42 فصيلًا يضم آلاف المقاتلين الشيعة.. و«اليمن ولبنان» وجهتهم بعد دحر «داعش» في العراق
قائد ميليشيا «عصائب الحق» يظهر في لبنان بصحبة مقاتلي حزب الله
«العفو الدولية»: الميليشيات الشيعية قتلت مئات السُنة في إعدامات عشوائية
سياسيون عراقيون يتهمون «أنصار إيران» بقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب ونهب مدن بالبلاد
دراسة: إيران تراهن على الميليشيات الأجنبية لتنفيذ مخططاتها في المنطقة
«هيومان رايتس ووتش»: شنوا هجمات لتهجير السكان من المناطق السنّية بعد انتصارهم على «داعش»
محافظ الأنبار: «مجزرة المحامدة» أسفرت عن مقتل 49 عراقيًا وفقدان 643
٤٢ عدد فصائل الحشد الشيعى وحاولت الحكومة العراقية دمجها فى الجيش ولكنها فشلت
٢٠١٤ تأسست قوات الحشد الشيعي بعد سيطرة «داعش» على الموصل.
٦٠ مليون دولار ميزانية الحشد الشيعي سنويًا.
لم تكد تمر ساعات على إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 9 ديسمبر الجاري انتهاء الحرب على تنظيم «داعش»، حتى بدأ الكثيرون يتساءلون عن مصير ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية، وهل ستدمج في القوات الحكومية، أم أن دورها لم ينته بعد؟ ولعل الأحداث المتلاحقة في المنطقة، زادت الشكوك حول المهمة الجديدة لتلك الميليشيات، خاصة أنها تتلقى دعمًا كبيرًا من إيران، ولذا لم يستبعد البعض أن تنقل عملياتها خارج الحدود.
فالميليشيات المسلحة، أصبحت اليد الطولى لإيران، لتنفيذ مخططاتها التوسعية في المنطقة، وشن حروب بالوكالة، رغم ادعائها، دعم تلك الميليشيات بهدف محاربة تنظيم داعش فى العراق وسوريا، ومنعه من الوصول إلى أراضيها.
ويتصدر اليمن، قائمة الأهداف المحتملة للميليشيات الشيعية المدعومة إيرانيًا، بعد قيامها بمهمتها في العراق، وهذا ظهر واضحًا في تصريحات قائد الحرس الثورى الإيراني محمد علي جعفري، في ٢٦ نوفمبر الماضي، التي كشف فيها عن نقل خبرة إيران إلى اليمنيين، في إشارة إلى جماعة الحوثي الشيعية اليمنية المتمردة.
فمخطط إيران التوسعي يستهدف تهديد دول الخليج، لأنها تسعى بقوة للاقتراب من خطوط المواصلات العالمية في باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، بشكل يساعدها في بسط نفوذها الإقليمي، ومواجهة الضغوط الدولية.
وظهر دور إيران في دعم الحوثيين، في إطلاق صواريخ باليستية على السعودية، كان آخرها الصاروخ، الذي استهدف الرياض في ٤ نوفمبر ٢٠١٧. وبالنظر إلى أن الحوثيين في ورطة كبيرة حاليا، بعد اقتراب الجيش الوطني، وقوات التحالف العربي من معاقلهم، خاصة في صعدة، فإن إيران، لن تتردد لحظة في نقل الميليشيات الموالية لها، من العراق إلى اليمن.
«الخزعلي» في لبنان
وجاء شريط الفيديو الذى ، أظهر، قيس الخزعلي، قائد ميليشيا «عصائب أهل الحق» الشيعية العراقية، وهو يتجول في جنوب لبنان، بمثابة مؤشر قوي على بدء هذه الميليشيا وغيرها، مهامها الجديدة خارج العراق.. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ٩ ديسمبر مقطع فيديو لزعيم «عصائب أهل الحق»، المنضوية تحت الحشد الشعبي العراقي، أثناء جولة له بجنوب لبنان، وظهر الخزعلي بلباسه العسكري الكامل عند بوابة فاطمة في منطقة كفركلا بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الشيعي اللبناني، قائلا: «نحن هنا مع حزب الله، نعلن جهوزيتنا التامة للوقوف صفًا واحدًا مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي»، حسب زعمه.
وظهر الخزعلي في الفيديو واقفًا مع مجموعة من مسلحي حزب الله، وهو يلف رقبته بـ«الكوفية»، الخاصة بالحرس الثوري الإيراني.
وأثار الفيديو غضبا واسعا فى لبنان، واعتبره البعض انتهاكا للسيادة اللبنانية، وغرد الوزير اللبنانى السابق أشرف ريفى فى صفحته على «تويتر»، قائلا: «إن جولة قيس الخزعلى برعاية حزب الله، رسالة تحد وضرب لسيادة لبنان والقرارات الدولية، وهي تنسف سياسة النأي بالنفس، وتؤكد أن السلطة الحقيقية بيد حزب الله ومشروعه الإيراني».
وتساءل ريفي «هل بات لبنان جمهورية للحشد الشعبي الشيعي بغطاء رسمي، وما هو موقف الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء رفيق الحريري؟».
واللافت أن نشر الفيديو جاء متزامنًا مع اجتماع مجموعة الدعم الدولية حول لبنان في باريس، التي دعت إلى حماية لبنان من التدخلات الإقليمية، ما اعتبره البعض رسالة تحد من إيران والميليشيات الموالية لها، لحكومة سعد الحريري، التى تتمسك بسياسة النأي بالنفس، لحماية لبنان من ويلات الحروب والصراعات في المنطقة.
وجاء في بيان لمكتب الحريري أن رئيس الوزراء اللبناني أجرى اتصالات مع القيادات العسكرية والأمنية المعنية حول فيديو الخزعلي، وطلب منها إجراء التحقيقات اللازمة، واتخاذ الإجراءات، التي تحول دون قيام أي جهة، أو شخص، بأي أنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية.
وبجانب الرسالة السياسية لحكومة الحريري، ومحاولة إيران وحلفائها، استعراض القوة في لبنان، فإن فيديو الخزعلي، بدا أيضًا كرسالة للعالم، بأن نفوذ إيران يتوسع في المنطقة، وأنها تقترب من تحقيق مخططها حول الهلال الشيعي، الذي يمتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت، وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما جاء بالفعل على لسان الخزعلي، الذي تحدث في أحد تصريحاته عما سماه «البدر الشيعي»، وليس «الهلال»، قائلا: «إن الفرق القتالية قد اكتملت بوجود الحرس الثوري في إيران، وجماعة الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق».
ولعل إلقاء نظرة أيضًا على الميليشيات الشيعية في العراق يكشف مدى الهيمنة الإيرانية عليها، وأن مهمتها لن تقف عند حدود بلادها.
ففى ١٣ يونيو ٢٠١٤، أطلق المرجع الشيعى العراقى على السيستانى فتوى دعا فيها العراقيين إلى «الجهاد»، وذلك على إثر الانهيار السريع للجيش العراقي أمام تنظيم داعش، وحينها، ظهر «الحشد الشعبي» الشيعي.
ويتألف الحشد الشعبي من مئات آلاف الشباب الشيعي العراقي، الذين ينضوون في أكثر من ٤٢ فصيلًا، ويتردد أن كل فرد في الحشد الشعبي يتقاضي ٥٠٠ دولار شهريًا تدفعها الحكومة العراقية، التي حاولت دمج هذه الميليشيات في القوات الحكومية، لكنها فشلت.
ويوجد لإيران، ممثلةً بفيلق «القدس»، وقائده الجنرال قاسم سليماني، دور محوري في تدريب فصائل الحشد الشعبي، وإمدادها بالسلاح، ورسم خطط المعارك، التى تخوضها.. ومع كل فصيل من الحشد، يتواجد مستشار عسكري إيراني، بالإضافة إلى مستشار عسكري من حزب الله اللبناني، الذي قتل أحد قادته الميدانيين، المعروف باسم «الحاج سلمان» في مدينة سامراء شمالي العاصمة العراقية بغداد.
وتولى الإيرانيون التنسيق بين فصائل الحشد المختلفة في ساحات القتال ضد داعش، وقد أسس الإيرانيون مباشرة بعض الفصائل الشيعية العراقية، وقدموا دعمًا عسكريًا لها عبر قوات متخصصة من الحرس الثوري الإيراني تنتشر بالأراضي العراقية ويقدّر عددها بالمئات.
وبرز الدور الإيراني بوضوح في معارك سامراء، التي قادها الجنرال قاسم سليماني بنفسه، إذ يوجد بها ضريح الإمامين الشيعيين على الهادي والحسن العسكري.. وفي ضوء تنفيذها لأوامر إيران، قامت الميليشيات الشيعية العراقية، أبرزها عصائب أهل الحق ومنظمة بدر وكتائب حزب الله وحركة النجباء، بإرسال بعض مقاتليها إلى سوريا.
جرائم وحشية
ارتكبت هذه الميليشيات انتهاكات واسعة بحق العراقيين السنة، وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية أن الحشد الشعبي قام بقتل مئات المدنيين السنة في «إعدامات عشوائية»، وأن ممارساته تصل إلى مستوى «جرائم الحرب».
وبالإضافة إلى «العفو الدولية»، وجهت مكونات سياسية عراقية سنية، اتهامات للحشد الشعبي بالتنكيل الطائفي بالسنّة، وبالعمل على إحداث تغيير ديموغرافي عبر التهجير القسري للعائلات السنية من بعض المناطق السنية المحررة.
وتنوعت جرائم ميليشيات «الحشد الشعبي» في المناطق السنية بين التعذيب، والإخفاء القسري، وقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب، ونهب مدن وبلدات محررة قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها، بالإضافة إلى تدمير قرى بالكامل، ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم لتغيير التركيبة السكانية فيها، ولم تسلم مساجد السنة من التدمير والحرق، وكذلك المحاصيل الزراعية. وتعتبر مجزرة بروانة، في محافظة ديالي، شرقى بغداد، التي ذهب ضحيتها أكثر من ٩٠ شخصًا، تعد دليلا دامغًا على وحشية هذه الميليشيات.
ومجزرة بروانة، هى عملية قتل جماعى نفذتها ميليشيات شيعية بحق مدنيين سُنَة من مدينة المقدادية بمحافظة ديالي في شرق العراق، فروا إلى قرية بروانة، التي تتمتع بالأمان نسبيًا بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من مدينة المقدادية.
ففي ٢٦ يناير ٢٠١٥، أحكم الجيش العراقي والميليشات الشيعية سيطرتهم على مدينة المقدادية، وفي نفس اليوم سيطروا على قرية بروانة، التي تقطنها عائلات سنية معظمها نزح من مدينة المقدادية نتيجة القتال.
وقال شهود عيان حينها، إن رجالا يلبسون زيًا عسكريًا أخذوهم من منازلهم وقسموهم لمجموعات صغيرة واقتادوهم إلى حقل وأجبروهم على الركوع، ثم اختاروا البعض وأعدموهم رميًا بالرصاص، الواحد تلو الآخر.
وأكد شهود عيان العدد النهائي للضحايا هو ٩٠ قتيلا بينهم شيوخ وأطفال، تم إعدامهم بشكل جماعي، فضلًا عن اختطاف ٦٥ من سكان القرية ما زال مصيرهم مجهولا حتى الآن.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٥: «تبدو الهجمات على شمال المقدادية وكأنها جزء من حملة تشنها الميليشيات لتهجير السكان من المناطق السنّية والمختلطة، بعد نجاح هذه الميليشيات مع قوات الأمن في دحر داعش في تلك المناطق». وأشارت المنظمة إلى أنه في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٤، وجه هادي العامري، قائد «فيلق بدر»، ووزير النقل في عهد الحكومة العراقية برئاسة نورى المالكي، تهديدا لسكان المقدادية، قائلًا «يوم الحساب قادم»، و«سنهاجم المنطقة حتى لا يبقى منها شيء».
وهناك أيضًا مجزرة «المحامدة» في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، إذ أصدر تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في العراق) في ٩ يونيو ٢٠١٦، بيانًا أكد فيه تورط ميليشيا «الحشد الشعبي»، بارتكاب مجزرة «المحامدة»، التي لقي فيها عشرات الأشخاص مصرعهم، كما تم اختطاف أكثر من ٦٠٠ شخص وإخفاؤهم قسرًا.. وحمل تحالف «القوي العراقية» عناصر في قوات الشرطة الاتحادية و«الحشد الشعبي» مسئولية تعرض المئات من النازحين من عشيرة المحامدة للقتل والتعذيب خلال عملية تحرير بلدة الصقلاوية شمال غربي الفلوجة من أيدي تنظيم داعش.
وأعلن محافظ الأنبار، صهيب الراوي، حينها أن نتائج لجنة التحقيق في «مجزرة المحامدة» أكدت مقتل ٤٩ نازحا عراقيا، بينهم ثلاث جثث مجهولة الهوية، وفقدان ٦٤٣ آخرين بعد أن سلموا أنفسهم لقوات «الحشد الشعبي» خلال عملية تحرير الصقلاوية.. وقال الراوي، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة المشكلة برئاسة قائممقام الفلوجة وعضوية مدير ناحية الصقلاوية ومدير الدائرة القانونية في الأنبار بشأن التحقيق في مجزرة المحامدة، لم تستطع التوصل إلى المفقودين أو مكان احتجازهم، وما إذا كانوا أحياء من عدمه، مشيرًا إلى أن جميع المحتجزين تعرضوا لعملية تعذيب جماعية بمختلف الوسائل نتج عنها إصابات، ومورست بحق النازحين أساليب المس بالكرامة الشخصية والنيل من الاعتقاد المذهبي والمناطقي.
وأضاف أن الدلائل التي توفرت للجنة، تشير إلى تورط فصيل من «الحشد الشعبي» كان في منطقة الصقلاوية في هذه المجزرة.
وفي مدينة الكرمة، بمحافظة الأنبار أيضًا، اتهمت الأمم المتحدة «الحشد الشعبي» بالتعذيب وانتزاع اعترافات بالقوة، وتنفيذ إعدامات، كما شجبت هيئة علماء المسلمين في العراق «سنية» إقدام ميليشيات «الحشد الشعبي» على إحراق مسجدين في هذه المدينة، وفي تكريت شمالي بغداد، أكد «المركز الوطني للعدالة» (غير حكومي) أنه يملك دلائل موثقة على أن ٨ آلاف منزل داخل المدينة تعرضت للنهب والسلب ثم التدمير بالعبوات الناسفة، فيما اتهم الشيخ فلاح حسن الندي، أحد شيوخ قبيلة البوناصر في تكريت ميليشيات «الحشد الشعبي» بمنع أهالي تكريت من العودة إلى منازلهم بعد طرد تنظيم الدولة.
السيناريو الأسوأ
ويبدو أن الأسوأ ما زال بانتظار الشرق الأوسط، إذ لم يتم التصدي للميليشيات الشيعية المسلحة، التي تعول عليها إيران كثيرًا في مواجهاتها المحتملة مع خصومها الإقليميين والدوليين، في إطار سياسة الحرب بالوكالة، التي تتبعها في العقود الأخيرة.
وأظهرت دراسة أعدها، فرزين نديمي، المحلل المتخصص في الشئون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن إيران تراهن على الميليشيات الأجنبية لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، موضحة أن تركيبة قوات «الباسيج» الإيرانية أصبحت تضم جنسيات متعددة، لذلك بوسع أي ميليشيا تابعة لها، أن تنفذ مخططات إيران في أي مكان، حتى من دون وجود كبير لإيران على الأرض.
ولعل مسارعة زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس العراقي، والحليف القوي لإيران، لرفض أي محاولة لتقييد دور الحشد الشعبي، بعد القضاء على «داعش»، يكشف بقوة أبعاد المخطط الإيراني.. وتقول مصادر مطلعة في بغداد: إن «رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى يسعى لتحجيم الحشد الشعبي، وإبعاده عن نفوذ إيران، وإن هذه الخطوة، لن تنجح، إلا بإقالة المتحدث باسم الحشد، أحمد الأسدي، حليف المالكي، والنائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون».
وقبل أن يقدم العبادى على هذه الخطوة، سارع المالكى لإحباطها، عبر انتقاد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بحل «الحشد الشعبي».
وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، أكد ماكرون «وجوب إنهاء الميليشيات في العراق، ومن ضمنها الحشد الشعبي»، مشيرًا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، بهذا الشأن.
وكان مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (Central Intelligence Agency)، حذر أيضًا قوات الحرس الثوري الإيراني من مهاجمة القوات الأمريكية في العراق، أو انتهاج أي سلوك ينطوي على تهديد لها، بعد انتهاء الحرب على داعش.
وجاء تحذير الاستخبارات الأمريكية في رسالة وجهها بومبيو إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، المشرف المباشر على فصائل الحشد الشعبي في العراق، محملا المسئولين العسكريين الإيرانيين، مسئولية أي هجمات على المصالح الأمريكية في العراق، من قبل الميليشيات الخاضعة لسيطرتهم.
خريطة الميليشيات الشيعية في العراق
منظمة بدر- الجناح العسكري
يقدر عدد أفرادها بعشرات الآلاف، وانضوت أكثرية الشباب العراقي الشيعي تحت رايتها بعد إعلان السيستاني لفتواه، وانفصلت المنظمة، بقيادة أمينها العام الحالي هادي العامري، النائب الحالي والوزير السابق، أوائل عام ٢٠١٢ عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بقيادة عمار الحكيم، بسبب رغبة العامري في التحالف الانتخابي مع نوري المالكي.
وتعتبر منظمة بدر أقوى ميليشيات الحشد الشعبي، وعبرها يمرّ السلاح الإيراني، وهي التي توزّعه على ميليشيات الحشد الأخرى، وهناك علاقة وثيقة بين العامري وبين مرشد الجمهورية الإيرانية على خامنئي، وفيلق القدس بقيادة قاسم سليماني.
كتائب حزب الله العراق
تعمل تحت إشراف إيراني مباشر وظهرت سنة ٢٠٠٧، وعدد أفرادها كبير، ومنظمون بشكل جيد.
عصائب أهل الحق
ظهرت أيضًا سنة ٢٠٠٧ من رحم جيش المهدي بقيادة قيس الخزعلي، بعد قرار زعيم جيش المهدي مقتدى الصدر تجميد نشاطه، فرفض الخزعلي الانصياع لأمره، ثم استقلت العصائب بشكل كامل سنة ٢٠٠٨.
يقدّر عدد عناصر العصائب بعشرات الآلاف، وهم ثاني أكبر ميليشيا شيعية ويمتلكون خبرة عسكرية اكتسبوها من محاربتهم الأمريكيين، ولديهم مصانع تنتج صواريخ من طراز «الأشتر»، ولاء العصائب للمرشد الإيراني على خامنئي، وتربطهم علاقة وثيقة جدًا بفيلق القدس.
حركة حزب الله النجباء
انشقت عن عصائب أهل الحق سنة ٢٠١٣، ويقودها أكرم الكعبي الذي كان نائب الأمين العام للعصائب.
كتائب سيد الشهداء
انشقت عن كتائب حزب الله بالتزامن مع فتوى السيستاني، ويقدر عدد أفرادها بين ٣ و٤ آلاف.
وهناك ميليشيات أخرى صغيرة من أبرزها: الوعد الصادق، لواء أسد الله الغالب، كتائب أنصار الحجة، ولواء القارعة، وسرايا الزهراء، وسرايا أنصار العقيدة، كتائب الغضب، وحركة الأبدال، ولواء المنتظر، وكتائب درع الشيعة، وجيش المختار، وحزب الله الثائرون.
وعزا مراقبون كثرة الميليشيات الشيعية إلى رغبة إيران فى عدم الاعتماد على فصيل بعينه، لضمان تنفيذ أجندتها داخل العراق وخارجه من ناحية، وتوزيعها فى مناطق كثيرة، من ناحية أخرى.
