يشكل مؤتمر "إفريقيا 2017"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر الجاري، نقطة تحول في مسيرة القارة السمراء نحو تعزيز التنمية الشاملة والاندماج الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، وتفعيل الشراكة بين الحكومات الإفريقية والقطاع الخاص.
ويعد المؤتمر - الذي يشارك فيه عدد من الزعماء ومسئولي الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمؤسسات الكبرى بالدول الإفريقية - منصة للحكومات والتكتلات الاقتصادية والتجارية والمؤسسات ورواد الأعمال لتبادل الآراء والدخول في شراكات لتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات الناجحة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدول الإفريقية الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية.
الانفتاح المصري على القارة الإفريقية
وتجسد استضافة مصر للمؤتمر أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية، وحرصها على الانفتاح والتواصل مع جميع الدول الإفريقية لتعزيز آليات التكامل الاقتصادي بين دول القارة، في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها، وتتطلب تنسيق وتضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التنمية المستدامة والفقر وتمكين المرأة ومواجهة هيمنة الدول الكبرى على التجارة العالمية وتدنى معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية والتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.
وتضم قائمة الزعماء الأفارقة المشاركين في المؤتمر، رؤساء غينيا ألفا كوندي، وكوت ديفوار الحسن واتارا، ورواندا بول كاجامي، وجزر القمر غزالي عثماني، ونيجيريا محمد بخاري.
ويخصص المؤتمر يومًا للشركات الناشئة الرائدة ورواد الأعمال يتضمن حوارا بشأن الأعمال التجارية، وعروضا تقديمية في هذا الشأن لجذب التمويل والشراكات لبعض المشروعات الأكثر ابتكارا في القارة الإفريقية.
جلسات المؤتمر
يتضمن اليوم الأول، غدًا الأربعاء، يومًا للرواد الشباب وجلسة حول توفير التمويل للمشروعات، وكلمة لرئيس رواندا بول كاجامي، وجلسة حول ريادة الأعمال في إفريقيا.
ويتضمن اليوم الثاني، جلسة الافتتاح الرسمية، وتتحدث فيها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهبة سلامة مدير وكالة الاستثمار التابعة للكوميسا، وجلسة موسعة بعنوان "النمو الشمولي: المرأة في القمة"، وجلسة بعنوان "الاستثمار في إفريقيا: الشراكة العابرة للحدود والاستثمار"، بالإضافة إلى جلسات حول المناطق الاقتصادية الخاصة، والتنمية العمرانية المستدامة، والطاقة الجديدة ومستقبل توليد الطاقة الكهربائية، والمستهلك الإفريقي، وأخرى بعنوان "الثورة الصناعية: سبل توفير فرص العمل".
ويشمل اليوم الثالث، جلسة بعنوان "الصين وأفريقيا" تتناول العلاقات التجارية والاقتصادية بين بكين ودول القارة الإفريقية، وأخرى بعنوان "التنمية المستدامة"، وجلسة بعنوان "مصر الجديدة: إدارة رشيدة أفضل وعائدات مرتفعة" تتحدث فيها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، وجلسة حول تمويل مشروعات البنية التحتية والتجارة بأفريقيا، وأخرى بعنوان "عالم جديد.شركاء جدد"، والجلسة الختامية.
ترويج الفرص الاستثمارية بإفريقيا
ويتيح مؤتمر "إفريقيا 2017" فرصة مواتية لترويج الفرص الاستثمارية بالقارة بشكل عام ومنطقة الكوميسا بشكل خاص وتقديمها للمستثمرين المحتملين كوجهة استثمارية واحدة، وأيضا لمناقشة الدور الذي يمكن أن تؤديه التكتلات الاقتصادية الإقليمية نحو تحقيق التكامل الإقليمي من أجل تعزيز التنمية المستدامة للقارة، ويتناول المشاركون في المؤتمر سبل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في قطاعات استراتيجية كالزراعة والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
ومن منطلق حرصه على تعزيز أطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال مناسبات عديدة - أن تحقيق التنمية والذي يعتبر التحدي الرئيسي في القارة الإفريقية يستدعى تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في إفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات عدة بما في ذلك البنية الأساسية، فضلا ًعن تعزيز تنافسية الأسواق الوطنية الإفريقية بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية أخذا في الاعتبار التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
التنمية المستدامة
وفي السياق ذاته، أكدت مصر – على لسان الدكتورة سحر نصر – حرصها على تفعيل التعاون البناء بين الدول الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابا على حياة الشعوب الإفريقية من خلال التعاون في جذب الاستثمارات.
وأوضحت أن مصر تؤكد دورها الإفريقي من خلال استضافة مؤتمر "إفريقيا 2017" الذي يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الإفريقية من خلال استغلال ثرواتها الطبيعية وإقامة مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
ومن جانبها، قالت هبة سلامة مدير وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا: إن المؤتمر يعد منصة للشراكة في مجال المشروعات الاستثمارية بالقارة الإفريقية، موضحة أن مصر ومنطقة الكوميسا ما زالتا توفران أكبر عائد للاستثمار على مستوى العالم.
تعزيز الاندماج التجاري
وفي السياق ذاته، ركزت رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، على تأكيد أهمية تنمية القدرات البشرية في العمل المشترك وإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الإفريقي الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، التركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.
وساهمت مصر بفاعلية في تعزيز الاندماج التجاري بين دول القارة حيث احتضنت شرم الشيخ في يونيو 2015 مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاثة: الكوميسا، وتجمع تنمية الجنوب الإفريقي "سادك" والمجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا "إياك" التي أطلقت أكبر تكتل تجارى في إفريقيا ليكون بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق آمال الشعوب الإفريقية في إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وتعتبر منطقة التجارة الكبرى التي أطلقتها التكتلات الإفريقية الثلاثة الأكبر على مستوى القارة الإفريقية حيث تضم 26 دولة من بينها مصر ويمثل الناتج المحلى الإجمالى لها حوالى 60% من إجمالي الناتج المحلى للقارة الإفريقية - حوالى 1.2 تريليون دولار - وتضم أكثر من 56% من سكان القارة.
وتركز اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة على عدة محاور تتمثل في تطوير آليات التجارة الإقليمية من خلال عدد من المحددات من أهمها إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين تلك الدول، وتشجيع آليات تيسير التجارة بين الدول من خلال تقليص الوقت الخاص بتجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات تجارية بين الدول وتنفيذ برامج مشتركة خاصة بالبنية التحتية، والوصول في النهاية إلى تكامل الأسواق والتنمية الصناعية.
التعاون بين البلدان الإفريقية وشركاء التنمية الدوليين
من ناحية أخرى، باتت القارة الإفريقية محط اهتمام متزايد من قبل الدول ذات الاقتصاديات الكبرى كالولايات المتحدة والصين والهند وفرنسا، لا سّيما بعد أن قطعت العديد من دولها شوطا طويلا في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية لتتواكب مع الوتيرة المتسارعة لمتطلبات التنمية والاستثمار.
كما تعددت وتعمقت أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية وشركاء التنمية الدوليين، ورغم الأزمات المالية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا في الفترة الأخيرة 10 دول أفريقية على الأقل، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإفريقية بأكثر من 5 أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة وهي كلها مؤشرات تؤكد غنى إفريقيا بالموارد البشرية والطبيعية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات و46 مليون دولار منها 3 مليارات و254 مليون دولار صادرات مصرية، ومليار و792 مليون دولار واردات مصرية، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الحالي 2 مليار و431 مليون دولار منها مليار و663 مليون دولار صادرات مصرية و768 مليون دولار واردات مصرية.
ووصل حجم الاستثمارات المصرية بالدول الإفريقية لحوالى 8 مليارات دولار، بينما بلغ حجم التجارة الإفريقية البينية 12% فقط من حجم تجارة القارة مع العالم وهو ما لا يتناسب مع مقومات وإمكانات التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.
منطقة التجارة الحرة الإفريقية
وفي ذلك الصدد، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - خلال لقائه ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة مؤخرا - حرص الحكومة على التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن منطقة التجارة الحرة الإفريقية والتي تستهدف تحرير التجارة البينية لدول قارة إفريقيا في السلع والخدمات لخلق سوق قاري وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.
وأوضح أن المفاوضات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية تتضمن مجالات الشئون المؤسسية والعوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية وقواعد المنشأ والصحة النباتية والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية والتجارة في الخدمات.
ومن جانبه، أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة أن المفاوضات الجارية بشأن منطقة التجارة الحرة الإفريقية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مكثفة من جانب الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات تمهيدًا للتوصل لاتفاقات نهائية بشأنها في أقرب وقت ممكن.
وتؤكد المؤشرات على أن مؤتمر إفريقيا 2017 سوف يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بأفريقيا في ضوء المساهمة المصرية الفعالة في بناء وتعزيز القدرات الاقتصادية والتجارية ودعم آليات تسوية المنازعات سلميا بالقارة الإفريقية.
