قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن حديث وزير قطاع الأعمال، داخل مجلس النواب، كلام إنشائي ولا يمت للواقع بصله، إذ إن هناك 121 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلًا منها مجموعة من الشركات الخاسرة، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة خصخصة الشركات الخاسرة والتي تتسبب بتكبد الدولة الكثير من الخسائر والمصروفات داخل الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي أن مفهوم الربح لا يعني الإبقاء علي الشركات التي تتربح أقل من مليار جنيه وأقل.
وأشار بدوي، إلى أنه ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية ويقتصر فقط دور الدولة في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة" وهكذا، إلى أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الأخرى، على أن تُبقي الدولة على الشركات التي تحقق أرباحًا وهي" الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانئ البحرية" علي عكس الشركات الخاسرة " الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".
ولفت عضو مجلس النواب، أن وزارة قطاع الأعمال انتهجت في إنشاء الشركات القابضة علي ضم شركات تحقق أرباحًا مع الشركات الخاسرة داخل كل شركة قابضة، لتصدير صورة غير حقيقة عن تعديل أوضاع هذه الشركات من الخسارة لمكسب أستند علي أرباح شركات معينة.
واقترح بدوي، بطرح الشركات الخاسرة للخصخصة، على أن يتم تعويض موظفين هذه الشركات ماليًا، ومنحهم كافة مستحقاتهم ومكافآت نهائية الخدمة، لأمرين الأول أن يتجه هؤلاء الموظفين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثانيًا يتحولوا من عبء على الموازنة العامة للدولة لمشاركين في زيادة الإنتاج.
وأكد النائب محمد بدوى دسوقى، أن الاقتصاد المصرى لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التى لا تُدر دخلًا ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات وأجور الموظفين، في حين أن إيرادات القطاع الحكومي لا تتعدى 100 مليار جنيه.
