يواجه قانون التصالح مع التعديات على الأراضي الزراعية، اعتراضات كثيرة حاليا، رغم عدم خروجه للنور حتى الآن، حيث ينتظر إقراره من البرلمان.
وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أنه سيقوم بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية فى حالة إقراره، مبررا ذلك بأن القانون يعمل على تقنين أوضاع المجرمين ويخالف نص المادة ٢٩ من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.
وطالب نقيب الفلاحين أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، بعدم قبول أو إقرار هذا القانون لما يمثله من تهديد للأمن الغذائي المصرى وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية الخصبة التي تكونت من ملايين السنين، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تجهض المشروع القومي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى استصلاح مليون ونصف مليون فدان بينما الحكومة بقبولها التصالح فى جريمة البناء تسهل البناء علي باقي الأراضي الزراعية القديمة.
وأشار أبو صدام، إلى أن مصر فقدت حوالى 200 ألف فدان من أجود أنواع الأراضى الزراعية بسبب التعديات وأن إنتاجية الفدان الواحد من الأراضى الطينية القديمة تعادل أكثر من إنتاجية 10 أفدنة من الأراضى المستصلحة حديثًا.
من جانبه قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعية، إن الوزارة جهة تنفيذية ليس لها حق الاعتراض أو الموافقة على القانون، كما أنه لم يتم الاطلاع على بنود القانون حتى الآن، مشيرا إلى أنه في حالة موافقة البرلمان ستقوم الوزارة على تنفيذه فورا.
وأوضح عبدالدايم، أن الوزارة كانت معترضة على القانون عندما كانت مجرد فكرة، لكن حاليا هو مقترح تشريعي وسيتم مناقشته بصورة جدية، مؤكدا أن قيادات الوزارة على استعداد لتلبية أى دعوة من مجلس النواب لمناقشة القانون.
فيما قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعين، أن القانون يعتبر مباركة للتعدي على الأراضي الزراعية، وتقليص حجم المساحات الصالحة للزراعة، مشيرا إلى أن الحكومة مؤخرا تعتمد أساليب فجة للإضرار بالزراعة المصرية، وتقليص حجم المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، ثم تلجأ للاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية.
واتهم واصل، الحكومة، بإهمال الفلاح، وزيادة همومه وأعباءه، كاشفا عن غياب الفلاح من اهتمامات الحكومة، متعجبا من إصرار الحكومة على الإطاحة بأحلام الفلاحين، وهو ما ترتفع معه الأزمات الاقتصادية، فى الوقت الذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بضرورة الاهتمام بالزراعة المصرية وتحسين أحوال المزارعين، لتحقيق النهضة الشاملة للدولة.
وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان أصدرته النقابة صباح اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات والقرارات التى تصدرها الحكومة تعمل على زيادة الفجوة الاستيرادية للمنتجات والسلع الزراعية الاستراتيجية، موضحا أن هذا يضيع المزيد من الفرص على الاقتصاد القومى، ويحطم آمال الفلاحين بينما يحقق مصالح صناع الأزمات.
