وصف نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد حمدي، توقيع بروتوكول التعاون لاستئناف الرحلات المنتظمة بين مصر وروسيا بدءا من شهر فبراير القادم بـ "الخطوة الإيجابية"، معربا عن أمله في نجاح المباحثات الخاصة بعودة الطيران العارض (الشارتر) في شهر أبريل القادم.
وقال حمدي - في تصريح - إن وزارة السياحة ستبدأ على الفور في تنفيذ خطة ترويجية شاملة في السوق الروسية بمجرد إعلان بدء آليات تنفيذ الرحلات بين البلدين، مشيرا إلى أن مشاركة هيئة تنشيط السياحة في عدد من المعارض بالسوق الروسية خلال العام الحالي جاء لاستعادة الحركة الروسية بكاملها إلى مصر والتي كانت تصل إلى ثلاثة ملايين سائح سنويا.
وأكد أن كافة التقارير القادمة من موسكو من منظمي الرحلات الروس أكدت وجود إقبال كبير من الحجوزات والرغبات المؤجلة من السائح الروسي لزيارة مصر.
ومن جانبه، اعتبر كريم المنباوي عضو مجلس إدارة الغرف السياحية، عودة حركة الطيران بين البلدين بأنها خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن السوق الروسي متعطش جدا للعودة إلى مصر ما يساعد على رفع نسب الإشغال بشكل كبير عن الوضع الحالي.
وأشار إلى أن زيادة نسب الإشغال تساعد على رفع أسعار المنتج السياحي المصري لأن نظرية العرض والطلب تساعد على دعم أسعار المنتج السياحي المصري.. موضحا أن السوق الروسي يساعد على رفع أسعار الأسواق السياحية الأخرى التي يستغل منظمو الرحلات فيها تراجع نسب الإشغال بخفض أسعار البرامج السياحية إلى مصر.
وطالب المنباوي بضرورة الاهتمام سريعا بزيادة برامج التدريب لرفع كفاءة العامل المصري المتعامل مع السياحة ورفع جودة الخدمات السياحية بالفنادق والمنشآت السياحية.
بدوره، قال سامح سعد خبير التسويق السياحي، إن السياحة الروسية في العام الحالي كانت تأتي إلى مصر من خلال دول أخرى، حيث بلغ عدد السياح الروس الوافدين من دول أخرى حتى أكتوبر الماضي 72 ألفا، مضيفا أن الطيران المنتظم يكون مرتفع التكاليف عن الطيران العارض (الشارتر) ولذا سيكون أسعار البرامج مرتفعة نتيجة أن السفر عن طريق شركتي الطيران الرسميتين في الدولتين فقط إلى أن يتم إعادة التفاوض في الطيران العارض (الشارتر) في شهر إبريل المقبل.
من جهته، قال محمد الحسانين الخبير السياحي، إن عودة الخطوط المنتظمة للطيران بين مصر وروسيا خطوة جيدة، وستكون بادرة خير ومشجعة للأسواق الأخرى على الطيران إلى مصر بصورة منتظمة.
وشدد الحسانين على ضرورة استغلال هذا التحرك الروسي في الترويج للسياحة المصرية بصورة أكبر في الأسواق المختلفة نظرا لما يعكسه القرار الروسي من حالة أمان في المطارات المصرية وإجراءات تأمين كاملة.
