يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة، للتحقيق معه للمرة السابعة، وذلك في ملفي الفساد ضده، ملف هدايا الرشوة الذي يطلق عليه"الملف 1000" و"الملف 2000" الذي يتصل باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.
ووفق ما ذكر موقع "عرب 48" فإن تحديد موعد التحقيق كان بالاتفاق بين إدارة مكتب نتنياهو وبين محققي الوحدة القطرية في "لاهاف 433" التابعة للشرطة.
وقال: لقد ووافق مكتب نتنياهو على موعد التحقيق في أعقاب طلب الشرطة، والذي من المقرر أن يتم في مكتب رئيس الحكومة في القدس.
وسبق أن ذكرت صحيفة "معاريف" في عددها اليوم أن رئيس وحدة التحقيق، كورش بار نور، سيواجه غاليا نتنياهو بشهادة رجل الأعمال جيمس باكر، وذلك في أعقاب استجواب الأخير في أستراليا.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة تنوي بذل جهودها من أجل إنهاء التحقيق في ملف هدايا الرشوة، وذلك في أعقاب مواجهة نتنياهو، في التحقيق السادس معه، بشهادات رجل الأعمال أرنون ميلتشين، ومساعدته الشخصية هداس كلاين، وسائقه، والذين أدلوا بتفاصيل بلك ما يتصل بطلبات عائلة نتنياهو لـ"الهدايا"، وإيصالها إلى مسكنه.
وكان ميلتشين وكلاين قد تحدثا، خلال استجوابهما، عن دور باكر في شراء "الهدايا" لعائلة نتنياهو، ولذلك أصر المحققين على استجواب الأخير.
وفي سياق ذي صلة، أشارت الصحيفة إلى أن التحقيق يتشعب في الملف الذي يطلق عليه "1803"، قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون"، حيث يشتبه محققو الشرطة بأن المستثمر درور غلزر، المعتقل في القضية، حصل على رشوة بقيمة 150 ألف شيكل من قبل مواطنة في تل أبيب التي ورثت قطعة أرض كان من المفترض أن يبنى عليها مساكن للطلبة، وذلك مقابل مساعدتها في الحصول على تراخيص بناء.
كما تشتبه الشرطة بأن غلزر قدم هذه الأموال إلى رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، عندما أشغل منصب نائب رئيس البلدية، في حينه، عن طريق مقرب له، وهو رجل الأعمال موشي يوسيف، المعتقل في القضية.
