فى افتتاحه بحيرة «غليوم» للاستزراع السمكى بمحافظة كفر الشيخ وجه الرئيس السيسى رسالة طمأنة لشعب مصر بشأن مياه النيل، عقب فشل المفاوضات بين مصر وكل من السودان وإثيوبيا، بشأن تقدير المكتب الاستشارى الفرنسى والمسار الفنى ودراسة آثار السد الإثيوبي، وقد حسم الرئيس فى رسالته القضية مؤكدًا: «لا أحد يستطيع المساس بحق مصر فى مياه النيل».
وقال: «تحدثنا مع الإخوة فى إثيوبيا والسودان حول 3 عناصر أهمها: عدم المساس بحق مصر فى المياه، ونحن نتفهم حقهم فى التنمية، ولكن هناك حق شعب لا يمكن المساس به، وهو مسألة حياة أو موت».
وواضح أن مصر بدأ ينفد صبرها من المماطلات والتسويفات والمراوغات التى ظهرت جلية خلال اجتماع وزراء المياه للدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا.. وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن التقرير الاستهلالى الخاص بدراسات سد النهضة، وهو ما أثار قلق مصر، وما جعل سامح شكرى وزير الخارجية يؤكد أن الأمن المائى يعد مكونًا رئيسيًا من مكونات الأمن القومى المائي، وأن الخطوة التالية هى تصعيد أزمة سد النهضة للمجتمع الدولي.
وقد أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، بشأن القانون الدولى للأنهار أن تلتزم إثيوبيا بموجب القانون الدولى للأنهار الدولية سواء العرفى أو التعهدي، وباعتبارها دولة المنبع التى تقوم بإنشاء مشروعات أو سدود على نهر النيل، تتمثل فى أن تقوم بالإخطار المسبق لجميع دول حوض النيل، التى يمكن أن تتأثر بأى مخاطر أو عوارض استثنائية مستقبلية تدركها لبناء مثل ذلك السد الضخم، الذى يعد أكبر سدود الأنهار فى أفريقيا، ومن ثم فإن إخفاء إثيوبيا أو أى دولة مشاطئة لحوض النهر الدولى البيانات والمعلومات الفنية وغير الفنية بأى مشروعات على الأنهار الدولية يعكس «سوء النية»، مما يجعل هذه الدولة التى تتعمد الإخفاء أو التدليس بمعلومات أو بيانات غير حقيقية غير المشروع المرتقب الانتهاء منه، مما يحملها المسئولية الدولية.
وإذا كانت إثيوبيا قد تعمدت حجب البيانات، فهذا يمنح مصر الحق فى مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد.
ويرى د. أيمن سلامة أن الموقف القانونى المصرى وفقًا للتطورات الأخيرة والخطيرة، هو الموقف القانونى الأقوى تأسيسًا على اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة فى مارس ٢٠١٥ بالخرطوم، بين رؤساء الدول الثلاث، وتأسيسًا على تقرير المكاتب الفنية الاستشارية الخاصة بالملء الأول للسد وتشغيله والتخزين المائي، وتلزم الاتفاقية إثيوبيا صراحة وليس حتمًا بألا تشرع فى العملية الفنية المشار إليها، إلا بعد موافقة مصر والسودان.
هكذا تتضح معالم الأزمة.. إثيوبيا تتعنت وتراوغ ولا تلتزم باتفاقية إعلان المبادئ والتى نصت صراحة بحق مصر فى حصتها من المياه.
وإذا كان القانون الدولى يمنع إثيوبيا من ملء الخزان إلا بالتوافق مع دول المصب «مصر والسودان»، وإذا كانت السودان متواطئة مع إثيوبيا ضد حقوق مصر المشروعة، وإذا كان رئيس الوزراء الإثيوبى لم يلتزم باتفاقية إعلان المبادئ، وفى اليوم نفسه الذى فشلت فيه المفاوضات، سافر رئيس الوزراء الإثيوبى إلى قطر الراعية للإرهاب والمؤامرات، فهذا يفسر لنا أن أزمة سد النهضة وراءها مؤامرة تشارك فيها قطر وتركيا وبعض الدول الأجنبية من أصحاب المصالح كوسيلة للضغط على مصر لتحقيق أهداف تتعارض ومصالح مصر، ولم يبق أمام مصر حفاظًا على حقوقها التاريخية وطبقًا للمعاهدات الدولية، إلا أن تحتكم للجنة حكماء أفريقيا ليحكموا بالعدل فى هذه القضية أو اللجوء للمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن، لأن قضية المياه بالنسبة لمصر تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وحتمًا سوف تنتصر مصر على مؤامرات إثيوبيا ومن يقف وراءها، فالقضية محسومة بالقانون الدولى لصالح مصر، وزى ما الرئيس قال من قبل: «إللى يقدر على ربنا يقدر على مصر».. فمصر محفوظة بإذن الله ورعايته، وسوف تنتصر على المؤامرات والتحديات.
