ينطلق مؤتمر الأهرام الأول للطاقة 18 ديسمبر الجارى ولمدة يومين بعنوان: "مصر.. مركز إقليمى للطاقة.. الواقع والتحديات" والذى يسلط الأضواء على أوضاع الطاقة بمصر، تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ورؤساء وممثلى كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية وممثلى مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية؛ بهدف وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبًا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
يطرح وزيرا البترول والكهرباء خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذى تنظمه "الأهرام المسائى" و"شركة الأهرام للاستثمار" رؤية الوزارتين المتكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، فى ظل ما تمتلكه من مقومات وفى ضوء الاستراتيجية المتكاملة للوصول إلى ذلك المركز عبر دور محورى مصرى بمنطقة الشرق الأوسط، ورسم معالم المستقبل الواعد بمزيد من التقدم فى هذا المجال الحيوى، لا سيما فى ضوء التحديات التى تموج بها المنطقة، وأيضًا فى ظل الدور المحورى الذى تقوم به مصر وتحركاتها واتفاقياتها المدروسة لتعميق الاستفادة من الإمكانيات المصرية الهائلة فى مجال البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة.
من المقرر أن يبحث المؤتمر فى جلسة موسعة دور الشركاء الأجانب والفرص الاستمارية فى قطاع الطاقة بمشاركة ممثلى ورؤساء كبرى شركات البترول والكهرباء العالمية العاملة فى مصر والتى ارتبطت أسماؤها مؤخرا بشراكات كبرى مع الحكومة المصرية فى هذا المجال، ويطرح رؤساء وممثلو تلك الشركات رؤيتهم للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود من المؤتمر ويقدمون تصورا يتكامل مع الاستراتيجية الحكومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
كما يقدم ممثلو ورؤساء البنوك ومؤسسات التمويل المصرية والدولية فى جلسة موسعة تصورًا متكاملًا لدور البنوك والمؤسسات المالية فى تمويل مشروعات الطاقة وبرامج تحويل مصر إلى مركز إقليمى، كما يستعرضون التيسيرات والتسهيلات المقدمة فى هذا الصدد وسبل تذليل أي عقبات فى هذا الصدد فى ضوء استراتيجية تعتمد على شراكة بين أجهزة الدولة وتلك المؤسسات لتفعيل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها فى مجال الطاقة وتعزيز قدراتها فى هذا المجال.
يتناول المؤتمر فى واحدة من جلساته المهمة المزايا النسبية وعناصر القوة بقطاع البترول المصري، والتى يستعرض خلالها كبار مسئولى وزارة البترول والشركات المصرية، تهيئة السوق المحلية لجذب الاستثمارات فى أنشطة تداول الغاز والمنتجات البترولية، وتطوير الاتفاقيات البترولية لتواكب المتغيرات العالمية فى مجال صناعة البترول، إضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية والفنية لمنظومة البترول المصرية لتحديث البنية الأساسية من تسهيلات وشبكات نقل الغاز والمنتجات البترولية.
كما يناقش المؤتمر فى جلسة - تكتسب أهمية خاصة - التخطيط والابتكار فى مجال الطاقة المتجددة، ويبحث خلالها كبار مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومسئولو كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى سوق الكهرباء المصرى، الفرص الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجدة من حيث الحوافز والتشريعات، وآليات التمويل المبتكرة وتسويق الطاقة المتجددة، وفرص التصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة لتغطية احتياجات السوق المحلية والعالمية، وأيضا الفرص الاستثمارية فى مجال الطاقة المتجددة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول الفرص المتاحة للصناعة الوطنية للاستفادة من تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وخصوصًا فى مجال صناعة البتروكيماويات، كما يقدم عبر إحدى جلساته تجارب وطموحات المستقبل لشركاء النجاح فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يناقش عدد من كبار الخبراء ومسئولى الدولة والمراكز الإقليمية التغيرات المناخية وكفاءة استخدام الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال مناقشات موسعة للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وإجراءات تحسين كفاءة الطاقة من جانبى الإمداد والطلب، ومحددات تغير المناخ خاصة بعد مؤتمر C0P21 والطموحات الكبيرة للحد من آثار غازات الاحتباس الحرارى.
