أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق، أن التنمية العمرانية والعقارية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الصناعية، وتستهدف توفير فرص عمل ورفع الناتج القومي الإجمالي، "هو ما نسعى لتحقيقه من خلال رؤية استراتيجية تستهدف إنشاء مناطق صناعية متكاملة صناعيًا وعمرانيًا وتجاريًا، وكذا تطوير وتنمية المناطق الصناعية القائمة".
ودعا "عبدالرازق"، المستثمرين إلى الاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي التي تم إطلاقها إلكترونيًا، لتوفير فرص استثمارية صناعية حقيقية ومبلورة حيث تم توفير المعلومات الضرورية حولها بشفافية كاملة لتساعد المستثمر المحلي والأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وقال ـ في بيان اليوم الأربعاء ـ إن الهيئة راعت في المناطق الصناعية الجديدة أن يتم إنشاؤها في إطار رؤية شاملة ومتكاملة صناعيا وعمرانيا كما تشمل معرضا لتسويق منتجات المصانع القائمة بها، وسيتم تطوير المناطق الصناعية القائمة في جميع محافظات الجمهورية من خلال هذه الرؤية..مشيرا إلى تبني الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية تتمثل في إيجاد آلية حديثة لإدارتها وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص للارتقاء بالبنية التحتية والخدمية وفقا للمعايير الدولية للبيئة والصحة والسلامة والأمن.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال وضع آلية جديدة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين (المعونة الألمانية) عن طريق إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية بجميع محافظات مصر وتقديم الخدمات للمستثمرين أصحاب المشروعات العاملة بها عن طريق إيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين في كل منطقة صناعية لتحقيق نقلة نوعية في المناطق الصناعية بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المصرية والأجنبية.
واستعرض رئيس الهيئة استراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 ورؤية وزارة التجارة والصناعة الشاملة لتدعيم وتعميق سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الاجمالي، وخطة الهيئة لتوفير أراض صناعية مرفقة من خلال طرح 60 مليون م2 حتى عام 2020.
وأشار عبد الرازق إلى أنه في هذا الإطار، تم طرح مرحلة جديدة للمطور الصناعي لتنمية مناطق صناعية بمدينتي العاشر من رمضان (منطقتان) والسادات (3 مناطق) تقدم لها 13 شركة - من إجمالي 25 شركة سحبت كراسات الاشتراطات - معظم هذه الشركات المتقدمة من المطورين الصناعيين القائمين في مصر؛ ما يعكس نجاح تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما استعرض خطة الهيئة في طرح أراض صناعية مرفقة بالمجان للمستثمرين في الصعيد في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد ودفع عجلة التنمية لتوفير فرص عمل لأهالي الصعيد.
وصرح رئيس الهيئة بأنه في إطار الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الهيئة لتيسير إجراءات المستثمرين الصناعيين تم إقرار قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية، والذي اختصر الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية؛ ما يتيح تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين كاشفا عن أنه تم إصدار ما يقرب من ألفي رخصة وتصريح مؤقت للمستثمرين منذ إقرار القانون.
