعيدوا انتخابهم»، فإن الصميدعي يرى أن «الانتخابات قد لا تؤجل أكثر من شهرين بسبب عدم إقرار الموازنة المالية وبالتالي من غير الممكن على المفوضية المستقلة للانتخابات الانتهاء من استعداداتها خلال هذه الفترة»، مبيناً أن «بإمكان الحكومة تسليفها حتى تكمل إجراءاتها، لكن الحكومة تريد الضغط على شركائها من أجل إقرار الموازنة لأجل الانتخابات في موعدها أو بتأجيل بسيط».
في مقابل ذلك هناك الرؤية الشيعية الضاغطة على كل المسارات، بما فيها الكتل العابرة، التي يراها الجبوري مجرد كلام، بينما يرى الصميدعي أنها «قائمة وسوف تتغير الخريطة السياسية بموجبها إلى حد كبير». ويرى كريم النوري، القيادي في كتلة بدر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عوائق باتت تظهر أمام ما كان يجري الإعداد له، وهو تحالف (المجاهدين) وذلك بسبب القرار الذي اتخذه زعيم منظمة بدر هادي العامري دخول الانتخابات في قائمة منفردة». ويضيف النوري أن «هذا القرار جاء بعد بيان المرجعية الأخير وتحذيراتها من استغلال تضحيات المجاهدين لأسباب سياسية، وبالتالي أصبح من الصعب تشكيل مثل هذا التحالف الذي سيواجه تحديات حقيقية».
