أرجع النائب محمد بدوي دسوقي، السبب وراء كثرة تعطل مترو الأنفاق، إلى الشركة المصرية للتشغيل والصيانة، التابعة للهيئة القومية للسكك الحديد، إذ أنها المنوط بها تشغيل وصيانة خطوط المترو، طبقًا لقانون "133" لعام 1983، الذي ينص على: "تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء المترو فقط، وتسليمه للشركة المصرية للتشغيل والصيانة"، لذا من غير الطبيعي استمرار تولي السكك الحديد في إدارة مترو الأنفاق.
وأشار بدوي، في بيانٍ له، اليوم الخميس، إلى أن لجنة النقل والمواصلات، انتهت من مناقشة قانون "المترو" الجديد، وأعطت صلاحيات للهيئة القومية للأنفاق في تشغيل وصيانة "المترو"، مع أحقيتها في انتداب وتعيين من تراه مناسبًا للإدارة، بالإضافة إلى التعاقد والشراكة مع شركات أجنبية إذا تطلب الأمر، ووفقًا لهذا القانون ينقل ملكية خطوط المترو إلي هيئة الأنفاق، فضلًا عن تنفيذ التصميمات الجديدة والتعاقد مع شركات مصرية أو دولية لتنفيذ العربات الجديدة، وزيادة موارد الهيئة من دعاية وإعلان لتطوير المرفق.
وأكد أنه تم إلغاء مقترح تحويل "مترو الأنفاق" إلى هيئة اقتصادية، إذ أنه اعترض على هذه المادة داخل القانون، لما يترتب عليها آثار سلبية على المترو، واستشهد بخطوط السكك الحديد والمشكلات التي تعاني منها، إذ أن المترو يتطلب عناية الدولة.
