دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل -أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في البلاد والشتات وقيادة حركة المقاطعة BDS- إلى الضغط الشعبي السلمي المتصاعد على المستوى الرسمي الفلسطيني والعربي من أجل:
1- وقف التطبيع الفلسطيني، سواء كان رسميًا أو غير رسمي مع دولة الاحتلال، بما يشمل أولًا وقف التنسيق الأمني الفلسطيني-الإسرائيلي وحل ما تسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" المنبثقة عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، التزاما بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الصادرة في مارس 2015.
2- قطع العلاقة الفلسطينية بالكامل مع الإدارة الأمريكية، باعتبارها شريكًا كاملًا في جرائم إسرائيل بحق شعبنا، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة لقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة أو خفضها إلى أدنى مستوى ممكن.
3- الإعلان عن أن سياسات وقرارات حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي بشراكة كاملة مع الإدارة الأمريكية قد قضت نهائيًا على اتفاقية أوسلو، ما يفتح الباب أمام بناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقة تقوم على حماية حقوق شعبنا، كل شعبنا في الوطن والشتات، وتحقيق طموحاته والالتزام بما يقرره بشكل ديمقراطي حر وإصلاح م.ت.ف. لتضم الكل الفلسطيني دون إقصاء ودون تفرد أو ديكتاتورية.
4- مناهضة الشعوب العربية الشقيقة للضغط الفعال من أجل وقف كل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية مع دولة الاحتلال ومن يمثلها، كون إسرائيل تهدد لا الشعب الفلسطيني وحده بل كل الشعوب العربية.
5- تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية الواسعة والمسئولة والقائمة على استراتيجيات تضمن النجاح، على غرار هبة القدس ضد محاولات إسرائيل لفرض السيادة على الحرم الشريف في الصيف الفائت، ومن ضمنها الاحتجاجات العارمة المناهضة للقرار الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي.
6- تكثيف حملات المقاطعة القائمة عربيًا والمستمرة ضد إسرائيل وشركاتها، وضد الشركات الدولية المتورطة في الجرائم الإسرائيلية، خاصة في القدس، مثل شركة (G4S) الأمنية، وألستوم (Alstom) للبنى التحية والقطارات، وهيوليت باكارد (HP) للتقنيات، و(Caterpillar) و(Hyundai Heavy Industries) وVolvo المتورطة في هدم المنازل وبناء المستعمرات.
7- مناهضة النشاطات التطبيعية التي تنظمها أو ترعاها المؤسسات الأمريكية (مثل USAID) في مدينة القدس وخارجها.
