قال عماد سامى حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حققت حصيلة ضريبية كبيرة، خلال الـ5 أشهر الأولى (من أول يوليو - 30 نوفمبر 2018) من العام المالى الجاري، بلغت 170 مليارًا و236 مليون جنيه؛ موضحًا أنه جار دمج قطاعات «القيمة المضافة» و«الدخل» الـ35، خلال أيام، لتصبح 12 قطاعًا فقط. وأضاف «سامي»، فى حوار خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه تم افتتاح مأمورية نموذجية للمهن الحرة، ونتوقع تحصيل 3 مليارات جنيه منها، بدلًا من 700 مليون جنيه، كما فتحنا 354 ألف ملف ضريبي، للاقتصاد غير الموازي، وأتوقع زيادتها إلى مليون ملف، فى نهاية 2018؛ مشيرًا إلى أن المصلحة وضعت خطة محكمة، وآليات حديثة، لتحقيق أكبر حصيلة ضريبية للعام المالى الجاري. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالي:
■ فى البداية؛ نود أن تحدثنا عن خطة الدمج لقطاعات ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، بمصلحة الضرائب؟سيتم خلال أيام توقيع خطة الدمج، من قبل وزير المالية، عمرو الجارحي، لتوحيد قطاعات ضرائب الدخل، وقطاعات القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية، التى يبلغ عددها ٣٥ قطاعًا، سيصبح ١٢ قطاعًا فقط.
جارٍ العمل على الانتهاء من الدمج، بعد عقد جلسات مع الدكتور طارق الحصري، بوزارة التنمية الإدارية، لوضع التخطيط ودمج وضم القطاعات والإدارات مع بعضها البعض،على أن يشمل كل قطاع إدارتين مركزيتين، واحدة دخل، والأخرى قيمة مضافة.
■ ومتى سينتهى الدمج الكامل لمصلحة الضرائب؟
أتوقع الانتهاء من الدمج الكامل لمصلحة الضرائب، بنهاية ٢٠١٨، بقطاعات وإدارات ضرائب الدخل، وقطاعات القيمة المضافة، حتى تتوافر قطاعات وإدارات موحدة، وطريقة العمل والفحص تتم بشكل واحد، وإلكترونيًا، لأن العمل اليدوى لن ينجح مع خطة تطوير الضرائب، وهناك إجراءات تعمل عليها المصلحة، وهى تطوير أداء العاملين بالمصلحة، من خلال تطوير مستويات التدريب، كما نعمل على تطوير أساليب الفحص الضريبى ليتم إلكترونيًا، سواء فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة، أو فى تحصيل ضريبة الدخل.
■ كم بلغت حصيلة الضرائب، خلال الأشهر الخمسة الأولى، من بداية العام المالى الجاري؟■■ بلغ إجمالى حصيلة الضرائب، خلال العام المالى الجاري، من يوليو حتى ٣٠ نوفمبر الماضي، ١٧٠ مليارًا و٢٣٦ مليون جنيه، يتضمن إجمالى تحصيل مصلحة الضرائب المصرية، وهى ضرائب دخل، وقيمة مضافة، بدون الجهات «السيادية»، بقيمة ١٣٥ مليارًا و٥٤٨ مليون جنيه.
ويتضمن المبلغ أيضًا ٣٤ مليارًا و٧٥٥ مليون جنيه، حصيلة ضريبية من الجهات السيادية، بما فيها البترول، وأذون الخزانة، وقناة السويس، حيث حققت مصلحة الضرائب، من يوليو حتى نوفمبر من العام الجاري، حصيلة فعلية بنسبة ١٠٢٪، من المستهدف، بزيادة قدرها ٣.٧ مليار جنيه، وبنسبة ١٥٦٪ عن المماثل للعام المالى السابق، بزيادة قدرها ٦١.١ مليار جنيه.
■ كيف تم تنشيط حصيلة التصرفات العقارية؟
أود أن أوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة العدل، ووزارة المالية، لإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات والتصرفات، التى تم عمل صحة توقيع عليها، أو صحة بيع ونفاذ، والتى تخضع لأحكام المادة ٤٢، من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
■ وكم بلغت حصيلة المهن غير التجارية، من أول يوليو حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧؟بلغت حصيلة المهن غير التجارية، خلال خمسة أشهر، ٤٠١ مليون جنيه، بينما حققنا فى الفترة المماثلة عن العام المالى السابق، ٢٦٧ مليون جنيه.
■ وما هى الخطة السنوية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، لتحقيق الحصيلة الضريبية، المربوطة بالموازنة، بقيمة ٥٣٧ مليار جنيه؟
الانتهاء من الربط الشبكي، بين مصلحة الضرائب، وكافة الجهات الإدارية الأخرى، والانتهاء من الفحص المميكن لقطاع الأموال، كما نعمل على تنشيط دور قطاع الخصم والتحصيل، تحت حساب الضريبة، للوصول لحصيلة ترتفع إلى ١٧ مليار جنيه، فى العام المالى الجاري، بدلًا من ٩ مليارات جنيه، فى العام المالى السابق ٢٠١٧/٢٠١٦، من خلال دراسة تعديل القرار الوزارى رقم ٥٣٧، بشأن نسب الخصم والتحصيل، ليشمل أنشطة أخرى، والمشاريع المقامة بمعرفة الشركات الأجنبية، والتى لها منشأة دائمة فى مصر، والحصيلة المنتظرة ٥ مليارات جنيه زيادة.
وجار الانتهاء من إعادة النظر فى ربط الحصيلة غير السيادية، بزيادة ربط المأموريات، على أساس الملفات الضريبية، التى فى حوزه كل مأمورية، وليس بطريقة تقديرية، كما كان يحدث فى السنوات الماضية، حيث تم مراجعة ملفات كل مأمورية، وتحديد المهم منها، وربط الضريبة على أساس عدد وأرقام الأعمال الواردة بالملفات، وهذا الأمر يُسرع بالانتهاء من الملفات، حيث إن التقديرات كانت تأخذ وقتًا كبيرًا.
كما نعمل على الانتهاء من أكبر جزء ممكن، من الملفات الموجودة بالمحاكم، من خلال قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والحصيلة الضريبية المنتظرة، تتراوح بين ٢ و٣ مليارات جنيه، فى العام المالى الجارى ٢٠١٧/٢٠١٨. كما نعمل على تنشيط دور قطاع مكافحة التهرب الضريبي، ومضاعفة معدلات الإنجاز، ليكون المستهدف من حصيلتها، فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، من ٣ إلى ٤ مليارات جنيه.
■ هل هناك خطة لتحسين المنشآت والأساسات المتهالكة فى المأموريات الضريبية؟بالطبع هناك خُطة تم العمل عليها، لتجديد كافة مأموريات الضرائب، على مستوى الجمهورية، وعددها ٢٢٩ مأمورية، حيث إن المأموريات فى الأرياف والمحافظات معظمها متهالكة الأساس، وأكد وزير المالية ونائبه عمرو المنير، توفير المناخ المناسب لمأموريات الضرائب، واتفقت مصلحة الضرائب مع جهاز الخدمة الوطنية، لمعاينة المأموريات، والبدء فى تجديدها.
وبالفعل؛ بدأ الجهاز والشركات فى المعاينة، فى مناطق القاهرة والجيزة، وستتم معاينة كل المحافظات على مستوى الجمهورية، كما سيتم تجهيزها، بأجهزة حاسب آلى لكل مامورية، ونعمل على الفحص المميكن أيضًا، أثناء التوضيبات، حيث لن نتعامل بالورق.
■ وما تكلفة تجديد الـ٢٢٩ مأموريات ضرائب؟ وما المدة الزمنية التى تم تحديدها للانتهاء من التجديدات؟
لا يمكننى تحديد التكلفة، حيث ننتظر معاينة جهاز الخدمة الوطنية، والشركات المشاركة، وبعد الانتهاء سيتم عمل التقديرات المالية من جانبهم، ثم سنتفاوض معهم، وأتوقع الانتهاء من تجديد المأموريات فى نهاية ٢٠١٨ المقبل.
■ وما حجم الملفات الضريبية التى تم فتحها للاقتصاد غير الموازي؟خلال المدة الماضية؛ فتحنا ٣٥٤ ألف ملف، قيمة مضافة، لغير المسجلين فى المنظومة الضريبية، وهو الاقتصاد غير الموازي، ونعمل على فتح مليون ملف ضريبي، لغير المسجلين بنهاية ٢٠١٨، ودخولهم المنظومة الضربية، وبدأنا أيضًا فى النزول لمراكز التجميل، وهى فئةٌ الكثير منها لم يفتح بطاقات ضريبية ومتهربة، على الرغم من تحقيق هذه المراكز لأرباح طائلة، ولا تُسدد الضرائب للدولة، كما بدأنا أيضًا النزول إلى مراكز الدروس الخصوصية، وتم ضبط ٥٥ سنتر تعليميا متهربا من الضرائب، الأسبوع الماضى فقط، وتواصل المأموريات الحصر على قدمٍ وساق، وفقًا للخطة التى تم وضعها من قبل المصلحة.
■ وما الإجراءات التى تتخذها المصلحة لضم غير المسجلين ضريبيًا؟
تقوم مصلحة الضرائب بعمل حملات، وحصر على كل المحال والشركات، على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع مكافحة التهرب الضريبي، وتقوم لجنة بالنزول إلى جميع المنشآت غير المسجلة، على مستوى الجمهورية، والذين ليس لديهم بطاقات ضريبية، لإدخالهم فى المنظومة.
■ وهل هناك عقوبات رادعة لمن يتم ضبطه؟، وما هى آليات التشجيع، التى تقوم بها المصلحة لإدخالهم فى المنظومة؟بالطبع هناك عقوبات رادعة لمن يتم ضبطه، حيث سيدفع تعويضا مماثلا للضريبة، وسيحوَل للنيابة، بتهمة التهرب الضريبي، وأناشد أصحاب الاقتصاد غير الموازي، بفتح ملف ضريبي، وسداد الضرائب المستحقة، ولن نحاسبهم على الماضي.
■ وماذا عن ضريبة المحال التى يصل دخلها السنوى لنصف مليون جنيه؟
على جميع المحلات، التى يصل دخلها السنوى إلى أكثر من نصف مليون جنيه، أن يقوموا بسداد ضريبة القيمة المضافة، وأن يقوموا بالتسجيل، فى ضريبة القيمة المضافة.
■ وما استراتيجيتك المستقبلية لمصلحة الضرائب؟كل ما يهمنى أن كل مواطن فى مصر، يعرف أن الضريبة حق للبلد، ونحن نقول للممول ادفع ضريبتك بما يرضى الله، بدون تقديم أى شيء غير مضبوط، وكل ما لك عندى أن أقبل دفترك، فالمتهرب ضربيًا فى كل بلد يندرج تحت مسمى جريمة «مخلة بالشرف والأمانة»، وهذا يمنعه من خوض انتخابات، أو تولى منصب، وكل الأمور ممنوعة عليه، وعليه فإننى أنصح المتهرب ضريبيًا أن يقوم بفتح ملف، وبطاقة ضريبية، إذا لم يكن عنده بطاقة، وأن يسدد ضريبته، أما إذا كان لديه مشكلة فبابى مفتوح.
■ ما هى أمنيتك التى تتمنى تحقيقها بمصلحة الضرائب، قبل خروجك على المعاش؟
أتمنى قبل الخروج على المعاش، أن أترك مبانى مصلحة الضرائب فى حالة جيدة، وهناك أماكن تسمح لمأمورى الضرائب أن يمارسوا عملهم بطريقة جيدة، والانتهاء من ميكنة المأموريات، على مستوى المحافظات، وتحصيل حقوق الدولة، من كافة المتهربين، وتوفير مناخ جيد لمأموريات الضرائب.
■ وماذا عن صندوقى الرعاية الصحية والاجتماعية، بالنسبة للدخل والقيمة المضافة؟هناك صندوقان؛ أحدهما قيمة مضافة، والآخر للدخل، للرعاية الصحية الاجتماعية، وبالنسية لصندوق ضرائب الدخل للعاملين فهو مستقر، أما صندوق الرعاية للقيمة المضافة، فقد بدأت مصلحة الضرائب بتطويره، إذ تم عمل جمعية رعاية صحية، وسنحصل على دعم من وزارة المالية، بقيمة ٢٥ مليون جنيه للصندوق، وستبدأ اشتراكات العاملين للصندوق، وستكون هناك طفرة فى العلاج، بالنسبة لصندوق القيمة المضافة، وستكون هناك استمارات للزملاء الأسبوع المقبل للاشتراك.
■ هل سيكون هناك مستشفى خاص بالعاملين فى مصلحة الضرائب؟
بالفعل نعمل على بناء مستشفى خاص بالعاملين فى مصلحة الضرائب، فى مدينة نصر، ونعمل على الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالمستشفى، وسيكون به أجهزة طبية حديثة، وكل المستلزمات الطبية والخدمية، تقديرًا لما يبذلونه من جهد لتحقيق حصيلة الدولة.
■ من سيمول تكاليف المستشفى الخاص بعاملى الضرائب؟ ومتى سيتم الانتهاء منه؟سيتم تمويله من قبل مصلحة الضرائب، واشتراكات العاملين، وأتوقع الانتهاء من تجهيز المستشفى، فى آخر عام ٢٠١٨. وستكون الأدوية والعمليات بأسعار أقل.
■ وهل هناك تقدير من قبل مصلحة الضرائب، للمأموريات التى تحقق أكبر حصيلة ضريبية؟
بالطبع؛ هناك تقدير كبير، من قبل وزير المالية عمرو الجارحى، ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، ومصلحة الضرائب، فالمجتهد تتم مكافأته، وغير المجتهد لن تتم مكافأته، فالمتميز والذى يعمل أكثر من ١٢ ساعة، لا يستوى بموظف لا يحقق حصيلة، ولا يعمل ولا يجتهد، وقد اجتمعت بالعاملين فى الضرائب، عند تولى الحقيبة العام الماضي، وتم الاتفاق معهم على أن من سيعمل ستتم مكافأته، ولن يستوى المجتهد مع الضعيف.
وقلت لهم أيضًا إنه سيكون هناك تقدير وترقيات وحافز معنوى للتشجيع، ومن لا يعمل لن يستحق شيئًا، وهذا مبدأ المصلحة، وأنا من جانبى أجري مرورًا مفاجئًا على المأموريات يوميًا، وأعطيت أوامر منذ شهر ونصف، بأن موعد انتهاء العمل لكافة المأموريات الضربية، على مستوى المحافظات، سيكون ٤ إلا ربع عصرًا، بدلًا من ٢ إلى ٢ ونصف، وإن هناك لجنة مُشَكَلة من التوجيه والرقابة والتفتيش والدخل والقيمة المضافة، لقيامهم بحملات كل أسبوع على المأموريات، لرؤية عملية الانضباط للقرار، داخل المأموريات، وهذا القرار تم اتخاذه لتحقيق التزامات الدولة من الحصيلة، وهناك مكافأت لمن يعمل.
■ هل هناك خطة من قبل المصلحة لزيادة حصيلة المهن الحرة، علمًا بأن حصيلتها لا تتعدى ٧٠٠ مليون سنويًا؟فى البداية؛ أود أن أوضح أن ضرائب المهن الحرة، تضم نخبة من كبار المحامين والفنانين والمحاسبين والاستشاريين وغيرهم، ولكن عند تقديمهم الإقرارات الضريبية لا يضعون الأرقام الحقيقية، لما حققوه من مكاسب، وأن مصلحة الضرائب تعمل على قدم وساق لتحصيل حقوق الدولة.
وبالفعل وضعت مصلحة الضرائب خطة محكمة، تم البدء بها بالفعل لتنشيط حصيلة المهن الحرة، والتى تتضمن كبار المحامين والفنانين والأطباء ومكاتب المحاسبة، والاستشاريين والإعلامين وكبار الممولين، وتم عمل مأمورية نموذجية للمهن الحرة، بمستوى عالٍ، سيتم افتتاحها خلال أيام، بجاردن سيتي، بشارع الفسقية، وتم إرسال ١٥٦١ ملفا خاصة بهم للإدارة الجديدة، وأناشدهم أن مصلحة الضرائب تفتح ذراعها لهم، والمطلوب منكم تقديم ما عليك من ضرائب لسداد التزامات الدولة، وتم أيضًا وضع آليات للعمل لتحقيق أكبر حصيلة.
■ كم تتوقع تحصيل ضرائب المهن الحرة بعد وضع تلك الآليات؟
أتوقع تحصيل من ٢ إلى ٣ مليارات جنيه، خلال عام واحد من التطبيق، وسنتابع ما حققته من إيرادات، خلال أول ٦ أشهر، من تطبيق الخطة.
■ وماذا عن شركات الأموال.. هل هناك جديد؟نعمل حاليًا على تطوير شركات الأموال؛ حيث ستقسم شركات الأموال إلى مأموريتين فقط؛ وهما: شركات أموال القاهرة أول، وشركات أموال القاهرة ثان، لتنشيط الحصيلة، وسيتم اقتسام الملفات، وإلغاء الفحص التقديري.
■ وهل هناك مجاملة أو تسهيلات تحدث من قبل رئيس المصلحة لأى مسئول؟
أنا لا أجامل أى مخلوق فى مصر إنه ميدفعش الضرائب، ومنذ تولى حقيبة المصلحة منذ عام، لم يتصل بى أى مسئول فى الدولة، فى أى ملف أو خدمة، وهذا ليس وقت المجاملات، ويجب استرداد كل مليم من حقوق الدولة، فأنا لا عندى واسطة ولا محسوبية فى العمل.
■ هناك إشاعات بأنه يوجد خلاف بينك، وبين وزير المالية، ونائب الوزير للسياسات الضربية، وإشاعة أخرى بأنك قدمت استقالتك مرتين.. فأين الحقيقة؟هذه إشاعات مغرضة، من بعض من يكرهون النجاح، فعلاقتى جيدة مع وزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ونعمل سويًا حتى أوقات متأخرة لضبط آليات العمل، ونعمل لأكثر من ١٨ ساعة يوميًا، وهم من المجتهدين، وأنا لا أجاملهم؛ فـ«الجارحي» من أقوى وزراء المالية الذين تولوا الحقيبة، و«المنير» لديه رؤية ضريبية ناجحة، وخطة واضحة للتطوير، وأفخر بالعمل معهما، ولو كان هناك خلاف فكيف تحققت تلك الحصيلة التاريخية لمصلحة الضرائب، فى العام المالى الماضي، وكيف لوزير المالية أن يضع ثقته بي، ويجدد لى لمنصب رئيس المصلحة.
أما بخصوص إشاعة تقديم استقالتى مرتين؛ فهو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، فعمرى ما قدمت استقالتي، أنا جاى عايز أنجز اللى ورايا، وأعمل إللى عليا، علشان لما أخرج أحس إنى عملت حاجة للموظفين اللى عندي، وقبلهم للبلد.
■ هل هناك دورات تدريبية للعاملين فى الضرائب، لتحسين اللغة لديهم؟
تم توقيع بروتوكول، الأسبوع الماضي، بين مصلحة الضرائب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري، وهناك دورات لغة إنجليزية لمدة ٨ أشهر، بمبلغ زهيد، لا يتعدى ٣ آلاف و٨٠٠ جنيه، وهناك دورة للمحاسب الإداري، بنفس السعر، وسننشر إعلانًا للعاملين، ليسجلوا أسماءهم فى الدورات، حيث تعمل المصلحة على تطوير العاملين لغويًا وإداريًا، وهذا سيساعدهم على تحسين أدائهم، حيث إن وزير المالية، ونائبه للضرائب، يجتهدان لعمل قطاعات جديدة.
■ وماذا عن الإقرارات الضريبية لشهر يناير المقبل.. هل هناك جديد؟بالطبع؛ تم تجهيز الإقرارات الضريبية، وأول شىء تم العمل عليه، هو تقديم الإقرارات الضريبية لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب «أون لاين»، لإقرارات ٢٠١٨، حيث إن كبار الممولين تستقبل الإقرارات عن طريق الـ«أون لاين»، بدلًا من الإقرارات الورقية، وتم البدء به فى قطاع الأموال، ونتوقع تعميم تقديم الإقرارات «أون لاين»، آخر العام المقبل، حيث ستقدم إلكترونيًا، وسيتاح الدفع الإلكترونى بنفس الطريقة، وهذا تطوير يتم فى مصلحة الضرائب، بمعرفة وزير المالية، ونائبه، فضلًا عن ميكنة جميع خدمات الهيئة، فى نهاية ٢٠١٨، وأملنا كبير أن نكون قطعنا شوطًا كبيرًا فى الميكنة.
■ كم إقرار ضريبى ستتم طباعته فى الموسم، الذى سيبدأ يناير المقبل؟، وكم تتوقع حصيلة الموسم منها؟
سنطبع نحو ٢٠ مليون إقرار ضريبي، بزيادة حوالى ١٠٪، وقد حققنا فى العام المالى الماضي، فى حصيلة الإقرارات ٢١.٥ مليار جنيه، بزيادة عن العام المالى السابق، بنحو ٦ مليارات جنيه، وأتوقع زيادة المبلغ هذا العام، ليصل إلى ٢٥ مليار جنيه، حيث تم فتح ملفات ضريبية كثيرة.
