اقترح عدد من النواب بلجنة الشئون الصحية، فرض رسوم جديدة على عقود خطوط وكروت الهواتف المحمول، خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بحضور وزيرى المالية والصحة.
قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن هناك اقتراحا بفرض رسوم ١٠ جنيهات فى العام على عقود خطوط الهواتف المحمولة والكروت، فضلا عن فرض رسوم على السلع الاستفزازية التى يتم استيرادها من الخارج.
اختلف نواب البرلمان فيما بينهم على هذا المقترح، البعض أكد أن المواطن يعانى زيارة أسعار كل شىء ولا يمكن أن تزيد أعباؤه بفرض رسوم إضافية، والبعض يرى أنه نظام معمول به فى كل دول العالم.
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن المواطن أصبح يعانى كثرة إضافة الأعباء عليه من خلال القوانين، وعلينا النظر إلى حال المواطن والتخفيف عنه وليس العكس.
وأضاف «شعبان» أن هذه الرسوم التى فرضت على المحمول لا بد أن تحصل من شركات المحمول التى تربح ملايين المليارات، ولن يكون عبئًا إذا دفعت الشركة ١٠ جنيهات على كل مواطن يستخدم شبكتها الخاصة.
وتابع عضو لجنة القوى العاملة، أن شركات المحمول تتسبب فى إلحاق الضرر بالمواطنين، ولا بد أن تتحمل تكاليفه، وإذا طبقت الرسوم على المواطن أصبح القانون لا يخدمه بل على العكس.
فيما أكد النائب أشرف العرابى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن نظام فرض الرسوم على الشركات والأفراد لتمويل التأمين الصحى نظام معمول به فى كل دول العالم وليس بدعة.
وأضاف أن توقيت فرض الرسوم الخاطئ هو السبب فى موجة الغضب التى أعقبت القرار، فنحن نواجه ظروفًا اقتصادية خاصة، وفى مرحلة إصلاح اقتصادى وليس هذا الوقت المناسب لفرض ضرائب أو رسوم أكثر على المواطن الذى يعانى بشكل كبير من ارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إنه ليس لديه مانع أن يتم فرض رسوم على الفواتير، وليس الكارت، خاصة أن الأخير قيمته ضعيفة.
وتابع لا نريد أن نضيف أعباء على المواطنين، ولكن يجب أولا التأكد من الناحية القانونية من مدى القدرة على تطبيق هذه الخطوة، مشيرا إلى أننا نمر بظروف اقتصادية صعبة.
وقال النائب عمرو صدقى، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إنه ليس بفرض الضرائب فقط نستطيع أن نحقق أهدافنا، فلا بد وأن تكون هناك منطقية فى فرض الضرائب وتحصلها.
وأضاف أن التحصيل الجيد للضرائب يستطيع أن يغطى كل النفقات التى يحتاجها القانون، حال أحسنا التحصيل، مشيرا إلى تطبيق القانون بشكل صارم أيضا، وتطبيق العقوبات للحماية من العشوائية التى أصبحت تسود الشارع المصرى، يوفر الكثير من الأموال.
