قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه يرفض التعديلات التى تم اجراؤها والتى تقضى بالتصالح فى حالات التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء مشيرًا الى ان مصر فقدت حوالى 200 الف فدان من أجود انواع الاراضى الزراعية بسبب التعديات وان انتاجية الفدان الواحد من الاراضى الطينية القديمة تعادل اكثر من انتاجية عشر افدنة من الااضى المستصلحة حديثًا.
وطالب نقيب عام الفلاحين اعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بعدم قبول او اقرار هذا القانون لما يمثله من تهديد للأمن الغذائي المصرى وتدمير آلاف الافدنه الزراعية الخصبه التي تكونت من ملايين السنين مشيرًا الى ان هذه التعديلات تجهض المشروع القومى لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى استصلاح مليون ونصف مليون فدان بينما الحكومه بقبولها التصالح فى جريمة البناء تسهل البناء علي باقى الاراضي الزراعية القديمه.
وأكد "انه سيقوم بالطعن علي قانون التصالح علي الأراضي الزراعيه أمام المحكمة الدستوريه فى حالة اقراره لانه يتم تقنين أوضاع المجرمين ويخالف نص الماده ٢٩ من الدستور التي تلزم الدوله بحماية الرقعة الزراعيه وتجريم الاعتداء عليها".
