ملف تحلية المياه مُكلف.. والجفاف يضرب «الدلتا ووادى النيل»
القاهرة لا ترغب فى الصراع.. وتعنت «أديس أبابا» يضر دول حوض النيل
مصر لا تستطيع إيقاف ملء سد النهضة.. وإثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود على «النيل الأزرق»
تتجه مصر بخطى
حثيثة إلى وضع خطط شاملة لتطوير ملف إدارة موارد المياه، وتعتبر إدارة
الموارد المائية عملية معقدة فهى تشمل العديد من المستهلكين وأصحاب الأسهم
ورؤوس الأموال الذين يستخدمون المياه لأغراض الرى والمرافق المحلية
والصناعة والإمدادات، وتوليد الطاقة الكهرومائية والملاحة والتحلية.
«البوابة»
حاورت الدكتور هانى رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية
ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية
والاستراتيجية بالأهرام، للوقوف على آخر تداعيات أزمة سد النهضة التى باتت
تهدد حياة ما يقرب من 95 مليون نسمة، والمناقشة حول ملف «الموارد المائية
البديلة» التى تسعى الحكومة حاليا لاستغلاله الاستغلال الأمثل.
■ هل مصر مستعدة لصناعة تحلية المياه؟
- تحلية مياه البحر عملية مكلفة للغاية، تحتاج أموالا طائلة، حيث إنها سلسلة من العمليات الصناعية تجرى داخل محطات لإزالة كل أو جزء من الأملاح الزائدة والمعادن من المياه، لاستخدامها فى الزراعة والشرب والصناعة، ومصر يوجد بها بالفعل ٣ محطات لتحلية المياه تم إنشاؤها منذ عامين بتكلفة تجازرت ٩ مليارات جنيه، لكن فى الوقت الحالى وفى ظل الظرف الاقتصادى الحرج لمصر فمن الصعب الاعتماد على تحلية المياه كبديل مائي.
■ هل تتعامل مصر مع ملف «المياه الجوفية» بالشكل الأمثل؟
- المياه الجوفية أحد الموارد المائية غير التقليدية التى تتميز بانتشارها جغرافيًا فى مصر وبصفة رئيسية فى ٤ مناطق وادى النيل والدلتا، والصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، وشبه جزيرة سيناء، ووزارة الرى بدأت تنفيذ خطة شاملة لاستغلال آبار المياه الجوفية.
وتمتلك وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى المركز القومى للبحوث المائية قاعدة بيانات حديثة متكاملة وخرائط متخصصة لتقييم ثرواتها من المياه الجوفية فى جميع المحافظات، لكن استغلال تلك الثروات أيضا يعد مكلفا جدا ولا يتماشى مع الوضع الاقتصادى الحالي.
■ هل تعانى الدلتا من الجفاف؟
- دلتا النيل وجنوب الوادى تمر فعليا بفترة جفاف لذا من الضرورى وضع برامج ثابتة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وعلى رأسها منع زراعة مساحات الأرز الكبيرة.
■ ما مستقبل الزراعة بالدلتا؟
- مستقبل الزراعة بشكل عام فى مصر بيد الحكومة ومتوقف على برامج تضعها الدولة من أجل تنفيذ التقنيات الحديثة للرى وأيضا تنظيم المساحات المزروعة والعمل بشكل جاد على توزيع عادل ومنظم لمياه الزراعة.
■ هل دخلت مصر عصر الشح المائي؟
- لا.. نحن على أرض الواقع حاليا نعانى من فقر مائي، لكن إن لم تتكاتف الدولة بجميع أجهزتها وتعمل بجدية على ملف ترشيد المياه وإيجاد بدائل حقيقية للمياه سنتعرض وخلال سنوات قريبة لشح مائي.
■ حال اكتمال بناء سد النهضة، ما حجم المياه التى ستفقدها مصر؟
- السعة التخزينية لسد النهضة كبيرة جدا، حتى تلك اللحظة اكتمل بناء ٦٢٪ من السد، ما يؤدى إلى فقد مصر لنسبة كبيرة للغاية من حصتها فى مياه نهر النيل الأمر الذى نتمنى ألا يحدث.
■ ما الوضع بالنسبة لسنوات ملء السد؟
- إثيوبيا تقول إن الملء سيستغرق ٣ سنوات، ومصر تعلن أنها ٩ سنوات ومن الممكن أن تصبح ٦ أو ٧ سنوات.
■ ما أكبر المخاوف التى ستتعرض لها مصر حال تحول السد إلى واقع؟
- هناك بعد خاص ببناء سد النهضة يُعرف بـ «سياسة التشغيل»، مصر يجب أن تضغط على إثيوبيا فى التفاوض بشأن مدة وأسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، فلا بد أن يكون هناك اتفاق يحدد نسبة التخزين حال وجود فيضان مرتفع والذى لن يسبب أية أزمة، لكن حال انخفاض الفيضان أو حدوث ما يُسمى بـ «الفيضان الشحيح» الذى يحدث ٧ مرات على مدار كل قرن، فلا بد أن تكون النسبة أقل حتى لا تتضرر مصر، لكن ذلك الأمر تحديدا هو محل الخلاف الأكبر والتعنت من الجانب الإثيوبي.
■ إثيوبيا تبنى ٣ سدود بخلاف سد النهضة، هل لها خطورة على مصر؟
- إثيوبيا نافورة مياه متدفقة، ولديها عدة أحواض وأنهار وما يخصنا هو «حوض النيل الأزرق»، وإثيوبيا لديها مخطط إنشاء ٤ سدود على ضفافه يأتى سد النهضة على رأسها، يليه ثلاثة سدود أخرى سعتها التخزينية الإجمالية حوالى ٢٠٠ مليار متر مكعب، وبالتالى السدود على هذا النهر بالتحديد تؤثر بشكل كبير على مصر والسودان ومصر خاصة باعتبارها دولة المصب، ويجب التنبيه أن ما حدث مع سد النهضة سيحدث بالمثل مع تلك السدود لأن لها نفس الخطورة.
■ ما خطورة السد على الحياه الزراعية؟
- الدراسات المصرية توضح أنه حال نقص ٥ مليارات متر مكعب من حصة مصر من مياه نهر النيل التى تقدر بـ ٥٥ مليون مليار متر مكعب، سيؤدى ذلك إلى تبوير مليون فدان على وجه التحديد، الأمر الذى سيؤدى إلى فجوة زراعية قد تؤدى إلى استيراد تلك الزراعات من الخارج بمليارات الجنيهات وهنا ننتقل إلى أزمة أخرى ستتفاقم وهى الأزمة الاقتصادية.
■ رأيك فى تعامل الدولة مع ملف السد؟
- مصر تمر بظرف حرج منذ قيام ثورة ٢٥ يناير، وضع قيود على حركة الدبلوماسية المصرية، حيث إن أزمة سد النهضة بدأت فى إبريل ٢٠١١ تحديدا «وضع حجر الأساس للسد كان ٢ إبريل ٢٠١١»، أثناء حكم المجلس العسكرى الأمر الذى تزامن مع انفلات كبير فى الشارع المصرى أدى إلى عدم الالتفات إلى الأزمة بشكل سريع.
■ لو كان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ما زال حاكما للبلاد هل كانت إثيوبيا تستطيع بناء السد؟
- حالة الاستقرار والتماسك الداخلى التى كانت عليها الدولة أثناء حكم الرئيس الأسبق مبارك، كانت تؤهلها لحركة داخلية أكثر فاعلية ونشاطا، كانت ستقف أمام أى تجاوزات قد تحدث من الجانب الإثيوبي، حيث كان لدينا «تماسك داخلى واقتصاد متعاف واحتياطى مناسب فى البنك المركزى وعلاقات إقليمية ودولية مستقرة، نملك قدرة أكبر على الحركة والمناورة والتفاوض»، لكن حاليا الأولويات أصبحت مختلفة، حيث إن هناك ارتباكا خارجيا وهناك عمليات إرهابية تضرب مصر باستمرار وأزمة اقتصادية متفاقمة وهناك دول بعينها توظف قدراتها للهجوم على مصر إعلاميا ومخابراتيا وغير ذلك.
■ بما تنصح الحكومة المصرية الحالية لإنهاء الأزمة؟
- كان يجب منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر أن، يتم بذل جهود حثيثة لتعريف العالم بأكمله على قضية سد النهضة والإشارة إلى المخاطر الكبيرة التى تهدد مصر حال اكتماله، وبالتالى هنا كانت ستعود مصر إلى دورها الحقيقى فى المنطقة، حيث إن مصر لها تاريخ من التعاون فى حوض النيل، فدائما تمد يد التعاون لدول حوض النيل، سواء بالخبرات الفنية أو الدعم والتمويل، حفرت على سبيل المثال أبيار عدة فى المناطق التى تعانى من نقص المياه مثل كينيا وتنزانيا.
■ ما الذى يدفع إثيوبيا إلى التفاوض والابتعاد عن التعنت؟
- قضية السد أصبحت قضية سياسية وليست قضية تنموية، حيث إن إثيوبيا تحاول تطبيق ما تدعيه من سيادة مطلقة على مواردها وتقول إنها تستطيع بناء ما تشاء من السدود، وتحتجز ما تشاء من المياه دون إخطار مسبق لمصر ودون أى تنسيق لتقليل الأضرار، وهذا يعد اختراقا صارخا للقانون الدولى بخصوص أحواض الأنهار والتى تنص على أن «المياه ليست ملكا لدولة المنبع، لكنها ملك مشترك لكل الدول المتشاطئة» وهذا ما يطلق عليه «مبدأ عدم إلحاق الضرر»، وهنا يكون اللجوء إلى التحكيم الدولى ورقة ضغط كبيرة على الجانب الإثيوبي.
■ ما توقعاتك للخطوات المقبلة بخصوص سد النهضة؟
- أتوقع أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى « ديسالين» ستحدد اتجاه الأزمة، فى الوقت التى ما زالت فيه مصر مصرة على المسار التعاوني، لكن إثيوبيا لا يبدو عليها الحرص بنفس القدم، بدا الملأ، وأصبحت كافة الأوراق مكشوفة، الوقت المتاح للمنارات والمراوغات والتسويف انتهى.
■ رأيك فيما يتردد بشأن التدخل العسكرى لحل الأزمة؟
- السد قارب على الاكتمال، لكن التدخل العسكرى أمر غير وارد فى اللحظة الحالية، وعلى إثيوبيا أن تعى تماما أن إصرارها على الانفراد الكامل بمياه النهر، ليس فى صالحهم، وضد كافة الأعراف والقوانين الدولية، ولكن فى نهاية المطاف لو ظلت «متعنتة» ومتمسكة باستراتيجيتها المعلنة للجميع كدولة ترغب فى السيطرة الكاملة على المياه، فهذا يعنى اختيارهم للمسار الصراعى ودفع مصر نحو «حرب» هى فى منأى عنها لتمسكها حتى اللحظة الحالية بالمسار التعاوني.
■ هل تعثر المفاوضات نهاية للطريق؟
- لا.. هناك فترة مقبلة ستشهد الكثير من الأحداث بخصوص القضية، خاصة فيما يتعلق بملء السد، هناك دراسات عدة يجب اتمامها قبل ملء السد، وهذه الدراسات لم تبدأ بعد، ومن هذا المنطلق فإن الطريق مفتوح أمام مفاوضات عدة بشرط تنازل الجانب الإثيوبى من عنده.
■ هل سيتأثر السد العالي؟
- نعم سيتأثر كثيرا لدرجة قد تصل إلى سحب كافة المياه المخزونة به، وهنا سيتوقف توليد الكهرباء، ويحدث عجز هائل فى المياه وسينخفض منسوب النيل وستنكشف كافة مآخذ المياه.
■ هل لمصر حق منع ملء سد النهضة؟
لا.. ليس لمصر أى صلاحية بخصوص منع ملء السد، لكن حال بدء إثيوبيا فى الملء هنا ستكون قد خرقت إعلان المبادئ الموقع فى مارس ٢٠١٥.
