أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن وزير الداخلية، دعوى بطلان للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لشئون التعليم، والذي قضى بعودة 8 طلاب لكلية الشرطة بعد فصلهم لثبوت انتماء ذويهم لجماعة الإخوان المحظورة.
واستندت هيئة قضايا الدولة في دعوى البطلان المقامة، على أن حكم الإدارية العليا الصادر بعودة الطلاب المفصولين، شابه العوار القانونى، واعتراه عيب جسيم يفقده وظيفته، كما تعززت صحته.
وطالبت الداخلية بضرورة وقف الحكم الصادر، وتأييد قرار الكلية بفصلهم حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، استنادًا على أن الطلاب فقدوا شرطا أساسيا من الالتحاق وهو حسن السمعة، لانتماء أقاربهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت بعودة الطلاب المفصولين من كلية الشرطة، بعد صدور قرار فصلهم بسبب انتماء ذويهم للجماعة الإخوانية المحظورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية المستشارين فوزى عبدالراضي، ومحمد عبدالرحمن، وعاطف محمود خليل، ومحمد شوقي وسكرتارية صبحى عبدالغنى.
وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها: إنها لم يثبت لديها يقينًا من الأوراق انتماء الطلاب أو ذويهم إلى الجماعة المحظورة، لذلك ارتأت المحكمة بطلان قرار فصلهم وقضت مجددًا بعودتهم إلى الكلية.
