قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية: إن قانون الأحوال الشخصية الحالي غير متزن ولا بديل عن تعديله بشكل جذري ليتناسب مع الوضع الحالي والتغيرات الإجتماعية التي طرأت علي المجتمع المصري.
وأكد فؤاد، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية يتناول المصلحة الفضلي للطفل والمرأة، حيث أنه وضع بنودا حازمة فيما يخص الحضانة والطلاق وإجراءات التقاضي، فهو يسرع إجراءات التقاضي بإدخاله القضاء المستعجل للفصل في بعض الأمور العاجلة.
وأشار الي أن القانون نظم إشكاليات الحضانة للأطفال، وعلي رأسها تنظيم حقوق الرؤية والإصطحاب وضوابطه وضماناته وأن الأصل في الرؤية هو الإصطحاب أو الإستضافة.
وأوضح فؤاد، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية هو الوحيد داخل البرلمان الذي نسعي من خلاله لإحداث تغييرات جوهرية في حياه الكثير من الأسر المصرية، حيث أن القانون لأول مرة يفرض توثيق الطلاق بشكل إجباري الي جانب فرض عقوبة الحبس علي من يمتنع عن التوثيق، وكذلك أستحدث المشروع فصلا خاصا بالخطبة لا يختلف كثيرا عما يحدث في الواقع ولكنه ينظمة بشكل قانوني لتلافي بعض الظلم الذي يقع أحيانا بين الأسر.
وأشار إلي أنه تقدم لرئيس المجلس بطلب إستعجال نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية بناء علي مناشدات عدد كبير من المهتمين بهذه القضية حيث أن القوانين المنظمة لأمور الأحوال الشخصية تؤدي لإلتباس شديد في الواقع التطبيقي فالأفضل هو النظر بصورة أكثر شمولية نظرا لضرورة تطويرها وتعديل بعض نصوصها التي تكون مجحفة.
وناشد "فؤاد" لجنة التضامن الإجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية وطرحه لحوار مجتمعي، ليتم إقراره بشكل يليق بالسادة المواطنين علي غرار قانون ذوي الإعاقة والذي تناولته اللجنة بإمتياز بحسب تقديره
