الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

رأس الأفعى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
فتش عن أصابع الدوحة.. اليمن يواجه خطر التقسيم 
سيناريوهات المستقبل.. بين الحوار مع السعودية.. واستمرار الحرب الأهلية.. 
خبراء: استقرار البلاد مرهون بخروج قطر وإيران ووقف دعمهما للحوثيين
كتب ــ على رجب وهند أحمد
سيناريوهات متعددة تنتظرها الساحة اليمنية، بعد مقتل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، على يد جماعة الحوثيين، ويأتى فى مقدمة هذه السيناريوهات استمرار الحكومة الشرعية بدعم من التحالف العربى فى عملياته ضد الحوثيين، بعد أن وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، فى يوم الاثنين ٤ ديسمبر٢٠١٧، ببدء عملية عسكرية تحت اسم «صنعاء العروبة»، تتجه للعاصمة لتحريرها من الميليشيات الحوثية المدعومة والممولة من إيران، بينما أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، أن الرئيس هادى سيصدر عفوًا عامًا عن كل من يقطع تعاونه مع الحوثيين.
وتهدف عملية صنعاء العروبة إلى إنهاء سيطرة الإنقلابيين الحوثيين على العاصمة اليمنية، فيما تشتد المعارك بصنعاء بين ميليشيات الحوثى وقوات المؤتمر الشعبى العام، الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح والذى أغتيل على يد الحوثيين.
كما أكد السفير السعودى لدى اليمن، محمد آل جابر، أن المملكة تقف دوما مع الأشقاء فى اليمن مهما حدث من «جرائم حوثية».
وفى هذا السياق يرى سايمون هندرسون، الخبير فى شئون دول الخليج العربى بمعهد واشنطن، أن الدعم الإيرانى للحوثيين يشكل عائقا أساسيا فى إنهاء الحرب، كما أكد على أهمية زيادة الضغط العسكرى على الحوثيين فى شمال اليمن، ويرى أنه يمكن القيام بذلك من خلال تعزيز الوحدات السعودية المتمركزة عند الحدود بواسطة قوات إماراتية أكثر كفاءة.
صراع قبلي
ويأتى الصراع بين القبائل، كسيناريو ثان فى إطار استمرار الدماء، فإذا كانت الحكومة الشرعية فى اليمن تواصل حربها ضد الحوثيين، فإن مقتل «صالح» اعتبرته جماعة عبد الملك الحوثى ثأرا لمقتل السيد حسين بدر الدين الحوثى مؤسس الجماعة.
ووصف زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، الإثنين، اغتيال الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، باليوم «الاستثنائى والتاريخي».
‏ واعتبار الحوثى مقتل صالح بأنه يوم تاريخي، يؤكد على إزكاء حالة الثأر داخل البيت اليمني، لأن بيت «على صالح» وقبيلته «سنحان» لن تسكت عن حق الثأر بعد مقتل صالح والتمثيل بجثته، ما يعنى فتح حرب «دماء ثأرية» بين الحوثيين وبيت «صالح»، والثأر عادة عربية اختفت من مناطق عديدة، لكنها ما زالت متواجدة بقوة فى المناطق القبلية ومنها اليمن، وهى تتمثل فى ترصد عائلة أى قتيل، ولو فى خلاف عادى، لعائلة قاتله إلى أن يتم قتل شخص من عائلة القاتل.
وفى حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» منسوب لصلاح نجل على عبد الله صالح، دعا الشعب للثأر: «يا شعب يا شعب الثأر الثأر، ولعن الله من جلس ببيته بعد الآن، ثأر أبى ثأر كل يمني، قاتلوهم أينما وجدوا، تحركوا».
وقال السياسى اليمنى فاروق حمزة، رئيس تجمع أبناء قبيلة عدن، جنوب اليمن، على عبد الله صالح ختم حياته بتوجيه أعضاء ومناصرى حزب المؤتمر الشعبى العام إلى الوجهة الصحيحة، وهى مواجهة ميليشيات الحوثى الإرهابية والانتصار للجمهورية، واستشهد بعد أن دشن بنفسه معركة تحرير صنعاء من جبروت طهران.
وأكدت تقارير يمنية، أن أحمد نجل الرئيس السابق على عبد الله صالح، يتولى قيادة العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي.
ومن جانبه غرد أمجد طه، الإعلامى والرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، والخبير فى الشئون السياسية، قائلًا: «على طريقة قتل وتصوير القذافى مقتل على عبدالله صالح لأن المخرج واحد والممول واحد؛ نظام قطر، وبالتحالف مع الإخوان والحوثيين، أمس رجع لإنقاذ صنعاء العروبة من إيران.. فــقُتل اليوم برصاص الغدر والخيانة».
فى هذا الشان يرى سايمون هندرسون، أهمية دعم القبائل غير الحوثية، لافتا إلى أنه يمكن اللجوء إلى القبائل الأخرى فى شمال اليمن للتصدى لمحاولات الحوثيين السيطرة على المناطق غير الحوثية.
انفصال الجنوب
السيناريو الثالث، التقسيم وانفصال اليمن، وعودته إلى ما قبل ١٩٩٠، ليعيد الجنوبيون تأسيس اليمن الجنوبى ويبقى الشمال تحت حكم الحوثيين، وهذا السيناريو مرتبط بوجود الرئيس الشرعى عبدربه منصور هادي.
فقد أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن، هانى بن بريك، أن أحداث صنعاء تؤكد أهمية تمسك وإصرار الجنوبيين على إعادة إعلان دولتهم فى الجنوب.
الفيدرالية
كما يرى مراقبون أن مشروع الدولة الاتحادية من ستة أقاليم قد يكون حاضرا فى مستقبل اليمن، وهو الذى أُقر فى الدستور اليمنى فى فبراير ٢٠١٤، فقد تم إعلان الجمهورية اليمنية رسميًا «دولة اتحادية» تضم ستة أقاليم، بناءً على قرار اللجنة التى قرر الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، تشكيلها فى نهاية ٢٠١٤.
كما تم الاتفاق على أن تكون أمانة العاصمة صنعاء مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أى إقليم، ويتم وضع ترتيبات خاصة بها فى الدستور، لضمان حياديتها واستقلالها.
أما بالنسبة لمدينة عدن، فقد تم التوافق على أنها مدينة إدارية واقتصادية ذات طابع خاص فى إطار إقليم عدن، وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة، تُحدد فى الدستور الاتحادي.
الحوار مع السعودية 
أما السيناريو الرابع، فيتمثل فى الحوار مع السعودية، ويذهب إلى أن تفتح جماعة الحوثيين حوارا مع السعودية عبر وسيط دولى قد يكون روسيا، وهو سيناريو غير مستبعد مع تصريحات حوثية تشير إلى هذا الاتجاه.
وفى راى سايمون هندرسون، فإن إحداث شرخ بين الحوثيين وإيران، عبر إغراء الحوثيين بالمال، لتحقيق هذا النهج، ولكن الحوثيين قد لا يشعرون بعد بالضغط الكافى لقبول أى عرض يقدَّم لهم. وأكد القيادى فى جماعة الحوثيين (محمد البخيتي)، أن الجماعة مستعدة للحوار من أجل التوصل إلى حل سياسى ينهى الأزمة. وأوضح الخبير فى شئون دول الخليج العربى «هندرسون»، أنه أيًا كان المسار الذى يختاره التحالف العربى بقيادة السعودية ضد الحوثيين، فإنه يبدو أن المعارك سوف تستمر فى الأيام المقبلة.

«جولات الشنط».. رشاوى لبعض الجهات فى أفريقيا
زرع خلايا تابعة دويلة آل حمد تعمل على الاستيلاء على السلطة 

بجانب تهديد استقرار الدول العربية، لم تسلم أفريقيا أيضا من إرهاب قطر، ومنذ وصول الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثانى لسدة الحكم بالدوحة، اشتهرت السياسة القطرية فى أفريقيا، خاصة منطقة الساحل والصحراء برحلات مكوكية وزيارات مستمرة، وكان يطلق عليها الأفارقة «جولات الشنط»، إشارة إلى المليارات التى تضخها قطر لبعض النخب والجهات الحكومية والسياسية، غير أن تلك الهبات السخية تخفى وراءها إرادة واضحة للتغلغل فى أفريقيا، خاصة منطقة القرن الأفريقى والساحل من أجل تحقيق أهداف تخريبية تخدم الأجندة القطرية.
ومع تأسيس قناة الجزيرة عام ١٩٩٦، وجهت قطر ترسانتها الإعلامية لغزو وابتزاز المنطقة الأفريقية ممثلة فى «الجزيرة»، إذ لم تكتف بالبث العربى بل أطلقت قناة باللغة السواحلية تستهدف قرابة ١٠٠ مليون نسمة فى جنوب وشرق أفريقيا، وتعمل منذ سنوات على إطلاق قناة ناطقة باللغة الفرنسية تبث من العاصمة السنغالية داكار، لاستهداف سكان غرب القارة السمراء.
وتحت غطاء «عصا الجزيرة الغليظة»، خاصة للأنظمة الأفريقية التى تواجه معارضات سياسية قوية، تمكنت قطر من تذليل الطريق أمام مآربها الاقتصادية والسياسية الغامضة، فحصلت على عقود استثمارية فى هذه الدولة وتلك، لكن هذه المشروعات الاستثمارية سرعان ما تسحبها الدوحة بدون سابق إشعار للطرف الثانى، كما حصل مع موريتانيا بعد دخولها فى مشروع «معدنى كبير»، وأحيانًا تتحفظ الدولة المضيفة على التحركات القطرية من وراء المشروع فتطردها بصمت، ويبقى وراء الكواليس الدبلوماسية ما وراءها، كما حدث مع مشروع «الديار» القطرية فى موريتانيا.
وبدافع الجنوح للزعامة الوهمية لكى تظهر قطر الصغيرة باسطة نفوذها فى القارة الأفريقية، تعمل الدوحة على زرع خلايا تابعة لها تعمل على الاستيلاء على السلطة فى هذا البلد أو ذاك، ولا تستثنى السياسة القطرية أى شبر من القارة السمراء.
وأصبحت إريتريا محطة جديدة من الدعم القطرى للجماعات والتنظيمات الإرهابية والمشبوهة، وتغذية المعارضة المسلحة، إذ لجأت قطر وبوقها «قناة الجزيرة» إلى فبركة الأخبار فى محاولة لجر دولة إريتريا لدائرة الفوضى.
ولم يكتف التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الذى ترعاه دولة قطر، باجتياح بلدان عربية وإسلامية وتهديد استقرارها، بل تمددت سياط الإرهاب والفزع التى يحملها إلى العاصمة الإريترية «أسمرة»، حيث تعمل عناصره على التغلغل فيها.
وروجت القناة القطرية خلال الأيام الماضية، لمظاهرات طلابية فى إريتريا، على خلفية إغلاق مدرسة الضياء الإسلامية من قبل السلطات نتيجة لرفضها الانضمام لمنظومة الضوابط الرسمية للدولة، كما صورت ما يحدث بأنه «فتنة طائفية» بين المسلمين والمسيحيين، ما وصفه نشطاء إريتيريون بمحاولة لـ«دعشنة القضية» وتهديد الأمن القومى وتفكيك النسيج الوطنى. 
وبحسب معهد الدراسات الأمنية الأفريقية، تسعى قطر من خلال تغلغلها فى أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقى تحديدًا، لبسط السيطرة على أحد أهم المناطق التى تؤثر على الملاحة البحرية فى المنطقة، فقد تدخلت فى صراعات بين السودان وإريتريا، والصومال وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتى.
وسعت الدوحة أيضا منذ سنوات إلى الاستحواذ المالى على المؤسسات الكينية عبر بنك قطر، فوقعت قطر مع كينيا مذكرة تفاهم، وتحت ستار العمل الإنسانى والإغاثى قدمت الدوحة مساعدات لبعض الحركات المتطرفة فى كينيا عبر بوابة مؤسسة «قطر الخيرية» التى نشطت هناك منذ سنوات.
وبفضل الدعم القطرى للجماعات الكينية المتطرفة، أصبحت كينيا أحد أهم المصادر لتغذية الإرهاب فى ليبيا بالعناصر التكفيرية المتشددة، خاصة أن انتشار الخلايا المتطرفة فى البلاد شهد تطورا فى ظل تراجع تلك الخلايا الدعوية فى الصومال نتيجة خطط دولية لمحاربة التنظيم، إذ هيمن المتشددون على المناطق التى تعيش فيها الأغلبية المسلمة فى البلاد، وسيطروا على مساجدها والمنابر الدعوية التى فيها، فكان أن ازداد حجم تلك الجماعات وازدادت وتيرة نشاطها والموجهة بالأساس إلى خارج كينيا.

ضابط مخابرات قطرى: 500 مليون دولار من «تميم» للحوثيين شهريًا 

كتب- على طرفاية 
كشفت اعترافات ضابط مخابرات قطرى كان يعمل لصالح إيران فى صنعاء، أن النظام القطرى رصد ٥٠٠ مليون دولار شهريا لجماعة الحوثى اليمنية، مقابل تكثيف العمليات العسكرية قرب السعودية. 
ولم يكن مشروع الشرق الأوسط الجديد، وتقسيم المنطقة العربية على أسس إثنية طائفية، بما يخدم الأمن القومى لدولة إسرائيل سرا على أحد، وكانت إمارة الحمدين، من أكثر دول المنطقة تحمسا لهذا المشروع القائم على تدمير المنطقة العربية.
وبحسب مكالمات هاتفية جرت بين الرئيس الليبى الراحل، معمر القذافى وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، عرض خلالها الأخير على القذافى، التماهى مع المشروع الجديد وإلا ستجرفه موجة ما سمى بـ«الربيع العربى» لكن القذافى رفض وكان مصيره أن قتل بمسقط رأسه بمدينة سرت الليبية.
لقد وجدت الدول الراعية لمشروع الشرق الأوسط الجديد فى قطر حماسا فى تنفيذ أجندتها، فضلا عن علاقاتها الوطيدة بالجماعات الإرهابية سواء جماعة الإخوان أو أخواتها من الجماعات الأخرى، كتنظيم القاعدة، ولأن جوهر فكر هذه الجماعات هو الفرقة وتفتيت الأمة أسند إليها مهمة تقسيم دول المنطقة، فضلا عن علاقة قطر بإيران المغذى الرئيسى للخلافات المذهبية فى المنطقة.
وتعاونت قطر وإيران وفرنسا فى مقتل الرئيس الليبى معمر القذافى، الأولى من منطلق الدور الذى أسند إليها من دعم للجماعات الإرهابية، والثانية فكرة الثأر لزعيم حركة «أمل الشيعية» موسى الصدر، الذى اختفى داخل ليبيا عام ١٩٧٨، وفرنسا القلقة من استثمارات القذافى فى القارة الأفريقية، خاصة تلك التى تعتبرها فرنسا موروثا استعماريا لها.
وتماهى المشروع الفارسى المتطلع للتوسع فى المنطقة العربية عبر الأذرع الإيرانية المنتشرة فى العراق وسوريا ولبنان على البحر الأبيض المتوسط، واليمن حيث البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع أغراض قطر فى خلخلة الخليج العربى سياسيا.
وكانت الدوحة بمثابة رأس الحربة للمشروع الإيراني، فقدمت الدعم لجماعة الحوثى ودعمت جماعة الإخوان اليمنية للتحالف مع الحوثى ضد الشرعية، وبحسب اعترافات ضابط مخابرات قطرى كان يعمل لصالح إيران فى صنعاء، فقد رصد النظام القطرى ٥٠٠ مليون دولار شهريا لجماعة الحوثى اليمنية. 
كانت الدول العربية تعتقد أن قطر ما تبلغ درجة خيانتها إلى أن تصبح ذيلا للمشروع الفارسى الصفوى فى المنطقة، إلا أن عملية عاصفة الحزم التى انطلقت فى مارس ٢٠١٥ لدعم الشرعية فى اليمن كشفت حقيقة ألاعيب الدوحة، وأنها أصبحت تتآمر حتى على من تجمعهم بها علاقات تاريخية تتجاوز حتى الجوار الجغرافى، بالبرغم من إعلان الدوحة دعمها الكامل لعاصفة الحزم، وانضمامها للتحالف العربي، إلا أنها كانت بمثابة طابور خامس لإيران، ومارست دورا خفيا ومريبا فى حرب اليمن ثم ما لبثت أن انشقت عن التحالف العربي، وتبين علاقاتها القوية بجماعة الحوثى ودعمها للمخطط الإيرانى فى المنطقة، بتكثيف هجمات الحوثيين على الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية.
ويؤكد وزير السياحة اليمني، محمد عبدالمجيد قباطي، أن قطر هى الداعم المادى الأكبر لجماعة الحوثي. 
ويضيف «القباطى» بحسب تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا «ليس من المستغرب الدعم الإيرانى لجماعة الحوثى المتمردة، فهو دعم مستمر على مدى الحروب الست، فإيران صاحبة مشروع فارسى فى المنطقة وليس مستغرب ما تقدمه من دعم لجماعة الحوثى كونها تستغلها فى خدمة مشاريعها التى تهدف إلى الإضرار بالمنطقة، لكن الغريب هو تماهى الدور القطرى مع المشروع الإيرانى إلى حد التهور».
وأوضح «قباطي»، أن السلوك القطرى المتهور لايراعى حقائق الواقع ولا يعى أن الدوحة إمارة عربية ولا تنجو من المخطط الصفوي، مؤكدًا أن المشروع الإيرانى القطرى لا ينجح فيما يصبو إليه.
وأشار وزير السياحة اليمني، إلى أن هدف التوغل الإيرانى والقطرى فى المنطقة هو خدمة أهداف إيران التوسعية فى مناطق أخرى، فطهران تريد أن تساوم بورقة اليمن، وتريد أن تتخلى عن جماعة الحوثى المتمردة فى مقابل الحصول على مناطق نفوذ أكبر فى مناطق أخرى كسوريا، ولبنان.
وحصلت المخابرات السعودية، على وثيقة تكشف عمق العلاقة بين قطر والحوثيين، وتحول قطر إلى ذنب لدولة إيران من أجل تحريك الشيعة بمنطقة الخليج العربى بما يمهد لحرب طائفية سنية - شيعية.
وحملت الوثيقة، أسمى عبارات الشكر والعرفان لأمير قطر السابق، والد الأمير الحالى تميم بن حمد، على دعمه السخي، وكذلك وقوفه مع من أسماهم بأسود إيران.
وبحسب الوثيقة، فقد تعهدت جماعة الحوثى بمواصلة المعركة والزحف إلى مدينة جازان السعودية، حتى الوصول إلى الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة.
وأدرك الرئيس اليمنى الراحل، على عبدالله صالح، خطورة ما تصبو إليه جماعة الحوثى، التى تخلت عن عروبتها ووطنيتها للتحول إلى معول لتخريب المنطقة لحساب المشروع الصفوى الإيراني، ففك ارتباطه مع الجماعة المتمردة، واجتهدت قطر من أجل إزالة الخلاف بينه وبين الحوثى لكن دون جدوى وأعلن «صالح» دعمه للشرعية.
وأدركت إيران خطورة ارتباط «صالح» بالقوات الشرعية على مستقبل مخططها الهادف إلى خلخلة منطقة الخليج العربي، بما يسمح لها بتأكيد نفوذها فى المنطقة، فتحالف صالح مع الشرعية يعنى نهاية تمرد الحوثي، وبمعاونة قطر تم التخطيط لاغتيال صالح، وبحسب رواية أحد الأسرى الحوثيين الذى سقطوا بيد قوات «صالح» فقد ٤٠ عسكريًا وقناصًا إيرانيًا فى عملية اغتيال الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح. وأوضح الأسير الحوثي، أن عملية اغتيال صالح بدأت بمحاصرة منزله، مشيرًا إلى مقتل ١٨ وإصابة ٧ آخرين من العناصر الإيرانية التى شاركت فى تصفية «صالح». بالإضافة إلى الدعم المادى غير المحدود الذى تقدمه قطر للحوثيين بهدف ضرب أمن واستقرار السعودية، لتتبعها بعد ذلك باقى دول مجلس التعاون الخليجي، وقدمت أيضا الدوحة الدعم الإعلامى لجماعة الحوثى المتمردة.
فالجزيرة القطرية، عملت على معالجة جميع الأخبار المتعلقة بالصراع الأهلى فى اليمن بما يخدم جماعة الحوثي، وإظهارها على أنها جماعة تمتلك شرعية سياسية وتناضل من أجل قضية عادلة ذات أبعاد وطنية.
كما دعت القناة، العاملين بقناة «المسيرة» ومقرها لبنان، وتتبع جماعة الحوثي، لزيارة الدوحة من أجل التباحث حول التعاون المشترك بينهما وتقديم الدعم المالى لها.
ويؤكد محمد الكاف، المحلل السياسى اليمني، أن دولة الإمارات كانت بعيدة النظر عندما رفضت انخراط أعضاء من حزب حركة الإصلاح اليمنى داخل الحكومة الشرعية.
وأضاف «الكاف»، أن قطر تعتمد على هؤلاء فى تحقيق ما تصبو إليه فى اليمن، سواء فى تقديم الدعم لجماعة الحوثى أو لإرباك المشهد اليمنى بما يخدم الأجندة القطرية.
وأكد الكاف، فى تصريح خاص «البوابة»، أن جماعة الحوثى تعمل لحساب المشروع الإيرانى فى إطار أيدولوجى بما يخدم أهداف الثورة الإيرانية وولاية الفقية.



توسيع النفوذ الإيرانى.. عبر الميليشيات الشيعية

بينما انشغل العالم بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابى فى المناطق التى سيطر عليها (فى سوريا والعراق وليبيا) بعد الثورات العربية عام ٢٠١١، سعت إيران جاهدة لتوسيع نفوذها خارج حدودها عبر الميليشيات الشيعية المنتشرة فى المنطقة، وأبرزها فى سوريا والعراق ولبنان واليمن. 
فإيران تخطط لإقامة «إمبراطورية ذات نزعة مذهبية» تمتد حدودها، إلى العراق، وسوريا ولبنان، وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، ويبدو أنها تقلد أسلوب الحرب الباردة، إذ تشعل المنطقة بالحروب من وراء الستار، عبر أذنابها، وما يحدث فى اليمن أقوى دليل فى هذا الصدد، فهى تنظر إلى السعودية «كمنافس قوي» لها بالمنطقة، ولذا تدعم الحوثيين بقوة، بل وهناك تحذيرات من أن الهدف التالى لإيران، هو البحرين والمناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية، حيث توجد ٩٠ بالمائة من احتياطى نفط المملكة.
ويعتبر حزب الله ذراع إيران العابرة للحدود، والتى تتغلغل فى كل مكان من أجل توسيع النفوذ الشيعى فى كل بقاع العالم.
وعمدت الحكومة الإيرانية إلى منح الآلاف من الشيعة الباكستانيين والأفغان الجنسية الإيرانية سنويا لاستخدامهم فى مشاريعها التوسعية فى مختلف المناطق، خاصة المعارك الدائرة فى سوريا والعراق واليمن. 
فحسبما ورد فى نشرة لمعهد مكافحة الإرهاب فى إسلام آباد، فإن إيران والحركات الشيعية الباكستانية أنشأت عددا من التنظيمات المسلحة المحظورة فى باكستان، وعملت إيران وملاليها على دعم هذه التنظيمات بالمال والسلاح والتدريب، وأهم هذه التنظيمات سباه محمدية، وحزب الله الباكستانى وقوة المختار، وعدد من الميليشيات الطائفية فى المناطق القبلية الباكستانية، حسبما جاء فى نشرة لمعهد مكافحة الإرهاب فى إسلام آباد.
وبدوره، أرسل حزب الله اللبنانى بعد حرب عام ٢٠٠٦ فى لبنان مجموعة من عناصره لتدريب العناصر الشيعية فى باكستان، واختيرت منطقة باراتشنار القبلية المحاذية لأفغانستان كمركز تدريب لهذه العناصر، حيث كانوا يتلقون التدريب فى معسكرات خاصة بهم، ثم يتم نقلهم إلى إيران والعراق، بحجة زيارة الأماكن المقدسة لدى الشيعة، لكن الهدف الأساسى كان مشاركة هؤلاء المقاتلين الشيعة إلى جانب التنظيمات الشيعية العراقية فى القتال ضد أهل السنة فى العراق، وكان تنظيم عصائب أهل الحق ولواء أبو الفضل العباس العباءة التى انضوى تحتها المقاتلون الباكستانيون.
وعقب الثورة السورية تمكن الحرس الثورى من تجنيد آلاف الشبان الباكستانيين الشيعة فيما يعرف باسم لواء «زينبيون» الذى كان يحكم سيطرته على منطقة سوق الحميدية فى العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب، فلم يتركوا أحدا إلا وآذوه، ونهبوا البيوت واعتدوا على الأعراض وقتلوا الأبرياء.
ووفق روايات شهود العيان، فإن من يحاول الرجوع من لواء زينبيون إلى قريته وبيته تعمد ميليشيات شيعية محلية موالية لإيران إلى اغتياله أو اختطافه وإلصاق التهمة بتنظيمات إسلامية سنية لتحقيق عدة أهداف: أولها: تحريض الشبان الشيعة على الثأر لهم من السنة فى باكستان، وثانيها: منع غيرهم من الانسحاب من المعركة فى العراق وسوريا والعودة إلى الديار فى باكستان، وثالثها: تحريض السلطات المحلية على السنة فى باكستان والمطالبة بالقصاص من القتلة، ورابعها: زعزعة استقرار وأمن باكستان من خلال الميليشيات الطائفية التى تأتمر بأمر الحرس الثورى الإيرانى فى طهران.
ليس هذا فقط، فالحكومة الإيرانية تمنح الآلاف من الشيعة الباكستانيين الجنسية الإيرانية سنويا لاستخدامهم فى مشاريعها التوسعية فى مختلف المناطق، وهو ما أكده ناشطون فى الجامعة الإسلامية العالمية قدموا مذكرة عن النشاط الإيرانى فى مجال التعليم فى باكستان.
ومن أشهر الجامعات الشيعية التى مولتها إيران فى باكستان: جامعة المصطفى العالمية، جامعة أهل البيت، جامعة الولاية، وعشرات الجامعات فى أنحاء باكستان، وهناك سبع جامعات شيعية فى إسلام آباد وحدها، وتسعى الحكومة الإيرانية بخطط دؤوبة للسيطرة على الجامعة الإسلامية العالمية التى أسستها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع حكومة الرئيس الأسبق ضياء الحق، وقد عملت الحكومة الإيرانية مخططا طويل المدى للتأثير على الجامعة الإسلامية بعد تغير إدارتها من عربية إلى باكستانية.
وفى أفغانستان، جند الحرس الثورى الإيرانى آلاف الأفغان المقيمين بدون وثائق فى إيران للقتال فى سوريا منذ نوفمبر ٢٠١٣، وقال بعضهم إن السلطات الإيرانية أجبرتهم على ذلك، إذ دعت إيران الأفغان إلى الدفاع عن المواقع الشيعية المقدسة، وقدمت لهم حوافز مالية، ومنحتهم الإقامة القانونية فى إيران لتشجيعهم على الالتحاق بالميليشيات المقاتلة فى سوريا..
فى أواخر ٢٠١٥ قابلت منظمة هيومان رايتس ووتش أكثر من ٢٠ أفغانيا كانوا يعيشون فى إيران، وسألتهم عن تجنيد المسئولين الإيرانيين للأفغان للقتال فى سوريا، فقال بعضهم إنهم أجبروا على القتال فى سوريا فانتهى الأمر ببعضهم إلى الفرار نحو اليونان أو الترحيل إلى أفغانستان بسبب رفضهم القتال مع ميليشيات أنشأتها إيران إما لقناعات دينية أو لتسوية وضع إقامتها فى إيران.
ولم تكتف إيران بتحفيز اللاجئين والمهاجرين الأفغان على القتال فى سوريا، بل إن العديد من الأشخاص قالوا إنهم هُددوا بالترحيل إلى أفغانستان إن لم يفعلوا ذلك. إذ يقدّر عدد الأفغان فى إيران بثلاثة ملايين، فر العديد منهم من الاضطهاد والنزاعات المسلحة فى بلده.

طهران والقاعدة.. تحالف ضد السعودية والخليج
فى مطلع نوفمبر الماضي، نشرت وكالة الاستخبارات المركزية (سى آى إيه) مجموعة وثائق جديدة تعود لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن حصلت عليها أثناء الهجوم الأمريكى على مقر إقامته فى باكستان عام ٢٠١١، بينها صور ليوميات كتبها بن لادن وتسجيل فيديو لحفل زفاف نجله حمزة فى إيران. 
وطالت الوثائق علاقة تنظيم القاعدة بإيران فى ملف من ١٩ صفحة باللغة العربية، وحسب الوثائق، فإن أسامة بن لادن المتطرف السنى سعى إلى بناء علاقة قوية مع إيران الشيعية، وذلك بهدف استهداف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
وفى الـ١٩ صفحة يظهر ما عرضته إيران على مقاتلى القاعدة بتمويل التنظيم وتقديم الدعم العسكرى له وتأمين مراكز تدريب للمقاتلين فى معسكرات حزب الله فى لبنان شرط أن يقوموا بضرب المصالح الأمريكية فى السعودية.
وحسب لجنة ١١ سبتمبر الموكل إليها التحقيق فى ملف الهجوم بالطائرات على البرجين التجاريين فى مانهاتن، فإن اللجنة أكدت حصول لقاءات بين القياديين فى القاعدة مع مسئولين إيرانيين بارزين فى الصومال، وبحسب اللجنة، تلقى مقاتلو القاعدة تدريبات من قبل مقاتلين لبنانيين يعتقد أنهم يعودون لحزب الله.
وترجح تقارير أمريكية أيضا أن تكون إيران هى المحرّض الأساسى على العمليات التى نفذتها القاعدة ضد سفارتى أمريكا فى تنزانيا وكينيا، والتى أدت إلى مقتل وجرح مئات الأمريكيين.
وحسب الوثائق لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية، فإن أسامة بن لادن وجد نقطة التقاء مع إيران بسبب ما عدّه الطرفان وجود تهديدات متلاحقة ناجمة عن التوسع الأمريكى فى أفغانستان والعراق.
وقبل هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ على مركز التجارة العالمى فى نيويورك والبنتاجون فى واشنطن، سمحت إيران لمسلحى القاعدة بالمرور عبر حدودها دون الحصول على طوابع على جوازات سفرهم. 
وبصفة عامة، أظهر التحقيق فى هجمات ١١ سبتمبر أن العلاقة بين تنظيم القاعدة وإيران أظهرت أن الانقسامات السنية الشيعية لا تشكل بالضرورة حاجزا لا يمكن تجاوزه للتعاون فى العمليات الإرهابية، وهذا ما تكرر أيضا فى تحالف قطر وإيران.


انتشار حزب الله وكتيبة قمر بنى هاشم والحرس الثورى فى سوريا
رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد المقاتلين الشيعة فى سوريا، إلا أنه حسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، يقدر عددهم بحوالى ١٥ -٢٠ ألف مقاتل عراقي، و٧- ١٠ الآف مقاتل من حزب الله اللبناني، و٥-٧ الآف مقاتل من الأفعان والإيرانيين. 
وتنتشر الميليشيات الشيعية فى عدة مناطق بسوريا، أبرزها العاصمة دمشق (حيث تتولى ميليشيا حزب الله السيطرة على المدينة وتنتشر بالقرب من المسجد الأموى لكونه يحوى مقام الإمام الحسين، ويجاوره السيدة رقية، وفى ريف العاصمة تنتشر كتائب «أبو الفضل العباس» ويمتد عملها إلى الجنوب الشرقى من منطقة السيدة زينب (حيث يقع بالقرب من المنطقة مطار دمشق الدولى الذى يعد معبرًا للميليشيات الشيعية للداخل السوري، ويحد من الجانبين بلدات البويضة والذيابية والنشابية ودير سلمان وحجيرة.
وفى المناطق الشمالية، فى بلدة «نبل والزهراء» بريف حلب، تنتشر ميليشيا حزب الله وكتيبة «قمر بنى هاشم»، وفى بلدتى «كفريا والفوعة» شمال إدلب، أما وسط سوريا تتمركز الميليشيات فى قرى ريف حمص وعددها ٥٠ قرية، منها قرية «أم العمدة وأم جبات»، وفى الجنوب تتمركز الميليشيات، أبرزها «لواء الفاطميين» فى بصرى الشام وتتركز بمناطق فى مدينة درعا. أما المناطق التى يشتد فيها تواجد ميليشيات حزب الله وقوات من الحرس الثورى الإيراني، فهى المثلث الرابط بين ريف دمشق وريف درعا وريف القنيطرة. 
وقد أشار فيليب سميث الباحث فى الميليشيات الشيعية بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني، إلى أن الميليشيات الشيعية منذ يوليو ٢٠١٥ كثفت حملاتها عبر الإنترنت لتجنيد أكبر عدد من الجماعات الشيعية المدعومة من إيران، ويتم التجنيد عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق نشر صور تدعو للجهاد فى سوريا، وتتم عملية تدريب المقاتلين فى حوالى ثلاثين يومًا فى لبنان وإيران.
وفى العراق، يوجد أيضا عدد كبير من الميليشيات، التى تدعمها إيران، من أبرزها، فيلق بدر»، تأسس فى عام ١٩٨١ من قبل المجلس الأعلى الإسلامى العراقي، على يد عالم الدين الشيعى محمد باقر الحكيم الذى اغتيل فى العام ٢٠٠٣ بعد أشهر من الغزو الأمريكى للعراق.
ويتزعم فيلق «بدر» حاليًا، وزير النقل فى حكومة نورى المالكى السابقة، هادى العامري، ويضم نحو ١٢ ألف عنصر إرهابي، وغالبيتهم انخرطوا فى صفوف الأجهزة الأمنية العراقية، ويتولون مناصب قيادية فى وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات هناك. 
ويعتقد البعض أن مقاتلى الفيلق انقسموا بين المجلس الأعلى، الذى يقوده حاليا عمار الحكيم، ومنظمة «بدر» بقيادة العامري، إلا أن المؤشرات تدل على أن غالبيتهم ما زالوا يدينون بالولاء للعامرى المتحالف مع المالكي.
ويتهم فيلق بدر بالوقوف وراء مقتل العديد من قادة الجيش العراقى السابق، وكذلك متهم فى قتل ضباط القوات الجوية والطيارين، وكذلك أعضاء حزب البعث المحظور.
وعقب سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابى على مناطق واسعة بالعراق فى ٢٠١٤، كلف المالكى القيادى فى فيلق «بدر» هادى العامرى بالإشراف المباشر على العمليات العسكرية ضد التنظيم فى محافظة ديالى، فى شرق العاصمة العراقية بغداد.
« جيش المهدى»
هو الجناح المسلح للتيار الصدري، الذى يقوده الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، وتأسس فى سبتمبر ٢٠٠٣ لقتال القوات الأمريكية فى العراق. ويتكون من شباب يقلدون عالم الدين الشيعى محمد صادق الصدر، الذى قتله حزب البعث العراقى عام ١٩٩٩، وتشير التقديرات إلى أن عدد عناصره يصل إلى نحو ستين ألفا.
وخلال عام ٢٠٠٦، خاض هذا التنظيم معارك عدة ضد القوات الأمريكية، التى تواجدت فى العراق فى تلك الفترة، وانتهت معاركه مع الأمريكيين بخسارة معركتين للسيطرة على النجف والبصرة، وتسليم أسلحته إلى لجنة عراقية أمريكية مشتركة.
وعاد التنظيم الشيعى مرة أخرى فى عام ٢٠٠٨، وفى ٢٠٠٩، أعلن الصدر تجميده بشكل كامل، وطرد المتورطين فى عمليات التطهير الطائفي.
«عصائب أهل الحق»
تشكلت بعد انشقاق القيادى فى التيار الصدرى قيس الخزعلي، ويتردد أنها تعمل تحت رعاية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني. وظهرت عصائب أهل الحق عام ٢٠٠٤، كأحد الفصائل التابعة لجيش المهدي، تحت اسم «المجاميع الخاصة»، وتولى قيادة المجموعة منذ تأسيسها، قيس الخزعلي، وكان أحد المقربين من مقتدى الصدر، مع عبد الهادى الدراجى وأكرم الكعبي.
وتم الإعلان رسميا عن تشكيل هذه الميليشيا فى ٢٠٠٧، وفى نفس العام، ألقى القبض على «الخزعلي»، وذلك على خلفية اختطاف وقتل خمسة أمريكيين بمدينة كربلاء فى جنوب العراق، وأطلقت الحكومة العراقية سراحه عام ٢٠١٠ فى إطار صفقة مبادلة مع «العصائب».
وتعرف ميليشيا «عصائب أهل الحق»، أنها من أكثر الفصائل الشيعية تشددا، وكانت ضالعة بصورة واسعة فى أعمال العنف الطائفي، بين عامى ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، وأعلنت بالفعل مسئوليتها عما يقارب من ستة آلاف هجوم على القوات الأمريكية وحلفائها، بالإضافة إلى استهدافها السنة العراقيين. وضمن العمليات الإرهابية، التى قامت بها اختطاف مهندس نفط بريطانى وجندى أمريكى عامى ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. وتتميز تلك الميليشيا بنوعية التسليح العالي، وعقب رحيل القوات الأمريكية فى أواخر ٢٠١١، أعلنت تلك الميليشيا تخليها عن السلاح، والانضمام للعملية السياسية، وحينها أصبح الخزعلي، مقربا من المالكي.


أسلحة متطورة ومستشارون عسكريون دعما للحوثيين

يتواصل التدخل الإيرانى فى شئون الدول العربية، إذ ترسل إيران أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى جماعة الحوثى الشيعية المسلحة فى اليمن.
وزادت إيران، دورها فى اليمن فى الفترة الأخيرة، إذ كثفت إمدادات السلاح، وغيرها من أشكال الدعم، ويضاهى ذلك نفس الاستراتيجية، التى انتهجتها، لدعم حليفها حزب الله فى لبنان. وتعكس أفعال إيران فى اليمن، محاولة منها، لزيادة نفوذها فى المنطقة، لاستباق ما ألمح إليه الرئيس الأمريكى Donald John Trump من تشديد العقوبات ضدها.
وقال اللواء الركن أحمد عسيري، المتحدث باسم التحالف العربي، الذى يقاتل الحوثيين فى اليمن: «لا نفتقر إلى معلومات أو أدلة على أن الإيرانيين يهرّبون أسلحة إلى اليمن بوسائل مختلفة». وأضاف «نلاحظ أن الصاروخ كورنيت المضاد للدبابات موجود على الأرض.. فى حين أنه لم يكن موجودًا من قبل فى ترسانة الجيش اليمنى أو ترسانة الحوثيين، لقد جاء بعد ذلك».
ويتردد أن إيران تستخدم سفنًا لتوصيل إمدادات إلى اليمن، إما مباشرة، أو عبر الصومال، لتتحايل على جهود التحالف العربى لاعتراض الشحنات، وما إن تصل السفن إلى المنطقة، يتم نقل الشحنات إلى قوارب صيد صغيرة، يصعب رصدها، لأنها منتشرة فى تلك المياه.


عضو «الإنقاذ» يكشف أسرار استيلاء «أنصار الله» على أسلحة الجيش اليمنى
بليغ المخلافى: الجماعة اشترت أراضى على ساحل البحر الأحمر لتسهيل التهريب

كتب- محمد حميد 
«إن استمرار سيطرة جماعة الحوثى على الساحل الغربى لليمن يعطيهم فرصة لتهريب الأسلحة إلى الداخل»، بهذا التعليق يبدأ بليغ المخلافى، عضو الهيئة العليا للتكتل الوطنى للإنقاذ اليمنى، والناطق الرسمى لحزب العدالة والبناء، وهو حزب يمنى ليبرالى، مضيفًا أن الدور الإيرانى فى تهريب الأسلحة للداخل اليمنى لم يبدأ مع الانقلاب الحوثى على السلطة الشرعية فى سبتمبر من العام ٢٠١٤، ولكنه قبل ذلك بفترة وتحديدًا منذ شهر فبراير ٢٠١١، مع انهيار البنى الأمنية للدولة التى أرساها على عبدالله صالح الرئيس اليمنى السابق. 
ويوضح المخلافى، أنه بعد الثورة اليمنية تحديدًا بدأت جماعة الحوثى فى شراء الأراضى على ساحل البحر الأحمر، وذلك لتسهيل عمليات تهريب الأسلحة، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية خلال سنوات ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٤، تمكنت من القبض على سفن إيرانية محملة بشحنات أسلحة، ولعل أبرزها «جيهان ١» و«جيهان ٢»، فى موانئ اليمن الرسمية. 
ومع انقلاب سبتمبر ٢٠١٤، تمكنت جماعة الحوثى من السيطرة على السواحل اليمنية، مما سهل لها عملية التهريب سواء من الساحل الجنوبى قبل تحريره أو من الساحل الغربى الذى ما زالت تسيطر عليه، يتابع عضو التكتل الوطنى للإنقاذ اليمني. أن ميناء «المخا» تحديدًا كان هو الأبرز فى عمليات تهريب الأسلحة، وذلك لقربه من منطقة القرن الأفريقى، حيث توجد عدة جزر صغيرة متناثرة فى البحر الأحمر تستخدم عادة كمخابئ للسلاح، وكان الحرس الثورى الإيرانى يستخدم سفنا بأعلام دول أخرى «الصومال - إريتريا» لتهريب الأسلحة، وذلك حتى لا تعترضهم السفن الأمريكية أو سفن التحالف العربى، فضلًا عن شراء الأسلحة عبر قراصنة الأسلحة فى منطقة القرن الأفريقى، خصوصا من دول الصومال وإريتريا، بالإضافة إلى تهريب المخدرات، كما أن كل هذا سهل عملية تهريب الأسلحة الإيرانية إلى جماعة الحوثى، بحسب المخلافى. 
ويشير عضو التكتل الوطنى للإنقاذ اليمنى إلى استمرار وقوع ميناء الحُديدة تحت سيطرة جماعة الحوثى مما يسهل عملية تهريب السلاح الإيرانى إلى جماعة الحوثى، موضحًا أنه مع كل القصف الذى قامت به قوات التحالف العربى، إلا أن جماعة الحوثى استطاعت إطلاق صواريخ على بعض المناطق السعودية، أبرزها الصاروخ الذى اعترضته قوات التحالف الذى كان موجهًا على مدينة مكة المكرمة. 
كما أنه وبعد ثلاث سنوات من قيام التحالف العربى، ما زال الحوثيون متحصنين بمناطقهم، مما يعنى أن تهريب الأسلحة إليهم من إيران لم يتوقف، علاوة على تطوير القدرات الصاروخية لهم من قبل بعض الخبراء الإيرانيين، مما يستوجب ضرورة إغلاق الساحل الغربى أمامهم، والانقضاض عليه.
«واستولت جماعة الحوثى على أسلحة اللواء مدرع ٣١٠، والذى كان يمتلك نحو ٦٠ دبابة والآلاف من الأسلحة الخفيفة وصواريخ كاتيوشا وستريلا ١ وغيرها»، يضيف عضو التكتل الوطنى للإنقاذ اليمنى بليغ المخلافى. متابعًا أن هذا كان أول لواء من الجيش اليمنى يقع فى أيدى جماعة الحوثى فى معركة عمران، ولعله ساهم فى سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء.
ويوضح المخلافى، أنه بعد الانقلاب الحوثى وقعت ألوية حديثة من الجيش اليمنى تحت سيطرتهم، وحصلوا على أسلحة كثيرة جدًا وضخمة، نقلوها إلى مناطقهم فى صعدة فى الجبال، وأخفوا الكثير أيضًا فى الشَعاب والكهوف فى المناطق التى سيطروا عليها.
كما استولوا على أسلحة ألوية الحرس الجمهورى والقوات الخاصة وهم كانوا يمتلكون أسلحة حديثة وترسانة ضخمة من أنواع شتى، بالإضافة إلى سيطرتهم على الصواريخ من الألوية العسكرية، بسبب تحالفاتهم الكثيرة، وضعف بنية الجيش اليمنى الذى كان يتكون بشكل عشائرى وقبلى، بحسب عضو التكتل اليمنى للإنقاذ. 
ويضيف، أن تركيبة الجيش اليمنى خضعت للولاءات بشكل عشائرى، حيث كان لكل قبيلة بحسب تعدادها وحجمها كتل داخل الجيش. متابعًا، أن هناك مداولات ومشاورات من أجل استعادة الدولة اليمنية قبل الانقلاب الحوثى، وذلك من خلال مباحثات تُجرى فى القاهرة والرياض بين الأحزاب والقوى اليمنية فى الداخل والخارج. 
ويلفت المخلافى إلى تغير فى خارطة القوى السياسية بعد اغتيال الرئيس السابق على عبد الله صالح من قبل جماعة الحوثى، مشيرًا إلى أن هذا يُحمل حزب المؤتمر اليمنى دورا أكبر باعتباره أكبر الأحزاب اليمنية التى لها جماهيرية، وتشكيل تحالف وطنى قادر على تغليب السياسة على صوت السلاح، وإنهاء الانقلاب، ورسم خارطة جديدة للدولة اليمنية من خلال مؤتمر الحوار اليمنى. 


قوارب وسفن إيرانية حملت الأسلحة إلى جماعة الحوثى
كتب- محمد حميد 
«قطر تلعب دورًا فى ضرب الرياض لصالح إيران».. هذه العبارة وردت على لسان أحد مراكز الدراسات الغربية، فى محاولة لفهم أدوار الدول فى منطقة الخليج العربى. 
لا شك أن دولتى قطر وإيران على وجه الخصوص تلعبان دورًا كبيرًا فى تمويل الحركات المناهضة للنظم الحاكمة فى الدول المجاورة لهم، ويأتى ذلك على رأس أجندتهم السياسية، وأبرز الأدلة على ذلك ما قامت به قطر وإيران فى تمويل جماعة «الحوثى» فى اليمن، سواء قبل الانقلاب من قبل الجماعة المذكورة فى سبتمبر ٢٠١١، أو بعده. 
تكشف بعض مراكز الاستخبارات والتقارير دور إيران فى تهريب أسلحة إلى جماعة الحوثى عبر ممرات بحرية سواء عبر الساحل الغربى أو الساحل الجنوبى لليمن، خصوصا مع وقوع ميناء «المخا» اليمنى تحت سيطرة جماعة الحوثى. ويُظهر تقرير أجراه مركز بحثى غربى تفاصيل تهريب صواريخ وأسلحة إيرانية إلى الداخل اليمنى عبر استخدام منطقة القرن الأفريقى.
ويقول اللواء نبيل ثروت، الخبير العسكرى، إن الشبهات الكثيرة أكدت دور إيران فى توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثى، رغم العقوبات الدولية المفروضة على توريد الأسلحة إلى الجماعات أو الميليشيات المسلحة، مضيفًا أن إيران اتخذت من الخليج العربى ممرا أو معبرا لتهريب الأسلحة إلى اليمن وتحديدًا جماعة الحوثى. 
ويضيف ثروت، أن المملكة العربية السعودية مدركة تمامًا لهذا الخطر، وقد بدأت فى محاصرة الحوثيين ومنع تهريب الأسلحة إليهم، مشيرًا إلى حرص السعودية والإمارات على وجه الخصوص على عدم تقدم الحوثيين فى اليمن، أو تقديم أى دعم عسكرى لهم. 
كما أنه يجب على قوات التحالف العربى أن تقوم بشن هجمات على معسكرات تخزين أسلحة جماعة الحوثي، ومنع تقدمه والعمل على تضييق الخناق عليه خصوصا فى مناطق سيطرته فى جبال صعدة، يتابع الخبير العسكرى. 
وقال مسئولون أمريكيون وغربيون وإيرانيون لـ«رويترز»، إن إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين الذين يقاتلون الحكومة المدعومة من السعودية فى اليمن، وذلك فى تطور يهدد بإطالة أمد الحرب التى بدأت قبل ١٩ شهرا واستفحالها.
ونقلًا عن مسئولين أمريكيين، فإن إيران سارعت من وتيرة توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثى فى الأشهر الأخيرة من العام ٢٠١٦، وذلك لتمكين الجماعة من السيطرة على اليمن، محذرين من أن يؤدى ذلك إلى تفاقم المشكلة الأمنية بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية، خصوصا إذا امتدت سيطرتهم نحو ميناء عدن ومضيق باب المندب. 
وبحسب بحث أجراه المركز البريطانى «أبحاث تسَلح النزاعات» المعروف اختصارًا باسم «كار»، وهو واحد من أكبر المراجع المتخصصة فى شئون متابعة الأسلحة، فإن هناك أدلة وشواهد على قيام إيران بتهريب أسلحة لإيران. 
ويفيد تقرير «كار» الصادر قبل أشهر، بأن محققى المركز قارنوا الأرقام التسلسلية لطائرات دون طيار اسُتخدمت فى هجمات شنها الحوثيون ضد منظومات صواريخ دفاعية للتحالف العربى كشفت أنها إيرانية الصُنع. 
ويضيف تقرير المركز، أن بعض النسخ من الطائرات التى استخدمتها جماعة الحوثى شبيهة بالنسخ الإيرانية التى ظهرت فى أحد الفيديوهات الترويجية الصادرة عن إيران، والتى تم بثها عبر موقع «يوتيوب»، والتى تستخدمها إحدى الميليشيات الشيعية المدعومة إيرانيًا فى العراق. 
ويدحض محققو المركز ادعاءات جماعة الحوثى، أنهم من يُصنعون هذا النوع من الطائرات التى أطلقوا عليها اسم «قاصف ١»، لافتين إلى أن هذه الطائرات ليست إلا نسخا مُعدلة من النوع الذى تُصنعه طهران باسم «أبابيل». كما كشف المركز فى نوفمبر من عام ٢٠١٦، أن بعض الصواريخ المضادة للدروع التى وُجدت فى إحدى سفن الشحن الإيرانية مطابقة لتلك التى وجدتها القوات الإماراتية فى إحدى المعارك باليمن. 
ويستند المركز فى تقريره إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس ٢٠١٦ وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن «الداو» الشراعية التقليدية. وأفاد التقرير بأن أساطيل غربية عثرت داخل ثلاثة قوارب شراعية فى بحر العرب هذا العام على أسلحة تطابقت مع أسلحة صودرت من مقاتلين حوثيين فى اليمن.
ويكشف تقرير المركز، أن اثنين من القوارب التى لم تكن مسُجلة ولا تتبع أى دولة، كانا من صنع شركة المنصور الإيرانية لبناء السفن التى يقع الحوض الخاص بها بجوار إحدى القواعد للحرس الثورى الإيرانى.


على عبد الله صالح راح ضحية تمويلات قطرية
السفير محمد المنيسى: قطر «عميل» ضد السعودية لصالح إيران
سفير الدوحة السابق لدى اليمن عقد صفقة مع رجال الملالى فى اليمن لقتل «صالح»
كتب- محمد حميد 
«إن قطر هى التى فرضت على نفسها العزلة عن العالم العربي، وفرض المقاطعة من دول الرباعى العربى حق دولى يكفله القانون الدولى»، هكذا يبدأ السفير محمد المنيسى، سفير مصر لدى قطر الأسبق، حديثه حول الدور القطرى فى تمويل الأزمة جماعة الحوثى، مضيفًا أن بعض الوثائق التى كُشفت الاثنين الماضى، أظهرت بأن علاقة قطر بالحوثيين ترجع إلى أكثر من ١٢ عامًا، وليست وليدة اللحظة الحالية. 
ويقول المنيسى: «أود هنا أن أرجع إلى نقطة مهمة، وهى علاقة قطر شديدة الحميمية مع دولة إيران، خصوصًا أنهم يشتركون فى ملكية حقل الشمال للغاز الطبيعى، وهو أكبر حقل غاز فى العالم، وبينهم اتفاقيات اقتصادية وسياسية»، متابعًا أنه عندما كان سفيرًا لمصر لدى قطر، لاحظ الترتيبات التى كان يتم إعدادها لإنشاء قاعدة «العديد» الأمريكية عند سؤال لوزير الخارجية القطرى فى ذاك التوقيت، عن بغيته من وراء إنشاء قاعدة أجنبية على أرضه، خصوصا أن علاقته بإيران جيدة. 
ويتابع الدبلوماسى الأسبق، بأن الوزير القطرى رد عليه بأن «الخطر على قطر يأتى من السعودية»، لافتًا إلى أن هذا التصريح يكشف النظرة المعادية والكارهة من قطر للمملكة العربية السعودية، رغم عدم وجود تهديد يذكر فى أى وقت تاريخيًا من جانب المملكة. ويعاود المنيسى، بأن تلك التفاصيل المذكورة سابقًا قد تكشف احتمالية أن تكون قطر «عميلا» ضد السعودية لصالح إيران، مشيرًا إلى متانة العلاقة مع جماعة الحوثى وتمويلها، مضيفًا أن نظرة النظام القطرى للمملكة العربية السعودية «شديد الريبة» بدون داع، هذا لأن السعودية تملك احتياطات هائلة من البترول والغاز الطبيعى، مما يجعلها فى غنى عن قطر «شديدة الضآلة».
ويوضح الدبلوماسى الأسبق، «أن قطر شبيهة بالأقليات السكنية التى دومًا ما تخاف من الطائفة الأكبر، علاوة على أن أكبر قبيلتين فى قطر تعود أصولهما إلى السعودية، أبرزها قبيلة بنو خالد والدواسر، وأنهما يمثلان نحو ١٢٪ من عدد سكان قطر»، مضيفًا أن التفاوت الهائل سواء فى المساحة أو الإمكانيات جعل قطر تنظر بعين الحسد للمملكة العربية السعودية. ويقول السفير السابق، إن على عبد الله صالح راح ضحية تمويل قطرية، موضحًا أن صالح فى آخر أيامه كان وقع اتفاقا مع المملكة العربية السعودية على التخلى عن التحالف مع جماعة الحوثى، وذلك بعد أن تنبأت المملكة على خطورة هذا التحالف على الواقع العربى، وأنه جرت عدة اجتماعات بين صالح ومسئولين فى المملكة العربية السعودية. ويتابع، أنه عندما شعرت جماعة الحوثى بهذه الاتصالات بين صالح والمملكة، خاطبت قطر فى ضرورة التدخل لمنع الاتفاق، وعلى هذا أرسلت قطر سفيرها السابق فى اليمن قبل اغتيال على عبدالله صالح بأيام لمقابلته، وعرض عليه مبلغا ماليا ضخما - قدرها بالمليارات - على عدم فض التحالف مع الحوثى، ونقض الاتفاق السعودى الذى كان قد توصل إليه أو فى طريقه إليه. 
ويضيف، أنه مع رفض صالح «الرشوة القطرية» وفشل مساعى قطر عاد إلى الدوحة ثم عاود أدراجه إلى اليمن مرة أخرى قبل يوم واحد من اغتيال على عبد الله صالح، ولكن هذه المرة ليست لمقابلة صالح، ولكن لعقد صفقة مع جماعة الحوثى على التخلص من على عبد الله صالح. 
ويشير المنيسى إلى أنه تم رصد الاتصالات التى جرت بين على عبدالله صالح وبعض أفراد قبيلته التى كانت تجهز له مقر إقامة فى مسقط رأسه، وعلى ذلك مَولت قطر جماعة الحوثى بمبلغ - قدرها بملايين الدولارات - لاغتيال صالح من خلال الكمين، كما نقلت وكالة الأنباء المختلفة عقب الاغتيال. وأن قطر فعلت كل ذلك لإغلاق الطريق أمام المملكة العربية السعودية والتحالف الدولى لإنهاء الأزمة اليمنية، حتى يطول أمدها، كما أنها محاولة لإنهاك المملكة العربية السعودية فى حرب لا تنتهى فى جبال اليمن، بحسب سفير مصر الأسبق لدى اليمن، ولكن قطر لن تكسب نقطة من وراء هذه المحاولات إلا زيادة فى عزلتها العربية، ومقاطعة قد تطول أمدها.