في ظل التقارير الرسمية التي
أصدرتها الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حول معدلات التعديات على الأراضي
الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الأول من أكتوبر الحالي، وارتفاع
حالات التعديات على الأراضي الزراعية إلى مليون و769 ألف حالة تعد بالبناء على
الأراضي الزراعية على مساحة 78 ألفا و607 فدادين، تمت إزالة 420 ألفا و591 حالة
تعد على مساحة 23 ألف فدان و737 فدانا بمختلف المحافظات.
وأوضح التقرير أن عدد الحالات التي لم يتم إزالتها بلغ مليونا
و348 ألفا و643 حالة، بإجمالي مساحة 54 ألفا و870 فدانًا بالدلتا ووادي النيل
والأراضي الجديدة، رغم أنه تم تحرير محاضر مخالفات بالبناء على الأراضي الزراعية
لهذه المناطق.
وفي ظل كمية التعديات التي طالت الاراضي الزراعية أصدرت الوزارة
مشروع قانون التصالح والبناء، وهو ما أثار غضب نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن
أبو صدام، والذي اعترض علي التعديلات التي تم اجراؤها، والتي تقضى بالتصالح في
حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، مشيرًا إلى أن مصر فقدت حوالى 200 الف
فدان من أجود انواع الأراضي الزراعية، بسبب التعديات، وأن انتاجية الفدان الواحد
من الأراضي الطينية القديمة تعادل أكثر من إنتاجية 10 أفدنة من الأراضي المستصلحة
حديثًا.
وطالب نقيب عام الفلاحين
اعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بعدم قبول أو إقرار هذا القانون لما يمثله من
تهديد للأمن الغذائي، وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية الخصبة التي تكونت من ملايين
السنين مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تجهض المشروع القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي
في استصلاح مليون ونصف مليون فدان، بينما الحكومة بقبولها التصالح في جريمة البناء
تسهل البناء علي باقي الأراضي الزراعية القديمة.
وأكد "أنه سيقوم بالطعن على قانون التصالح على الأراضي
الزراعية أمام المحكمة الدستورية في حالة إقراره لأنه يتم تقنين أوضاع المجرمين
ويخالف نص المادة ٢٩ من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجريم
الاعتداء عليها.
وفي نفس السياق طالب النائب
هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بإقرار قانون التصالح في التعديات على الأراضي
الزراعية ومخالفات البناء، حتى يتم تقنين أوضاع المواطنين.
وتابع الحصري في حديثة أنه لابد من معالجة الأمر، وعلل ذلك
قائلا أنه يوجد عدد كبير من المباني التي تم بناؤها بالمخالفة، وأوضح الحصري أن
تقنين أوضاع المخالفين والصلح معهم يخلق استقرارا لأوضاعهم الاجتماعية، خاصة أن
بعضهم صدرت ضدهم أحكام قضائية، إضافة إلى تحصيل مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة
من الغرامات التي سيتم تطبيقها.
وعلى النقيض، يقول الدكتور
زكريا شلش أستاذ القانون أن مشروع قانون التصالح والبناء، يعد كارثة بكل المقاييس
وخطأ كبير تقع فيه مصر قفي وقت قريب من الزمن، وأكد شلش أنه لا يجوز التصالح على
البناء على الأراضي الزراعية بأي طريقه من الطرق لان هذا يعدد اعتداء على قوت يومنا.
وأضاف شلش، أن التصالح على الأراضي الزراعية يؤدي إلى تفاقم
الأزمة وجعل الأراضي الزراعية مجالا للاستثمار بالإضافة إلى تقليل الرقعة
الزراعية، وأوضح شلش أن قانون البناء من المفترض أن لا توجد هناك غرامات على
المباني التي تخالف القانون وتبني على الأراضي الزراعية، وانما يجب إزالة هذه
المخالفات بالإضافة إلى الغرامة.
من جهته، قال المستشار
"هيثم الجندي" الخبير القانوني أنه من المفترض أن لا يكون هناك تصالح في
حالات التعدي علي الأراضي الزراعية، وقد ذادت التعديات بعد ثورة الخامس والعشرين
من يناير حيث قام الكثيرين من سكان الأرياف بالبناء خارج قراهم وعي حدودها مما ادي
الي نقصان الرقعة الزراعية بدرجة كبيرة، ونتمني أن تكون هناك ارتباطات معينة
بالنسبة للبناء علي الأراضي الزراعية مثلما كانت موجودة مسبقا حيث أنه كان يتم
توسيع رقعة البناء شيئا فشيئا علي فترات متباعدة وكانت الدولة تعطي كاردون البناء
للأراضي الملاصقة للمباني فقط دون غيرها وهذا ما كان يحدد مناطق البناء.
وأكمل "الجندي" أنه زيادات حالات التعدي على الأراضي
الزراعية تعتبر جريمة في حق الزراعة المصرية، لأن بسبب هذه التعديات فقدت مصر أكثر
من 190 الف فدان من الأراضي الزراعية، لذلك يجب أن تكون تعديلات قانون التصلاح في
البناء على الأراضي الزراعية قائمة علي أسس مناسبة.
وقال المهندس الزراعي عبد التواب زيدان أن المباني التي تبني
علي الأراضي الزراعية لا تتعدي القيراط الواحد للفرد، وهذا بالطبع يقلل من نسبة
الأراضي الزراعية، لكنه في نفس الوقت يجب أن تنظر الحكومة إلى نصف الكوب الممتلئ،
وهو استصلاح الاراضي الزراعية المتبقية، لأن أراضي مصر كلها صالحة للزراعة.
