تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها الأحد المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون.
كما تنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة الى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختياره موفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل حتى الآن، وإعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة.
