وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل من كافة الهيئات البرلمانية، وذلك من حيث المبدأ.
وأكد الدكتور عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن المشروع يقوم على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك يقوم على التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ويترتب عليه الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.
وأضاف عبدالعال، أن مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولى متعلقة بشئون التمويل والثانية، تٌعنى بتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التي تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة تٌعنى بالرقابة على جودة الخدمة.
وقال عبدالعال: إنه تم مراعاة أخد رأى الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون، فى ضوء الدستور، ومنها البنك المركزي، مجلس القضاء الأعلى.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحي في إطار تكافلي وإلزامي، ويسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هي الأسرة ليس الفرد، حتى يحقق أهداف النظام التأميني في تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة الخدمات.
وقال ايضًا إن هذا القانون تكافلى بمعنى أن جموع الشعب المصري متساويين وسيقوم الغنى بدوره المجتمعي فيكفل الفقير، وهذا القانون إلزامي وبمجرد تطبيقه سيلزم جميع المواطنين على الانضمام له، وكل أسرة لها عائل سيتم استخراج ملف له يحتوى جميع بيانات من يعولهم وسيتيح تلقى الخدمة من أى مكان.
ومن جانبه استعرض الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحة بالبرلمان تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، والذى تضمن 7 توصيات مهمة، منها أن النظريـة العكسـية بـين الحاجـة الملحـة الوقتيـة فـي مواجهـة المـرض وبـين مقـوم التـدرج علـي مراحل لسياسة تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لإثبات نجاحه.
لذا يجب لتحقيق هذه المعادلة الصعبة ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع الحفاظ علي تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وتشــكيل لجنــة لتقيــيم ومتابعــة النظــام الجديــد خــلال المراحــل الأولــي مــن تطبيقــه؛ لاســتخلاص الإيجابيات، والعمل علي تلافي السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ووضع آليات تمويل خدمات التـأمين الصـحي الشـامل لتحقيـق الاسـتدامة الماليـة اللازمـة لضـمان استمراريته.
كما أوصت اللجنة الحكومة بضـرورة الإسـراع فـي وتيـرة تطـوير وحـدات الرعايـة الصـحية الأوليـة والمستشـفيات الحكوميـة مـن خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وأهميـة الارتقـاء بالمسـتوي المـادي والتـدريبي للفريـق الطبـي؛ نظـرا لكونهم حجر الزاوية فى هذه المنظومة.
وشملت التوصيات أن يتم الاهتمــام بالطــب الوقــائي بمــا يمثلــه مــن أهميــة كبيــرة فــي الســيطرة علــي حجــم معــدل انتشــار الأمراض مما يؤدي إلي تقليل العبء الواقع علي ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وأهميـة تـوفير خـدمات صـحية مميـزة لفئـات عديـدة مـن المـواطنين وخاصـة متوسـطي ومحـدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا.
والعمـل علـي التـوازي فـي إصلاح نظـام التـأمين الصـحي الحـالي فـي جميـع المحافظـات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة، وفى نهاية التقرير رأت لجنة الشئون الصحية أن يوافق المجلس على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى ضوء ما انتهى إليه رأها والتعديلات التى أدخلتها.
وأكد التقرير أن التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ارتفعت بعد تعويم الجنيه لتتراوح حاليا بين 140 ـ 160 مليار جنيه، كما أن الدراسة الاكتوارية للمشروع التى تحدد تكلفته المالية النهائية لم تصل حتى الآن من المكتب العالمى، وأنه سيتم مراجعتها كل 5 سنوات وفى حالة وجود عجز فى ميزانية تطبيق المشروع ستراجع الحكومة مجلس النواب لاختيار المؤمن عليهم.
وأشارت لجنة الصحة، إلى أن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل حلم سعى إلى تحقيقه الجميع على مدار أكثر من 20 سنة، وأنه منذ التسعينات من القرن الماضى كانت هناك جهودا كثيرا ومحاولات متكررة تسعى لإصلاح القطاع الصحى من خلال نظام شامل للتأمين الصحي الاجتماعي، وذلك بعد أن أصبحت الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى بعد 50 عاما من تأسيسها تعانى من العديد من نقاط الضعف أبرزها عدم رضا المواطنين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى عدم القدرة على تغطية جميع فئات المجتمع، حيث أن أكثر من 40% من المواطنين لا يتمتعوا بتغطية التأمين الصحي.
بالإضافة إلى تعدد القوانين والقرارات التي تغطى مختلف نواحي العملية التأمينية، الأمر الذى أدى إلى تضارب وتعقيد العملية التأمينية الطبية وعدم تغطية جميع أفراد الأسرة بشكل كامل.
وأكدت اللجنة أن أهم أهداف مشروع القانون، أن الأسرة هى الوحدة التى يتم التعامل معها وليس الفرد، مما يوسع القاعدة التى تندرج تحت مظلة التأمين، ليشمل تغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالى الذى يغطى 60 % فقط من الشعب، وتحقيق مبدأ فصل التمويل عن الخدمة الصحية، حيث تنقسم المنظومة إلى 3 أقسام، الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهى المسئولة عن توفير التمويل للمنظومة.
بينما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية الإشراف الطبى على المستشفيات العاملة فى المنظومة، بالإضافة إلى هيئة الاعتماد والرقابة التى تتولى اختيار المستشفيات التى تقدم خدمة التأمين، إلى جانب دورها الرقابى على تلك المستشفيات، وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلى 30% من السكان، وذلك من خلال وزارة المالية والموازنة العامة للدولة، وحق المواطن فى اختيار المكان والطبيب الذى يقدم الخدمة، مما يوفر منافسة بين المستشفيات المختلفة ويوفر خدمة أفضل، العمل على توفير تمويل دائم للمنظومة عن طريق فرض رسوم على السلع غير الصديقة للبيئة وأخرى.
وكشفت اللجنة نطاق المظلة التأمينية لنظام التأمين الصحي الحالي في المحافظات وعدد من يشملهم والمنتفعين منه بالنسبة لعدد سكان المحافظة، وذلك خلال عام 2017.
وأوضحت اللجنة، أن النظام الحالي للتأمين الصحي يغطى 60% من الشعب، وأن أكثر من 40% من المواطنين لا يتمتعوا بتغطية التأمين الصحي عكس النظام الجديد الذى سيغطى الجميع بنسبة 100%.
أعلن المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون مؤكدًا أنه من أهم القوانين التي من الممكن أن يُقرها البرلمان للشارع المصري لمعاناته من التعليم والصحة
وأوضح السويدي، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستغطى المجتمع المصري بالكامل بشكل عادل، لافتًا إلى أن المواطن يعانى من زيادة أسعار العلاج، مشددًا على أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى خفض التكلفة على المواطن، مضيفًا: "المواطن لن يخاف من المستقبل أو الطوارئ، هناك بعض الاقتراحات سيتم طرحها أثناء مناقشة المواد".
وفيما يتعلق بمدة تنفيذ هذا القانون وتطبيق المنظومة قال السويدى: "هذا شيء منطقى لأننا أمناء مع الشعب المصرى ولا نريد أن نضحك عليه بشعارات سياسية ونريد ضمان تأمين صحى جاد مثل أى مجتمع متحضر فى العالم".
فيما قال مصطفى الجندي، إن حلم الزعيم جمال عبد الناصر منذ 1952 بمد الخدمة الصحية الى جميع المواطنين تحقق فى عام 2017 على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
