عقدت الكيانات الصيدلانية مؤتمرا بأحد فنادق القاهرة بوسط البلد، من أجل إبداء رأيها بخصوص تمرير قانون التأمين الصحي بلجنة الصحة بالبرلمان دون الأخذ بملاحظاتها التي سبق وأبدتها داخل اللجنة من خلال جلسات استماع سابقة.
عقد المؤتمر بدعوة من الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، حسب بيان رسمي، وبحضور شركات الأدوية وشعبة الموزعين وغرفة صناعة الدواء وعدد من الكيانات الصيدلانية، مع غياب نقابة الصيادلة عن الحضور اعتراضا منها على محمود عبدالمقصود رئيس شعبة الصيدليات.
من جانبه، قال عبدالحميد المحمدي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لاتحاد الغرف التجارية، إن قانون التأمين الصحي أغفل وضع قانون رقم 127 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة في ديباجة القانون من أجل أن يكون مرجعا لتنظيم عمل الصيدليات.
وأضاف المحمدي لـ"البوابة نيوز" أنه بخصوص المواد الخاصة بالتعريفات فإنه تم إغفال الصيدليات العامة ضمن الوحدات الرعاية الصحية التي يتم التعامل معها لتقديم خدمة الدواء، مشيرا إلى أن القانون أغفل لجنة تسعيرة الأدوية الخاصة بالتأمين والمتداولة بالصيدليات العامة، كما أغفل الاستعانة بخبرات الدول التي سبقتنا في هذا الصدد.
وتابع المحمدي: "إن القانون أغفل أيضا دور هيئة الاعتماد والرقابة في وضع الاشتراطات المطلوبة لجودة وخدمة الدواء".
وأضاف أن القانون تحامل على مقدمي خدمة الدواء بتحميلهم رسوم ضخمة لترخيص المنشآت ووضع هذا ضمن مصادر التمويل، مؤكدا أنه سبق وتواصلت الكيانات الصيدلانية مع البرلمان وإبداء تلك الملاحظات على القانون إلا أنه لم تتم الاستجابة لها، وعلل البرلمان هذا بأنه لا يستطيع هدم القانون لتلك الملاحظات التي وصفها بالبسيطة.
